النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
وجّه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، بالإفراج عن 46 سجينا معسرا من مختلف الإصلاحيات المركزية في أمانة العاصمة والمحافظات، بعد تكفّل فاعل خير بدفع ما عليهم من التزامات للغير بمبلغ 30 مليونا و814 ألف ريال.
ودعا النائب العام رجال المال والأعمال والميسورين والمنظمات والجمعيات الخيرية إلى المبادرة في تقديم المساعدات للسجناء المعسرين، الذين أنهوا فترة العقوبة ومازالوا في الحبس بسبب حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أهمية دور هيئة الزّكاة في مثل هذه الأعمال الإنسانية التي تأتي أحد مصارفها.. لافتا إلى أن النيابة العامة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والبيانات اللازمة حول استحقاق كل سجين معسر للإفراج.
وأكد النائب العام، أن المساهمة في هذه الأعمال الإنسانية في الشهر الفضيل له أجر كبير ويسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم خصوصا للسجناء الذين تقطعت بهم السُّبل.
وأوضح أن النيابة العامة حريصة على متابعة قضايا السجناء المعسرين.. مبينا أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين خلال الأيام الماضية، من خلال التواصل الذي تم بين النيابات وفاعلي الخير، والأيام القادمة ستشهد الإفراج عن مجموعة أخرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض