«الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مبانٍ صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف معالي الطاير: «نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطاقة في دبي المنتجات البترولیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز موقعه في السوق الإسبانية ويصل إلى مليار يورو في الصادرات
عزز المغرب موقعه في السوق الزراعية والغذائية الإسبانية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى مليار يورو، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 16% مقارنة بعام 2023. ورغم هذا النمو في العائدات، فإن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 4% فقط مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 455.806 طنًا.
الخضروات: العنصر الأساسي في النموكانت الخضروات هي المحرك الأساسي لهذا الازدهار التجاري. ففي عام 2024، صدّر المغرب إلى إسبانيا 291.047 طنًا من الخضروات، مسجلاً زيادة بنسبة 22% مقارنة بعام 2023. وبلغت عائدات هذه الصادرات 422 مليون يورو، مما يؤكد مكانة المغرب كمورد أساسي في هذا القطاع.
الفواكه: تراجع في الحجم وارتفاع في القيمةعلى عكس الخضروات، سجلت الفواكه أداءً مختلطًا. فقد انخفض حجم الصادرات بنسبة 18% ليصل إلى 164.752 طنًا، لكن قيمتها ارتفعت بنسبة 16%، محققة 619 مليون يورو. وهذا يشير إلى أن المغرب يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تظل قادرة على المنافسة حتى مع انخفاض الكميات المصدرة.
أهم المنتجات المصدرة إلى إسبانياثلاثة منتجات رئيسية هيمنت على الصادرات المغربية إلى إسبانيا:
الفلفل الفاصوليا الخضراء الطماطمشكلت هذه المنتجات الثلاثة 77% من إجمالي الخضروات المصدرة إلى إسبانيا، كما مثلت ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات من الفواكه والخضروات. وكان الفلفل هو النجم الأبرز، حيث شهد زيادة بنسبة 31% في الحجم، محققًا قيمة 102 مليون يورو، ليصبح واحدًا من المنتجات الأكثر طلبًا في الواردات الإسبانية.
تراجع الإنتاج الزراعي في إسبانيافي المقابل، يمر القطاع الزراعي الإسباني بمرحلة قلق وتراجع. حيث خرجت إسبانيا من قائمة أكبر 10 دول منتجة للفواكه والخضروات عالميًا، بعدما كانت تحتل المرتبة الثامنة في عام 2020، متجاوزة من قبل إندونيسيا، مصر وأوكرانيا.
ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها السياسات المناخية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي وضعت المنتجين الإسبان في منافسة غير متكافئة مع دول أخرى، مما أثر على القدرة الإنتاجية للبلاد.
عن (gaceta.es)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب خضر صادرات غذاء فواكه
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض