رجال من تاريخنا.. علي بن محمد الصليحي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
يُعد الملك علي بن محمد الصليحي أحد أبرز الشخصيات في تاريخ اليمن، إذ نجح في توحيد البلاد تحت راية واحدة بعد عقود من الانقسامات السياسية والصراعات القبلية.
في هذا المقال، الذي يأتي ضمن سلسلة “رجال من تاريخنا”، المكوّنة من أربعة مقالات، نسلط الضوء على دوره المحوري في تأسيس الدولة الصليحية، ونهجه في الحكم، وتأثيره العميق على المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن.
لا يهدف هذا المقال إلى تقديم تقييم شامل لحكم الصليحي أو تناول سلبياته، بل يركز على إنجازاته وتأثيره كقائد وطني واجه تحديات عصره، وترك بصمة في تاريخ اليمن، وذلك بهدف استلهام الدروس من تجربته، خاصة في ظل تشابه بعض تحديات الماضي مع واقعنا اليوم.
دوره في التاريخ اليمني
ربما تكون الملكة أروى بنت أحمد الصليحي أكثر شهرة من عمها الملك علي بن محمد الصليحي، على الأقل عند الأجيال الجديدة، لكن ما قد يغيب عن البعض أنه لولاه لما اشتهرت، ولما أصبحت مؤهلة للقيادة.
لم يكن علي الصليحي (المتوفى سنة 459 هـ الموافق 1066م) مجرد حاكم يسعى إلى توسيع نفوذه، بل زعيم حقيقي تمكن من تأسيس دولة وحدّت معظم مناطق اليمن بعد عقود من الانقسام السياسي وتميز عهده الذي استمر ٢٠ عاما بالإصلاح الإداري والتعايش المذهبي، والاستقرار الاقتصادي، وهي العوامل التي ساعدت دولته للاستمرار لأكثر من سبعة عقود بعد وفاته.
النشأة والصعود السياسي
وُلد الصليحي في حراز، وفق بعض المصادر، وينتمي إلى قبيلة الأصلوح، إحدى بطون حاشد (همدان الكبرى)، لكن نشأته كانت في الأخروج بالحيمة حيث كان والده قاضيا سنّي المذهب، يتمتع بنفوذ في قومه، مما وفر له قاعدة اجتماعية متينة ساعدته لاحقًا في صعوده السياسي.
وفي ريعان شبابه، تأثر الصليحي بالمذهب الإسماعيلي على يد آخر دعاته، سليمان بن عبد الله الزواحي، الذي أُعجب بشخصيته المؤهلة للقيادة لنشر الدعوة الفاطمية في اليمن.
على هذه الخلفية، شق الصليحي طريقه نحو حياته السياسية، في مناخ بالغ التعقيد، إذ كانت البلاد تعاني من الانقسامات وهو مما عزز قناعته بضرورة تحقيق الوحدة، في وقت كان القادة الآخرون يعززون الانقسام ويكتفون بإدارة مناطقهم، وهو نفس المشهد تقريبا اليوم، حيث يسعى أمراء الحرب إلى الحفاظ على مكاسبهم وتكرّيس التمزيق بدلًا من استعادة سلطة الدولة الواحدة.
التمهيد للدعوة وتأسيس القاعدة السياسية
قبل وفاته، أوصى سليمان الزواحي بأمواله وكتبه للصليحي، بعد موافقة الإمام الفاطمي المستنصر بالله (معد بن الطاهر العبيدي)، مما منحه شرعية دينية استثمرها بذكاء في التخطيط لإعلان دعوته ضمن استراتيجية طويلة المدى، استمرت خمسة عشر عامًا قضى فيها يعمل دليلًا للحجاج، ما أتاح له فرصة لفهم أوضاع اليمنيين، والتواصل مع العلماء والزعماء المحليين، حتى اكتسب خبرة واسعة في دراسة نفسية المجتمع اليمني، ساعدته لاحقا في التعامل مع مختلف الفئات خلال فترة حكمه.
بعد تكوين قاعدة صلبة من المؤيدين، أنشأ جيشا قويا لمواجهة خصومه، بمن فيهم بعض معارضيه من زعماء قبيلته همدان، وفي عام 439هـ (1047م)، أعلن دعوته من أعلى جبل مسار في حراز، فكان ذلك ميلاد الدولة الصليحية.
الصراع مع القوى المناوئة
لم يكن طريق الصليحي في البداية سهلا، إذ واجه مقاومة شرسة من القوى القبليّة والسياسية السنية والزيدية على حدٍ سواء، لكنه تفوّق بفضل تحالفاته الذكية وقدرته على احتواء خصومه، حيث سعى أولا لتأمين دعم القبائل الكبرى، واستخدم السياسة قبل المواجهة العسكرية، مما يدل على فهمه العميق للبنية القبلية.
من أبرز هؤلاء المناوئين الذين واجههم، الأمير جعفر العياني، الذي حاول الاستيلاء على حصن الأخروج لكنه فشل وجعفر الشاوري، الذي قاد جيشًا من 30 ألف مقاتل، لكنه هُزم في معركة عبرى دعاس إضافة إلى أبو النور بن جهور، الذي تمرد في حصن لهاب، لكن الصليحي حاصره حتى استسلم.
بعد انتصاراته، عقد الصليحي مؤتمرا سياسيا في “عبرى دعاس” بحراز، أكد خلاله على مبادئ العدالة، ومحاسبة الولاة وتحقيق الوحدة، ونبذ الفتن، وكان ذلك مؤشرا على رؤيته للاستقرار السياسي والتنظيم الإداري.
توحيد اليمن وإدارته السياسية
شهد اليمن خلال القرنين الرابع والخامس الهجري حالة من الانقسام السياسي بين عدة دويلات، مثل بني معن في عدن ولحج، وبني الكرندي في الجند، وبني أصبح في الشرق والشمال، والزيديون في صعدة، وبنو نجاح في تهامة، وآل الضحاك في صنعاء.
تباينت ولاءات هذه الكيانات بين العباسيين والفاطميين، مما أضعف البلاد وجعلها عرضة للتدخلات الخارجية، ليستغل الصليحي، هذه المتغيرات بذكاء، ويبدأ بتثبيت حكمه في حراز والمناطق المجاورة ثم التوجه إلى صنعاء والاستيلاء عليها، وبعد أربع سنوات ذهب لقتال الإمام الزيدي أبي الفتح الديلمي وهزمه في معركة نجد الجاح شرقي رداع، بالإضافة إلى توسّعه نحو زبيد وتهامة، وإخضاع بني نجاح عام 1060م، وبني يعفر ومدّ نفوذه إلى المرتفعات الشمالية.
وإلى جانب ذلك، فرض سيطرته على عدن، أهم مركز تجاري، مما جعل اليمن لاعبًا رئيسيًا في التجارة بين الهند وإفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
اتسم حكمه بالمركزية المرنة بفضل العديد من الإصلاحات الإدارية التي قام بها، مثل منح بعض الصلاحيات لمشائخ القبائل، لضمان استقرار دولته وتجنب النزاعات المحلية، وتعيين ولاة محليين لإدارة الأقاليم، مما حقق توازنا بين السلطة المركزية والحكم المحلي، فضلا عن إصلاح نظام الضرائب، ما أسهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز موارد الدولة وأخيرا تعزيز دور القضاء لضمان العدالة والإنصاف.
التعايش المذهبي والاجتماعي
رغم أن الدولة الصليحية كانت إسماعيلية، إلا أنها لم تضطهد أهل السنة، حيث كانت الشافعية تتمتع بحرية النشاط، وتنطبق سياسة التسامح والانفتاح في تعامل الصليحي مع القبائل المخالفة له، حيث عفى عن بعض زعمائها بعد هزيمتهم، واستمال بعضهم بالمناصب والهبات، كما سعى إلى دمج آخرين في إدارته، ونتج عن ذلك تقليل التمردات.
العلاقة مع الفاطميين في مصر
كان الصليحي حليفا للدولة الفاطمية، حيث سافر إلى مصر والتقى بالخليفة المستنصر بالله، ليحصل على دعم سياسي وعسكري، إضافة إلى شرعية دينية عززت موقفه في مواجهة خصومه المحليين الموالين للخلافة العباسية.
ومع ذلك، لم يكن الصليحي مجرد تابع للفاطميين، بل حافظ على استقلال قراره السياسي، مما جعله أكثر قدرة على إدارة شؤون دولته. وهنا تتجلى حنكة ووطنية الصليحي الذي يستفيد من دعم حلفائه دون أن يكون تابعا لهم، كما هو حاصل اليوم، مع الأطراف المحلية التي أصبحت مجرد أدوات تخدم مصالح حلفائها الخارجيين.
إنجازاته وتأثيره على اليمن
تمكّن الصليحي من توحيد البلاد وإنهاء حالة التمزق السياسي، وبذلك أسس دولة مستقرة قائمة على التوازن بين المصالح القبلية والسياسية، مما عزّز شعبيته ورسّخ نفوذ دولته.
على الصعيد الاقتصادي، فرض سيطرته على ميناء عدن، مما جعل اليمن لاعبا مهما في النشاط التجاري الإقليمي، وفي المجال العمراني والثقافي، أولى اهتماما خاصا بتشييّد المساجد والقصور ودعم العلماء والشعراء، ما أسهم في نهضة فكرية وتعليمية بارزة.
وبفضل سياسته الرشيدة، مهد الطريق لحكم الملكة أروى، التي واصلت مسيرته في البناء والتطوير، وأصبحت نموذجا يُحتذى به في الحُكم الرشيد وإثبات قدرة المرأة على القيادة.
اغتياله ونهاية حكمه
في عام 1067م، وأثناء رحلته للحج، تعرض علي الصليحي لعملية اغتيال في مكة على يد بني نجاح، أعدائه السياسيين، مما شكّل صدمة كبيرة لأنصاره، ومع ذلك، لم تنهَر دولته، بل استمرت بقيادة ابنه المكرم أحمد الصليحي وزوجته الملكة أروى، التي لعبت دورا محوريا في تعزيز إرثه السياسي.
هذا الإرث السياسي جعل الصليحي واحدا من أعظم حكام اليمن في التاريخ الإسلامي، ورمزا للوحدة والاستقرار.
المراجع:
التاريخ العام لليمن، الجزء الثاني – المؤرخ اليمني محمد يحيى الحداد
التعايش السلمي في المجتمع اليمني: عهد علي الصليحي نموذجًا- للدكتور وسن سمين محمد أمين، جامعة بغداد
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
من التصعيد الميداني إلى التحرك السياسي.. كيف كادت شائعة أن تفجر التعايش السوري؟
اشتعلت مدن سورية كجرمانا وأشرفية صحنايا على خلفية تسجيل صوتي مفبرك وُصف بالمسيء للنبي محمد، لينقلب التوتر الطائفي سريعًا إلى اشتباكات دامية أسفرت عن ضحايا مدنيين وعناصر من قوات الأمن العام، في مشهد أعاد إلى الأذهان عمق الجراح المفتوحة.
ميدانيًا: من جرمانا إلى أشرفية صحنايا.. فتنة تتنقل بالنار
في البداية، اندلعت شرارة الغضب في بلدة جرمانا، حيث دفع تسجيل صوتي مفبرك باتهامات طائفية إلى السطح، وسط حالة من الغليان الشعبي، الأهالي، كما يروي “أمين عبد الحق”، لقناة روسيا اليوم، حاولوا التمسك بجمر الوحدة الوطنية رغم عصف الشكوك، رافضين تحويل الحادثة إلى صراع أهلي بين طوائف متعايشة لعقود.
لكن الشرارة انتقلت سريعًا إلى أشرفية صحنايا، لتندلع اشتباكات بين مقاتلين محليين وفصائل موالية للحكومة، كما أكد “خلدون الصايغ”، أحد سكان البلدة، الذي وصف لحظات الرعب التي عاشها مع أطفاله وسط أحياء سكنية تحولت فجأة إلى خطوط مواجهة.
وتعددت الروايات، من بينها شهادة “بكري”، وهو مهندس مدني من جرمانا، الذي أثنى على جهود قوات الأمن العام في فض الاشتباك ومنع التصعيد، رغم الخسائر البشرية التي لحقت بهم، أما “خالد”، المواطن السني من أشرفية صحنايا، فقد شدد على أن لا أحد من جيرانه الدروز تطاول على المقدسات، مندّدًا بما وصفه بـ”الانتقائية في الدفاع عن الرموز الدينية”.
تحرك رسمي وتحذيرات إسرائيلية.. وأصابع اتهام داخلية وخارجية
الرد الحكومي جاء عبر محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، الذي أعلن عن اعتقال عدد من الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن مجموعات مسلحة تسللت إلى الأراضي الزراعية في أشرفية صحنايا واستهدفت المدنيين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وفي مشهد غير مألوف، دخلت إسرائيل على الخط، حيث أعلن وزير دفاعها عن تنفيذ غارات “تحذيرية” استهدفت فصائل قالت إنها كانت تنوي مهاجمة الدروز، في حين رأى كثيرون من أبناء الطائفة أن إسرائيل تستثمر في الفتنة لتبرير مشروعها التقسيمي في سوريا، كما صرّح “فراس الراشد” من جرمانا.
وشدد الشيخ موفق نصر من السويداء بدوره على أن إسرائيل لا تهتم بمصير الدروز، بقدر ما توظفهم كأداة للضغط على دمشق، أما “منير حمدان”، فقد حمّل الحكومة السورية جزءًا من المسؤولية بسبب تقاعسها عن حماية مكون كامل تعرّض لتعميم الاتهام دون تحرٍّ.
دعوات للتهدئة ونقد داخلي
من جهته، طالب الطبيب الدمشقي “بديع” بفصل الدين عن السياسة ووقف الخطاب الطائفي حتى في البيانات الرسمية، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الصحة الأخير قدّم المساعدة للجرحى بوصفها “منة طائفية”، في تجاوز خطير لمبدأ المواطنة المتساوية.
وفي هذا الإطار، أكّد “أشرف”، شاب درزي من قطنا، أن فتوى تحريم الدم السوري على السوري يجب ألا تبقى حبرًا على ورق، منتقدًا التفاوت في رد الفعل الرسمي بين حادثة وأخرى، ومؤكدًا أن استمرار القتل على الهوية الطائفية سيضطر الناس إلى خيارات قسرية.
أما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، فقد رفع الصوت مطالبًا بتدخل دولي سريع لوقف ما وصفه بـ”الجرائم بحق المدنيين”.
تحركات إقليمية ودعوة للحوار
في خضم الأزمة، أعلنت تركيا دعمها لـ”الإدارة السورية الجديدة” ودعت إلى تعاون إقليمي يضمن وحدة سوريا ويُبعد شبح الفوضى الطائفية.
كما التقى محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة مع وجهاء أشرفية صحنايا وشيوخها في محاولة للوصول إلى صيغة تهدئة تُنهي النزيف وتستعيد الدولة دورها كضامن للسلم الأهلي.
رسالة الختام من أبناء البلد.. لا تتركوا وطنًا يحترق بسبب شائعة
وسط زحمة الدم والمواقف، يلتقي السوريون على عبارة واحدة: “لسنا بحاجة لمن ينقذنا من بعضنا، بل من يذكرنا أننا ما زلنا شعبًا واحدًا رغم كل الجراح”.
يذكر أنه وقبل أيام اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، على خلفية توترات طائفية، إثر تسريب تسجيل صوتي مسيء نُسب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، وأسفرت المواجهات عن عشرات القتلى والجرحى، بينهم عناصر أمن ومدنيون، وتدخل وجهاء محليون والحكومة لاحتواء الوضع، وتوصلوا إلى اتفاق تهدئة، فيما استمرت العمليات الأمنية لضبط المتسببين بالفوضى.
الشيباني من واشنطن: استعادة مكانة سوريا تمر عبر الحوار والسيادة الوطنية
في أول زيارة رسمية من نوعها منذ سنوات، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارته إلى الولايات المتحدة بأنها “محطة مهمة” في مسار استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية والسيادة هما السبيل الوحيد للاستقرار والنهضة.
وفي تصريحاته من واشنطن، شدد الشيباني، على أن الزيارة تعكس إرادة السوريين في إيصال صوتهم للعالم والتفاعل الإيجابي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أن الدعوات للتدخل الخارجي، تحت أي شعار، لم تجلب سوى الانقسام والخراب، مضيفاً: “من يدعو للتدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية أمام السوريين والتاريخ”.
وأكد أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال الحوار والتشارك بين جميع مكونات الشعب السوري، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة. وتابع: “لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة دون إرادة وطنية حقيقية.”
وفي خطوة لافتة، شكر الشيباني الإدارة الأمريكية على تسهيل زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك، مشيدًا بـ”النقاشات البناءة” التي جرت مع الجانب الأمريكي، والتي ركزت على ضرورة رفع العقوبات وفتح المجال أمام السوريين للعيش بكرامة.
كما وجه الشكر للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ومسؤول الجمعية العامة، مشيدًا بالدعم والتعاون من بعثة المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة قطر والإمارات، والسفراء العرب وممثلي الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الجالية السورية في أمريكا على دعمهم الوطني وتفاعلهم الصادق.
أكثر من 56 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم
كشفت وزارة الداخلية الأردنية عن عودة 56,742 مواطنًا سوريًا إلى بلادهم حتى تاريخ 29 أبريل 2025، بينهم 9,474 لاجئًا عادوا من المخيمات المنتشرة في المملكة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنقل السوريين جاءت لتسهيل حركتهم، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والاقتصادية التي تراها المملكة ضرورية.
وشملت التسهيلات الجديدة أساتذة الجامعات السوريين، والطلبة الدارسين في الأردن، وأصحاب العقارات، والمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن حجم رأس المال، بشرط عدم وجود موانع أمنية.
كما أعلنت الوزارة السماح لـالمتقاعدين من الضمان الاجتماعي بالتنقل دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات وتيسير التواصل مع سوريا.
وأشار المجالي إلى أن الأردن يعطي أولوية لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، وعلى رأسها معبر جابر الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن المعابر تمثل شريانًا حيويًا على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
وشدد على أن دعم سوريا يُعد مصلحة استراتيجية للأردن، وأن هذه التسهيلات تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
هذا ويستضيف الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، بينهم مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا متزايدًا بين عمّان ودمشق، مع سعي المملكة إلى إدارة ملف اللاجئين وفقًا لمعادلة تراعي الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية، وسط ضغوط اقتصادية متنامية وتغيرات إقليمية في التعامل مع الملف السوري.