بريطانيا: تتعهد بالالتزام بالقواعد المالية رغم حرب ترامب التجارية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز اليوم الأحد إن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، مما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في مراجعة للميزانية هذا الأسبوع.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعت ريفز إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد.
لكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقول المستثمرون إن زيادة الضرائب ستؤثر سلبا على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز "لقد تغير العالم. نشهد جميعا ذلك أمام أعيننا، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
وقفزت تكاليف الديون البريطانية يوم الجمعة بعد أرقام الاقتراض الضخمة، مما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليارات دولار) سنويا، مما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض مع العلم بعدم القدرة على السداد؟.. الإفتاء تجيب
يسعى بعضنا إلى شراء بعض السلع الباهظة عبر التقديم على قرض من البنك ولكن ما حكم من يقدم على الاقتراض وهو يعلم أنه لن يستطيع سداده.
وأفتى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن إقدام الشخص على الاقتراض الذي لا يستطيع الشخص سداده حرام شرعًا، موضحًا أنه لا يجوز لأي إنسان، أن يأخذ قروضًا ولا يستطيع بعد ذلك سدادها، لأن هذا يؤدي إلى السجن أو نحو ذلك.
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب
وقال أمين الفتوى، خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الحصول على قرض لظرف طارئ مثل مرض أو سكن ضيق أو ذو حاجة مُلحة للقرض أتت على الضرورات مثل الأكل والتعليم، والقروض فيها لأصحاب الضرورة، كما أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة، من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
التحذير من المماطلة في سداد القرضوحذرت دار الإفتاء، من تقاعس المقترض والمدين عن السداد مع القدرة عليه منهي عنه شرعًا؛ وذلك بما تقرر بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ».
وأضافت أن معنى مطل الغني؛ أي: تأخيره أداء الدَّين من وقتٍ إلى وقتٍ، والمطل: منع أداء ما استحق أداؤه، وهو حرام من المتمكن، فيحرم على الغني الواجد القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه، ولو كان غنيًّا ولكنه ليس متمكنًا جاز له التأخير إلى الإمكان، وفي الحديث: الزجر عن المطل.
وذكرت أقوال عدد من الفقهاء ومنهم ما قاله الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (10/ 227، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه؛ فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث، ولأنه معذور، ولو كان غنيًّا ولكنه ليس متمكنًا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك: جاز له التأخير إلى الإمكان وهذا مخصوص من مطل الغني، أو يقال المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه] اهـ.
وناشدت الإفتاء بمن يقترض من أخيه لتفريج كربة وقضاء حاجة أن يحسن الأداء؛ فلا يليق مقابلة إحسان المقرض للمقترض إلَّا أن يقابل بالإحسان؛ قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وفي الحديث: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن" واللفظ له، وفي حديث آخر: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» رواه ابن ماجه في "السنن".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير