الأمم المتحدة تندد بموجة "توقيفات تعسفية" في أنحاء ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
طرابلس - نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بموجة "توقيفات تعسفية" في الدولة التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، وطالبت بالإفراج "الفوري" عن جميع المحتجزين تعسفا ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر ليل السبت، إنها سجلت "موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية" نفذتها أجهزة "إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا".
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الممارسات "غير القانونية" تتسبب في خلق مناخ من "الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".
طال الاحتجاز التعسفي عاملين في مجال القانون، وفق البعثة التي أشارت إلى "تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في مدينة طرابلس في 10 آذار/مارس" و"الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 آذار/مارس وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس".
ونبهت قائلة "أصبحت هذه الممارسات أمرا طبيعيا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني".
كما عبّرت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة لأفراد "يجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة. ويفترض بجميع هذه الأدلة المسجلة أن تصنف على أنها غير مقبولة"، وفق البيان.
ورحبت الأمم المتحدة بتمكينها مؤخرا من دخول "مرافق الاحتجاز" ولو جزئيا في عموم البلاد، واعتبرته أمرا يمكّنها من "التواصل الملموس" للتصدي "للانتهاكات والإساءات الممنهجة" في إطار الاحتجاز. وطالب بإتاحة دخولها لكافة مرافق الاحتجاز في عموم ليبيا دون "أي عوائق".
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تصرّح للأحرار بشأن الجدل حول ترحيل مهاجرين ذوي سوابق إلى ليبيا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بتطبيق سياسات الهجرة وترحيل الأجانب الذين يشكلون تهديدا أو دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، وذلك في رد مكتوب خصت به قناة “ليبيا الأحرار” بشأن تقارير حول نية الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين من ذوي السوابق إلى ليبيا.
وشددت الوزارة، عبر متحدث باسمها، على أن تنفيذ قوانين الهجرة، بما فيها تلك التي أقرت خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل “أولوية قصوى”، وأن ترحيل الأفراد الصادرة بحقهم أوامر نهائية أو الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي هو “أمر جوهري لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية”.
وفي حين أكدت الوزارة أنها لا تعيد أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد، رفضت بشكل قاطع الكشف عن تفاصيل اتصالاتها الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى، بما في ذلك ما إذا كانت قد أجرت مشاورات مباشرة مع السلطات الليبية أو ممثليها بشأن هذه القضية، أو ما إذا كانت زيارة صدام حفتر الأخيرة لواشنطن قد تطرقت لهذا الملف؛ واكتفى المتحدث بالقول: “نحن لا نناقش تفاصيل اتصالاتنا الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى”.
وفيما يتعلق بتصنيف ليبيا كـ”دولة ثالثة آمنة” يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليها، لم تقدم الخارجية الأمريكية إجابة مباشرة، مشيرة بشكل عام إلى أن “عدة دول أخرى أبدت استعدادها لاستقبال رعايا دول ثالثة، إضافة إلى تسهيل إعادة مواطنيها”، دون تسمية ليبيا صراحة أو نفي إدراجها ضمن هذه الترتيبات المحتملة.
وأعرب المتحدث عن امتنان الولايات المتحدة لشركائها الدوليين الذين يسهمون في تسهيل عودة المرحلين، لكنه أشار إلى عدم وجود تقديرات معلنة لعدد الأفراد ذوي السوابق الذين قد تشملهم مثل هذه الإجراءات.
ولم تؤكد الوزارة أو تنفِ وجود أي عمليات ترحيل تجريبية تشمل ليبيا، لكنها جددت التأكيد على أن “تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية هو جزء أساسي من حماية سيادة القانون والأمن الداخلي”.
وكانت شبكة سي إن إن، قد كشفت عن مصادر “متعددة مطلعة على المحادثات” أن إدارة ترامب ناقشت مع مسؤولين في ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة إلى الدولتين.
وبحسب الشبكة، يأمل مسؤولون بإدارة ترامب الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لعقد اتفاق يُعرف بـ”الدولة الثالثة الآمنة”، والذي سيسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُوقفون على الحدود الأمريكية إلى ليبيا.
المصدر: ليبيا الأحرار
الخارجية الأمريكيةالهجرةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا