اللجنة الوزارية العربية تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الثورة نت/.
دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية،في بيان لها اليوم الأحد، إلى العودة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الانسحاب الكامل لقوات العدو الصهيوني من القطاع.
وشددت اللجنة على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وعلى نطاق واسع لتصل إلى جميع أنحاء القطاع.
كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لنقل أو طرد الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، محذرة من “عواقب وخيمة” لمثل هذه الإجراءات.
وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الاقتحامات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
أكدت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، معربة عن قلقها البالغ من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت اللجنة عقب اجتماع عقدته بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل للاتفاق في غزة.
وضم الاجتماع إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصدر عن الاجتماع بيان، أشار إلى مناقشة الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن المجتمعين "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة ،وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".
وأدانوا "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعين إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدوا على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.
كما شدد البيان على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".
وطالب المجتمعون في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الجاري، التي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي، ورحب بها المجلس الأوروبي، مؤكدين أن "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".
وشددوا على "رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة"، محذرين من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".
وأشاروا إلى "أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية"، دون أن يحدد البيان موعده.
ودعوا المجتمع الدولي إلى "العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة".
وشددوا على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية".
كما أكدوا على "ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وجددوا التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967"، وأعادوا التأكيد على "رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفتوا إلى "ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
وأعرب المجتمعون عن "القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع".
وأشاروا إلى "أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
كما رفضوا "بشكل قاطع" أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وفق البيان ذاته.
وأكدوا معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، "بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
وأكد المجتمعون التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتل الاحتلال 673 فلسطينيا وأصاب 1233 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض