موبايلات الضمان الدولي.. اعرف آخر موعد لوقف تشغيل الهواتف المهربة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
ما موعد وقف تشغيل الهواتف الذكية وارد الخارج المهربة إلى مصر بدون رسوم جمركية ؟.. سؤال يطرحه الكثيرون على منصات البحث منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آخر موعد لوقف هذه الهواتف التي لم يتم تسدد رسومها الجمركية، إذ سيتم تعطيل هذه الأجهزة عن العمل على شبكات المحمول في البلاد جميعها؛ في حال عدم التسديد.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن في بيان، عن موعد إيقاف تشغيل الهواتف المهربة من الخارج التي لم تسدد رسومها الجمركية، إذ ستتوقف هذه الأجهزة عن العمل على جميع شبكات المحمول في مصر، ابتداءً من 7 أبريل 2025، ويأتي ذلك بعد انتهاء مهلة مدتها 3 أشهر منحها الجهاز لتسوية المبالغ المستحقة.
اقرأ أيضًا:
ويندرج قرار وقف تشغيل الهواتف المهربة في مصر ضمن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقها جهاز تنظيم الاتصالات، لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، وترمي هذه المنظومة إلى حوكمة تشغيل الأجهزة، ومكافحة التهريب والممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، كما تسعى إلى حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، ودعم الاقتصاد الوطني المصري.
اشترِ المصريالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أفاد بأن المنظومة ترمي أيضًا إلى تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، من خلال توفير أجهزة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تحفيز التصدير، بالتزامن مع دخول عدد كبير من الشركات الدولية لتصنيع الهواتف في السوق المصري، ما يستلزم رقابة صارمة لضمان التزام المعايير والقوانين.
وفي ظل اقتراب الموعد النهائي لوقف تشغيل الهواتف المهربة في 7 أبريل 2025؛ سيواجه أصحاب الهواتف المهربة خيارين؛ إما تسديد الرسوم الجمركية المستحقة قبل انتهاء المهلة، وإما توقف أجهزتهم عن العمل على شبكات الهواتف، لذا دعا جهاز تنظيم الاتصالات جموع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات المقررة، تجنبا لأي تعطيل في الخدمة، وذلك عبر الاطلاع على طريقة معرفة الضريبة الجمركية، المفروضة على هاتفك عبر تطبيق «تليفوني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المهربة تنظيم الاتصالات المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في غزة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لقطاع غزة، وحشد المزيد من قواته وآلياته الحربية للمشاركة في حرب الإبادة والتهجير.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" يرافق توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري إغلاق للمعابر، ومنع دخول شحنات المساعدات والغذاء والدواء، وتصاعد جرائم القتل والمجازر الجماعية واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، كما يحدث في حي تل السلطان بمدينة رفح وغيرها من المناطق.
الخارجية تحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه البري في القطاع وجرائم القتل والمجازر
تجدد دعوتها لمزيد من الضغط الدولي لوقف الإبادة وفتح المعابر ووقف تهجير سكان مخيمات شمال الضفة
The Ministry of Foreign Affairs warns of the occupation escalating its ground aggression in the Gaza Strip… pic.twitter.com/s87WOANa1e
وحذرت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، من تداعيات تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي وهدم المنازل بالجملة في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماته، وتوسيع رقعة النزوح القسري لعشرات آلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل استباحة الجيش وميليشيات المستعمرين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت الخارجية إلى الاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على المزيد من أراضي في الضفة الغربية كما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، كامتداد لدعوات إسرائيلية رسمية معلنة تتفاخر بإجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ورأت أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشكل غطاءً لجرائم الجيشي الإسرائيلي، واستفراده العنيف بالشعب الفلسطيني، ويعطيه المزيد من الوقت لاستكمال جريمة تدمير فرصة حل الدولتين والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، ما يستوجب رفع مستوى الضغط الدولي لإلزام دولة الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وغيرهما من عشرات القرارات الدولية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض