الأردن في المركز 88 عالمياً والعاشر عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – احتل الأردن المركز 88 عالمياً والعاشر عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي للعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023، وتظل الصين ثابتة في المركز الثاني.
حجم اقتصاد أول 10 دول في العالم
الولايات المتحدة 26.855 مليار دولار
الصين 19.
اليابان 4.410 مليار دولار
ألمانيا 4.309 مليار دولار
الهند 3.737 مليار دولار
المملكة المتحدة 3.159 مليار دولار
فرنسا 2.923 مليار دولار
إيطاليا 2.170 مليار دولار
كندا 2.090 مليار دولار
البرازيل 2.081 مليار دولار
حجم اقتصاد الدول العربية
المملكة العربية السعودية 1.062 مليار دولار
الإمارات 499 مليار دولار
مصر 387 مليار دولار
العراق 268 مليار دولار
قطر 220 مليار دولار
الجزائر 206 مليار دولار
الكويت 165 مليار دولار
المغرب 139 مليار دولار
عمان 105 مليار دولار
الأردن 52 مليار دولار
تونس 50 مليار دولار
السودان 47 مليار دولار
ليبيا 46 مليار دولار
البحرين 45 مليار دولار
السلطة الفلسطينية 19 مليار دولار
موريتانيا 11 مليار دولار
الصومال 9 مليار دولار
جنوب السودان 7 مليار دولار
جيبوتي 4 مليار دولار
جزر القمر 1 مليار دولار
أكبر الاقتصادات لكل منطقة من مناطق العالم
أفريقيا: نيجيريا (506.6 مليار دولار)
آسيا: الصين (19.4 تريليون دولار)
أوروبا: ألمانيا (4.3 تريليون دولار)
الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية (1.1 تريليون دولار)
أمريكا الشمالية والوسطى: الولايات المتحدة (26.9 تريليون دولار)
أوقيانوسيا: أستراليا (1.7 تريليون دولار)
أمريكا الجنوبية: البرازيل (2.1 تريليون دولار)
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
جدل عالمي بعد قرار "كوب 29" بتمويل 1.3 تريليون دولار للتغير المناخي.. هل تنفذ الدول الصناعية التزاماتها تجاه الدول الفقيرة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29"، قرارا بتقديم مساعدات مالية إضافية لـ الدول الفقيرة بإجمالي 1.3 تريليون دولار، والتي جرى الاتفاق على توفيرها سنويا حتى عام 2035، وستقدم الدول الصناعية بشكل أساسي نحو 300 مليار دولار، حيث اقترحت الدول الغنية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي التي ستقدمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول عام 2035، إلا أن ممثلي الدول الأفريقية اعتبرت المبلغ "غير مقبول" نظراً إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون.
جدل عالميوأثار القرار جدلا واسعا من قيادات دول العالم والمنظمات المجتمعية التي تدعوا إلى الحفاظ على المناخ، فمن جانبه أعرب المتحدث باسم المجموعة الإفريقية علي محمد، عن أسفه لأن التمويل الموعود في مؤتمر كوب 29 حتى عام 2035، يعد قليل جدا ومتأخر جدا بالنسبة للوعود التي يجب أن تفي بها الدول الصناعية، كما قال إيفانز نجيوا الممثل المناخي لأفقر 45 دولة في العالم، أن الاتفاق لا يفي بالاتزامات واصفا إياه بأنه "غير طموح".
كما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بيانا أشاد فيه بقرار الأمم المتحدة للمناخ، واعتبره "هدفًا طموحًا" في تمويل المناخ، مشيرا إلى الجهود التي أنجزتها إدارته في ضمان انتاج منتجات صديقة للبيئة والمناخ مثل السيارات الكهربائية.
وأشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بقرار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بتقديم مساعدات مالية إضافية للدول الفقيرة، وذلك في مواجهة الانتقادات الحادة لقرار "كوب 29" بزيادة دعم الدول الفقيرة إلى 1.3 تريليون دولار، مؤكدة أن ألمانيا ستفي بتعهداتها الدولية.
ومن جانبها أعربت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية، عن استيائها بسبب التقدم المحرز الضئيل في ملف المناخ؛ مشيرةً إلى أن التزام مجموعة صغيرة من الدول الصناعية التقليدية يجب أن يتحول إلى مهمة عالمية مشتركة تساهم فيها مزيد من الدول.
وأشارت إلى أن توجيه الاستثمارات الخاصة عالميًا بشكل واسع نحو قنوات صديقة للمناخ، ستحقق الهدف من تجميع 1.3 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تبعات التغير المناخي، إضافة إلى توفير ظروف إطارية جيدة وحوافز حكومية وتعاون دولي عادل".
ودعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أهمية الوفاء بهذا القرار بالكامل وفي الوقت المحدد، كما يجب تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية بسرعة، وأن تتحد جميع البلدان لضمان تحقيق الحد الأعلى من هذا الهدف الجديد.