ما حقيقة عزم مصر بيع بنك القاهرة ثالث أكبر مصارفها؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
القاهرة- في إطار خطتها للتخارج من عدة شركات وبهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتجه الحكومة المصرية لبيع بنك القاهرة الذي يعد ثالث أكبر مصارفها بعد بنكي الأهلي ومصر.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط الحكومة لطرح مجموعة من البنوك التابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب.
ويشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الحكومة في الوقت الراهن تقوم بعملية تقييم لتحديد قيمة البنك ومن ثم الاستقرار على نسبة الطرح.
وتحدثت صحف محلية عن أن قيمة صفقة البيع لن تتعدى المليار دولار، وأن البنك المركزي المصري سمح لمصرف الإمارات دبي الوطني بالفحص النافي للجهالة تمهيدا لإتمام الصفقة.
بينما علق رئيس الوزراء على الرقم المتداول كقيمة للصفقة بأنه لا أساس له من الصحة.
من جانبه أصدر بنك مصر بصفته المساهم الرئيس ببنك القاهرة، بيانا أكد فيه الالتزام بأعلى مستويات الرقابة والحوكمة، مع الامتثال لكافة القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي صفقة بيع أو تخارج عند الاقتضاء.
والمساعي الحالية لبيع بنك القاهرة ليست الأولى من نوعها، فقبل قرابة 20 عاما وتحديدا في عام 2006 عرضت الحكومة المصرية حصة من المصرف للبيع تصل نسبتها لـ67%، وتقدمت وقتئذ عدة بنوك أجنبية بعروض للشراء.
وقدم حينها البنك الأهلي اليوناني أعلى عرض للشراء بقيمة تفوق مليارَي دولار "وقتها كان الدولار يساوي 5.5 جنيهات بينما الآن 50.27" لكن الحكومة تراجعت عن إتمام الصفقة، بسبب موجة رفض شعبي ونخبوي كبيرة عبر عنها اقتصاديون وبرلمانيون وإعلاميون.
وفي بدايات عام 2020، كانت الحكومة تستعد لطرح حصة من البنك في البورصة لكن الظروف التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وفي عام 2022، استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة بنسبة 99.9% بعدما اشترى 1.12 مليار سهم من أسهمه بقيمة 7 مليارات جنيه.
لاقى بيع بنك القاهرة اهتماما من جانب عدد من النواب بالبرلمان المصري الذين عبّروا عن مخاوفهم حيال أبعاد وملابسات الصفقة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في بيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، إن البيانات المالية للعام الماضي أظهرت تحقيق البنك معدلات نمو مرتفعة وأرباحا كبيرة، مستنكرة أن تبرم صفقة البيع بقيمة مليار دولار.
وأضافت: "البنك قادر من خلال أرباحه على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، وهذا يطرح تساؤلا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح".
من جهته طالب النائب أحمد البرلسي، بإيقاف صفقة البيع، مبديا قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيلها التي تمضي قدما من دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكا لحق الشعب في معرفة حقائق تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين المصريين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة.
إعلانواختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي.
صفقة غامضةوضع الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، الكثير من علامات الاستفهام بخصوص صفقة بيع بنك القاهرة الذي وصفه بأنه أحد أهرامات القطاع المصرفي المصري.
وتساءل، في حديثه للجزيرة نت، عن جدوى بيع مصرف يحقق أرباحا كالتي يحققها بنك القاهرة، وقال "هل المليار دولار المعروضة كما تردد هي قيمة عادلة لبنك القاهرة؟ وإذا لم تكن هناك منافسة للبنك الإماراتي، فلماذا لا يتم تأجيل البيع؟ وما الذي تغير في مصر أصلا حتى تعيد الحكومة للواجهة صفقة اعترض عليها الرأي العام وأجهزة الدولة قبل سنوات؟".
وعن تأثير تزايد السيطرة الأجنبية على مصارف البلاد، قال عبد السلام إن للقطاع المصرفي خصوصية، وهذا يطرح خطورة بشأن سيطرة الأجانب عليه فهم يتولون إدارة أموال المجتمع والأهم يطلعون على أسراره المالية.
وأضاف عبد السلام: "ألا تكفي سيطرة الأجانب على أكثر من 35% من وحدات القطاع المصرفي المصري، أم أن البعض يريد أن يرفع النسبة لأكثر من 50%؟".
وبيّن أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل 5 مصارف في مصر بينما لا تمتلك أي دولة أجنبية مثل هذا العدد في القطاع المصرفي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي خصوصية بنك القاهرة في القطاع المصري كونه مكلفا بتمويل مشروعات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتي لا يقبل عليها المستثمر الأجنبي لتكلفتها العالية والربح غير المغري.
بدوره رأى أستاذ التمويل والاقتصاد، أشرف دوابة، أن سياسة بيع الأصول بدأت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى لجوء السلطة الحالية لنفس السياسة من أجل إيجاد تمويل لسداد القروض المتراكمة.
ووصلت قيمة ديون مصر الخارجية إلى نحو 155 مليار دولار، حسب آخر البيانات الرسمية.
وأضاف أشرف دوابة للجزيرة نت أن بيع كل أصول الدولة وليس بنك القاهرة فقط هو النهج الحكومي الحالي كعملية وصفها بـ"سياسة ترقيع الديون".
وقلل الأكاديمي المصري من مخاوف أن تؤدي عمليات الخصخصة للتحكم الأجنبي في القطاع المصرفي.
إعلانلكن المخاوف لدى داوبة تتوسع لتشمل الاقتصاد كله ذلك أن الدولة تتجه لخصخصة كل شيء لصالح الأجانب وخاصة دول بعينها ما يعني سيطرة تلك الدول على اقتصاد البلاد.
تهديد الصفقةطرح المدير السابق لإدارة المخاطر بالبورصة المصرية مدحت نافع، وجهة نظر مختلفة وذلك في مقال بعنوان "بنك القاهرة وقميص عثمان".
وقال نافع إنه كلما قطعت الحكومة المصرية شوطا في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار بتخفيف قبضتها على الأسواق، ظهرت الاعتراضات والاحتجاجات في غير موضعها وبغير معلومات مدققة.
وأشار إلى فشل بيع بنك القاهرة أكثر من مرة بسبب ما سماه "قميص عثمان" الذي يلقيه المعترضون على البيع في وجه الشارع المصري حيث يروجون لكون الحكومة تفرط في المصرف ذي القيمة التاريخية وتهدر حقوق المواطنين.
وحذر من أن الضجة المجتمعية التي تثار حول بيع أي أصل تدفع المستثمر لطلب ضمانات أو تخفيض في السعر وتهدد الصفقة بالفشل على أكثر من نحو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحکومة المصریة بیع بنک القاهرة القطاع المصرفی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل مشروع تعليمي مع حكومة أوزبكستان
وقّع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) اليوم -بدعم من منحة كبيرة من الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)-، اتفاقية تمويل مشروع تعليمي بارز مع حكومة أوزبكستان تهدف إلى تعزيز جودة وشمولية وكفاءة نظام التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس في البلاد.
ومثل الجانبين في التوقيع, معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر, ومعالي وزيرة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس في جمهورية أوزبكستان الدكتورة خيلولا عمروفا، على هامش مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) في الرياض، وحضرته الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) لورا فريجينتي.
ويُعد برنامج التعليم الذكي، الذي أقره مجلسا إدارة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم في 15 ديسمبر 2024 و18 أكتوبر 2023 على التوالي، أكبر استثمار للبنك الإسلامي للتنمية في قطاع التعليم في أوزبكستان حتى الآن، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 220.25 مليون دولار أمريكي، منها 160.25 مليون دولار أمريكي ممول من البنك الإسلامي للتنمية، ومنحة قدرها 40 مليون دولار أمريكي من الشراكة العالمية للتعليم ومساهمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي من حكومة أوزبكستان.
ويتماشى هذا المشروع تمامًا مع إستراتيجيات التعليم الوطنية في أوزبكستان، ويهدف إلى تحسين جودة وكفاءة نظام التعليم وسيسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الركيزة الثانية “تنمية رأس المال البشري الشامل” من إستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية 2023 – 2025.
وبدأ تنفيذ مشروع التعليم الذكي، الذي يمتد خمس سنوات مع أولويات تشمل بناء المدارس وإتمام اتفاقيات التنفيذ مع اليونيسف واليونسكو وسيُحسّن المشروع بيئات التعلم ويعزز أنظمة التعليم المستدام والشامل والقائم على الكفاءة، وتشمل نتائج المشروع بناء 58 مدرسة شاملة و2431 فصلًا دراسيًا جميعها مجهزة بالكامل بالمختبرات والأثاث والبنية التحتية الرقمية في 11 منطقة من البلاد والعاصمة طشقند.
وإلى جانب البنية التحتية، يدعم المشروع إصلاحات شاملة للنظام التعليمي بما في ذلك تطوير مناهج قائمة على الكفاءة وتحديث مواد التدريس والتعلم وتحسين أنظمة إعداد المعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب والمدارس، مع التركيز بشكل كبير على الشمول.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 72,930 طالبًا بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة وسيدعم تدريب 36,115 معلمًا وموظفًا، ويُسهم مشروع “التعليم الذكي” بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية في تنمية رأس المال البشري الشامل وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد في جميع الدول الأعضاء.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"