برد مروحة أم المتحور الجديد "إيجي 5".. الفرق بين الأعراض
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
متحور كورونا الجديد.. تطورات جديدة يشهدها المتحور الجديد، حيث كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصابة 2 من المواطنين بفيروس كورونا، وتحديدًا متحور كورونا الجديد إيجي فايف، مثلما أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال بيان رسمي من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الأولية بمنظمة الصحة العالمية، إن البشرية تعيش الآن في وضع أفضل، ومتحور كورونا الجديد "إيجي 5" أعراضه حتى الآن ليست خطيرة.
وأضاف الخولي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فيروس كورونا يتحور، ومهم أن نعرف خصائص المتحور الجديد وكيفية التعامل معه، موضحًا أن المتحور الجديد سريع الانتشار والأعراض معظمها خفيفة، ونسب الشفاء عالية، ونسب الاحتياج لمستشفيات قليلة، ولكن علينا الالتزام بالإجراءات الأساسية، وأبسطها غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية.
وأكد أمجد الخولي، أن الكمامات مهمة في الأماكن المزدحمة وخاصة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية، والأشخاص ضعيفة المناعة.
انتشار البرد بين المواطنينوعن انتشار البرد بين المواطنين في هذه الفترة، حسم "الخولي" الجدل، قال: "ناس بتقول برد مروحة ولا متحور جديد؟، والإجابة أن صعب التحديد، حتى الأطباء صعب يحددوا بالعين المجردة، والحل هو إجراء مسحة، لأن الأعراض متشابهة بين الأنفلونزا والمتحور الجديد وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة".
وتابع: "ليس مطالب وجود حالة من الذعر أو الهلع، والبشرية في وضع أفضل".
وكان متحدث الصحة، قد كشف أنه تم رصد الحالتين المصابين، والأعراض الموجودة لديهم خفيفة، إذ كانا يشتكيان من أعراض الجهاز التنفسي مع ارتفاع في درجات الحرارة مع الرشح، وتم إجراء تحاليل لهما وإرسالها للمعامل المركزية، وتم اكتشاف أن المرض هو متحور كورونا الجديد إيجي 5، وهي نفس الأعراض الموجودة في أدوار البرد العادية، والإنفلونزا وأوميكرون المتحور السابق لكورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برد المروحة الفرق الأعراض المتحور الجديد متحور کورونا الجدید المتحور الجدید
إقرأ أيضاً:
عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام مجلس النواب: نحو تحديث شامل لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
بدأ مجلس النواب المصري في جلساته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية ويهدف لتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأفراد. وقد تم إعداد المشروع عبر جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تضمنت ملامح هامة في القانون لضمان حماية المواطن وتحديث آليات التحقيقات والقضاء.
أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
1. تعزيز حرمة المنازل ينص القانون الجديد بوضوح على حماية المنازل، حيث لا يسمح بتفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مُسبّب، يحدد توقيت ومكان وطبيعة التفتيش.
2. تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي يهدف القانون إلى تقليص صلاحيات مأموري الضبط في القبض وتفتيش المواطنين والمنازل، لضمان حقوق الأفراد.
3. دور النيابة العامة الأصيل في الدعوى الجنائية التأكيد على أن النيابة العامة هي المسؤولة عن التحقيقات وتحريك الدعاوى الجنائية، مما يعزز من استقلالية هذا الجهاز الحيوي في تطبيق القانون.
4. تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدته يضع القانون حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي ويشترط تبرير أي أمر بالحبس الاحتياطي لضمان حماية المواطنين من الاحتجاز غير الضروري.
5. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يُلزم القانون النيابة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ التحقيقات في الصحف، لتعويض المتضررين نفسيًا وأدبيًا.
6. نظام متكامل للتعويض المادي يضمن القانون نظامًا متكاملًا للتعويضات المالية عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يمنح المواطن حقًا في الحصول على تعويض عادل.
7. تنظيم الإعلان القضائي إلكترونيًا يشمل مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية، يدعم الإعلان الرقمي بجانب التقليدي، لتبسيط وتحديث عملية الإعلان القضائي.
8. حماية من تشابه الأسماء يتضمن القانون إجراءات لتجنب التشابه في الأسماء عبر توثيق بيانات الرقم القومي، مما يسهم في منع الأخطاء.
9. تنظيم أوامر منع السفر ومراقبة الوصول يشترط القانون على أن تكون أوامر منع السفر محددة المدة ومسببة، مع إتاحة حق التظلم، مما يوفر ضمانات إضافية.
الحماية والحقوق المضمونة في القانون10. إجراءات المحاكمة عن بُعد يوفر القانون إمكانيات حديثة للمحاكمة عن بُعد، مما يسرّع إجراءات التقاضي ويخفف العبء عن المحاكم.
11. الحماية القانونية للشهود والمبلغين يضمن القانون حماية قانونية للشهود والخبراء والمبلغين، بالإضافة للمجني عليهم والمتهمين.
12. ضمان حقوق الدفاع يشترط القانون حضور محامٍ لكل متهم، وفي حالة عدم توافر محامٍ، يُلزم الجهات القضائية بتعيين محامٍ.
13. دعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة يوفر القانون الجديد حماية لحقوق المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، ما يعزز حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
14. العمل للمنفعة العامة بدلًا من الإكراه البدني يلغي القانون الإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة.
15. تعزيز التعاون الدولي القضائي يضع القانون أحكامًا للتعاون القضائي مع الدول الأخرى في المسائل الجنائية، مما يوسع من نطاق تطبيق العدالة.
16. تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية يعمل القانون على تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط الإجراءات.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة نحو تطوير النظام القضائي المصري، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتحديث آليات العدالة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة