رئيس مصلحة الضرائب: اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين لوظائف «مديري العموم»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر إجراء اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين في مسابقة التعيينات بوظائف «مديري العموم» الواردة بالإعلان رقم «٢» لسنة ٢٠٢٢، بما يضمن اختيار الأكفأ وفقًا للقانون، تمهيدًا لاستصدار قرار من السلطة المختصة بتعيينهم على النحو المعمول به من قبل، مشددًا على أننا ملتزمون بالضوابط والإجراءات القانونية المقررة بكل شفافية ونزاهة وموضوعية وحيادية.
قال الضباعني، إن الاختبارات الإلكترونية لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف تشمل قياس مستوى المعارف الأساسية المالية والضريبية والقانونية والإدارية والتكنولوجية واللغوية، بحسب طبيعة الوظيفة المتقدم عليها المرشح، بما في ذلك أساسيات المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية سواءً في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب التي تقوم المصلحة بربطها أو تحصيلها، ومدي الإلمام بالقوانين الضريبية، والمهارات الإدارية الأساسية «إدارة الوقت، وظائف الإدارة، الرقابة، التخطيط الاستراتيجي»، ومهارات وأساسيات الحاسب الآلي للتعامل مع «Internet applications- PowerPoint - Excel - Word - windows» وأساسيات استخدام اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل.. إضافة إلى السمات الشخصية والقيادية والعناصر المكونة للشخصية، والتوجهات السلوكية في التفكير والقدرة على القيادة، والتعامل الإيجابي مع مختلف الظروف.
وأشار إلى أنه سيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها بمواعيد وأماكن انعقاد هذه الاختبارات، وكذلك التعليمات الواجب مراعاتها في هذا الشأن.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن اختبارات التقييم الإلكترونية للمتقدمين تعد أحد إجراءات متعددة سيتم اتخاذها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، التي تحدد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات ليست الإجراء الوحيد للمفاضلة بين المتقدمين.
وأشار إلى أن محتوى هذه الاختبارات الإلكترونية تتضمن المعارف والأساسيات، التي يتعين على شاغلي الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي «مدير عام» بالمصلحة الإلمام بها، في إطار البرنامج المتكامل لتطوير المصلحة الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ وما تضمنه من تفعيل للهيكل التنظيمي الجديد، ودمج للمأموريات وتطوير للبنية التحتية والتكنولوجية وتفعيل للمنظومات والتطبيقات الالكترونية في التعامل مع الممولين في مختلف أعمال المصلحة.
وأكد أن هذه الاختبارات تعد إحدى آليات المفاضلة بين المتقدمين، التي تسهم في ترتيبهم على نحو يحقق العدالة والشفافية، ووفقًا لمعايير موضوعية، حتى يتسنى للجنة الدائمة للوظائف القيادية إعمال شئونها، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمة المدنية الاختبارات الإلكترونية رئيس مصلحة الضرائب فايز الضباعني هذه الاختبارات
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة