الأردن في المركز 88 عالمياً والعاشر عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – احتل الأردن المركز 88 عالمياً والعاشر عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي للعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023، وتظل الصين ثابتة في المركز الثاني.
حجم اقتصاد أول 10 دول في العالم
الولايات المتحدة 26.855 مليار دولار
الصين 19.
اليابان 4.410 مليار دولار
ألمانيا 4.309 مليار دولار
الهند 3.737 مليار دولار
المملكة المتحدة 3.159 مليار دولار
فرنسا 2.923 مليار دولار
إيطاليا 2.170 مليار دولار
كندا 2.090 مليار دولار
البرازيل 2.081 مليار دولار
حجم اقتصاد الدول العربية
المملكة العربية السعودية 1.062 مليار دولار
الإمارات 499 مليار دولار
مصر 387 مليار دولار
العراق 268 مليار دولار
قطر 220 مليار دولار
الجزائر 206 مليار دولار
الكويت 165 مليار دولار
المغرب 139 مليار دولار
عمان 105 مليار دولار
الأردن 52 مليار دولار
تونس 50 مليار دولار
السودان 47 مليار دولار
ليبيا 46 مليار دولار
البحرين 45 مليار دولار
السلطة الفلسطينية 19 مليار دولار
موريتانيا 11 مليار دولار
الصومال 9 مليار دولار
جنوب السودان 7 مليار دولار
جيبوتي 4 مليار دولار
جزر القمر 1 مليار دولار
أكبر الاقتصادات لكل منطقة من مناطق العالم
أفريقيا: نيجيريا (506.6 مليار دولار)
آسيا: الصين (19.4 تريليون دولار)
أوروبا: ألمانيا (4.3 تريليون دولار)
الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية (1.1 تريليون دولار)
أمريكا الشمالية والوسطى: الولايات المتحدة (26.9 تريليون دولار)
أوقيانوسيا: أستراليا (1.7 تريليون دولار)
أمريكا الجنوبية: البرازيل (2.1 تريليون دولار)
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد عن رسوم ترامب الجمركية: خرج المارد من القمقم
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين، مما يمثل تصعيدا كبيرا سيلقي بظلاله على الاقتصاد العام وتكاليف المعيشة والجغرافيا السياسية في هذه البلدان.
وأمس الأحد، قال ترامب إن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه رأى أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".
وأرجع ترامب هذه المصالح الأميركية في حيثيات فرضه هذه الرسوم إلى معالجة عدة قضايا تعاني منها الولايات المتحدة، مثل الهجرة غير النظامية وتهريب مخدر الفنتانيل والعجز التجاري.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت حكومتا المكسيك وكندا أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، وفي الوقت نفسه ستعملان على طمأنة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.
الميزان التجاري
وربما يشير واقع الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والدول الثلاث إلى طبيعة التبادل التجاري بينها، ويعكس أهمية مسارعة الرئيس الأميركي إلى تنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه قبيل توليه الرئاسة قبل نحو أسبوعين فقط.
ويقول عن ذلك الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية عبد الحافظ الصاوي إن أميركا تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع كل من كندا والمكسيك والصين، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ تأتي المكسيك في المقدمة بحجم تبادل تجاري يصل إلى 775 مليار دولار، بفارق تجاري لصالحها يبلغ 155 مليار دولار، ثم كندا بفائض تجاري يبلغ 55 مليار دولار، بينما تأتي الصين بفائض يتجاوز 270 مليار دولار.
إعلانأما محرر الشؤون الاقتصادية في موقع الجزيرة نت محمد أفزاز فيرى أن الدول الثلاث تشكل مجتمعة 40% من التجارة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن ترامب صرح في أكثر من مناسبة بأنه منزعج من العلاقات التجارية بينه وبين الأطراف الأخرى نتيجة العجز التجاري الذي تعاني منه أميركا.
وبلغة مختلفة عن أرقام الفائض التجاري وعجزه، يقول دانييل مولاني المساعد السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط "لقد خرج المارد من القمقم".
وفي تقرير للمجلس الأطلسي في واشنطن، أضاف مولاني أن الولايات المتحدة بهذا الإجراء عبَرت خطًّا لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية السابقة كانت في الأغلب ردا على التأثير الضار لمجموعة من الممارسات غير العادلة وارتفاع الواردات أو قضايا ميزان المدفوعات، لكن الإجراءات الحالية تمهد الطريق لمزيد من التعريفات التي تعد ردا على عدد من الأولويات غير التجارية.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه لا يمكن فصل التجارة الدولية عن الأبعاد السياسية والأمنية الأخرى التي تؤثر في بعضها البعض، ومن ثم لا تمثل التعريفة الجمركية الجديدة التي قررها ترامب استثناء تجاريا بحتا، ولكن هناك أبعادا أخرى خلف هذا القرار.
من ذلك قول الباحثة في المجلس الأطلسي باربرا سي ماثيوز إن "ترامب أكد أن الولايات المتحدة تواجه حالة طوارئ وطنية خطيرة مع استغلال الصين منطقة التجارة الحرة التي أنشأتها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأضافت ماثيوز -في تقرير المجلس الأطلسي- أن سياسة التعريفات الجمركية تشير إلى أن أقرب شركاء الولايات المتحدة التجاريين يغضون الطرف عن تجارة الفنتانيل.
ويقول عبد الحافظ الصاوي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إن هدف ترامب المعلن في ما يتعلق بالسوق الأميركية يبدو ذا طابع اقتصادي، ولكنه يخفي وراءه أهدافًا سياسية.
إعلانمشيرا إلى أننا الآن أمام مرحلة جديدة في السياسة التجارية الأميركية؛ فمنذ عام 1995 كانت الولايات المتحدة من أكبر الداعمين لتحرير التجارة العالمية، وساعدت في إنشاء منظمة التجارة العالمية، واليوم أصبحت الدول الناشئة والمتقدمة هي التي تدافع عن حرية التجارة، بينما تتجه أميركا نحو سياسات الحماية التجارية.
أما محرر الشؤون الاقتصادية في الجزيرة نت فيعدد جملة من الأهداف، ومنها:
منع تدفق المهاجرين غير النظاميين من الدول الثلاث. منع تهريب المخدرات التي تهدد الشعب الأميركي. الأمن القومي المتعلق بالحدود الممتدة بين الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك.قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على حلفاء أميركا التقليديين (كندا والمكسيك) و10% فقط على أكبر منافس اقتصادي لها (الصين) يثير سؤالا: لماذا هذا التراجع في التعامل مع الصين؟
ويرجع مدير مركز جيو إيكونوميكس جوش ليبسكي ذلك إلى أمرين:
أولهما: التضخم، فترامب يعرف أن قراراته بشأن كندا والمكسيك ستخلف تأثيرا لن يتحمل المستهلكون الأميركيون منها سوى قدر محدود من الضغوط السعرية. ثانيهما: الاستدانة، فالمكسيك وكندا تعتمدان على الولايات المتحدة أكثر كثيرا من اعتماد الولايات المتحدة عليهما في التبادل التجاري، وهذا الأمر لا ينطبق على اقتصاد الصين الأقل اعتمادا على التجارة، ولا يذهب سوى 15% من تجارة الصين إلى أميركا، مقارنة بـ80% من صادرات جيران واشنطن.ويرى أفزاز أن محدودية الرسوم تجاه الصين ترجع إلى التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحل محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي عام 2030، ومن ثم تسعى واشنطن إلى نوع من التدرج في العلاقات بينهما في مواجهة العجز التجاري الكبير بين الطرفين لصالح الصين، ويبلغ أكثر من 270 مليار دولار، خاصة أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين يزيد على 700 مليار دولار في السنة.
إعلانوأضاف أن هناك عاملا آخر يتمثل في سيطرة الصين على المعادن النادرة وأشباه الموصلات وعدد من القطاعات الإستراتيجية التي تعدها الولايات المتحدة مرتبطة بالأمن القومي والإستراتيجي، ولذلك ستحتاج واشنطن إلى مزيد من التفاوض مع الصين التي بدورها لن تخضع للإملاءات الأميركية، وسيكون الأمر صعبا بالنسبة لترامب ولأي رئيس أميركي في المستقبل.
القدرة على المواجهة
نجاح ترامب في تطبيق هذه السياسة التجارية مرهون بموقف الدول الثلاث من الرسوم الجديدة ورد فعلها على ذلك، خاصة أن بعضها طبّق بالفعل رسوما مماثلة على الواردات الأميركية.
ولذلك يقول الصاوي إن أي إجراء اقتصادي ينتج عنه رابحون وخاسرون، فعلى المستوى الداخلي سيعاني المستهلك الأميركي من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتكاليف المعيشة.
وعلى المستوى الدولي، فإن المصدّرين في هذه الدول الثلاث سيكونون الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات، كما ستتأثر شركات الشحن والتأمين التي ستشهد تراجعًا في أعمالها، وكذلك ستتأثر البنوك التي تموّل الصادرات إلى الولايات المتحدة، إذ ستنخفض فرص التمويل بشكل ملحوظ.
وترى مديرة التأثير والعمليات في مركز "أدريان أرشت" ماريا بوزموسكي أن الصادرات المكسيكية قد تنخفض بأكثر من 10%، وقد يصل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%.
وأضافت -في تقرير للمجلس الأطلسي- أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤدي بسرعة إلى تآكل النمو الاقتصادي وضمان أمن سلسلة التوريد التي كانت نتيجة مباشرة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبسبب هذه الخطوة أصبحت الصين أقوى، وباتت المكسيك والولايات المتحدة أضعف.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل