جلسة استماع في إسرائيل بشأن الطعون ضد إقالة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، حسبما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية.
وقالت المتحدثة إنّ 3 قضاة سيشاركون في هذه الجلسة، من بينهم رئيس المحكمة العليا إسحق أميت.
وقُدّمت 5 طعون ضدّ القرار الذي أعلنته الحكومة، بينها طعن مقدّم من حزب "هناك مستقبل" المعارض بزعامة يائير لابيد، الذي ندّد بـ"قرار اتُخذ بسبب تضارب صارخ في المصالح لدى رئيس الوزراء".
وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، الجمعة.
المعارضة الإسرائيلية تطالب بإضراب عام بعد أزمة نتانياهو ورئيس الشاباك - موقع 24دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، السبت، إلى إضراب عام، إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وبرّر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قراره إقالة بار بـ"انعدام الثقة" بين الرجلين. وكتب في وقت لاحق على حسابه على منصة إكس أنّ "دولة إسرائيل هي دولة يحكمها القانون، وبموجب القانون، فإنّ الحكومة هي تقرّر من سيكون رئيساً للشاباك".
من جانبه، أكد رونين بار، الذي أثار قرار إقالته تظاهرات كبيرة، أنّه سيواصل "القيام بدوره"، وسيدافع عن نفسه أمام "السلطات المختصّة".
وسيقدّم شهادته خلال جلسة الاستماع التي تُعقد في الثامن من أبريل (نيسان).
وحذرت النائبة العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، نتانياهو من أنّ قرار المحكمة العليا "يمنعه" مؤقتاً من تعيين رئيس جديد للشاباك.
وصوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد على حجب الثقة عن بهاراف-ميارا، في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، حسبما أعلن وزير العدل.
وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص الأحد أمام مقر الكنيست وبالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في القدس.
إقالة رونين بار تعمق الانقسامات الإسرائيلية - موقع 24ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" رونين بار تشكل خطوة مواجهة غير مسبوقة بين القيادة السياسية في إسرائيل وجهازها الأمني الأعلى، مما يثير احتمال حدوث أزمة دستورية.
ويتهم وزير العدل يارليف ليفين بهاراف-ميارا المدافعة عن استقلال القضاء، بمخالفة قانونية العديد من القرارات الحكومية.
وقال ليفين إنّ المستشارة القانونية يجب أن لا تستغل "منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل إسرائيل إقالة رئیس جهاز المحکمة العلیا رونین بار
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدى المحكمة.. رونين بار لن يبقى على رأس جهاز الشاباك
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رونين بار لن يستمر في منصبه كرئيس لجهاز "الشاباك"، رغم قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.
وبرر نتنياهو القرار بالإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر، بينما تظاهرت آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على الإقالة ومطالبة باحترام القضاء.
وقدمت المعارضة التماسات للمحكمة، مشيرة إلى دوافع سياسية وراء القرار، خاصة بعد تحميل "الشاباك" القيادة السياسية مسؤولية الهجوم.
وادعى نتنياهو أن "إسرائيل": "ستبقى دولة ديمقراطية.. ولن تكون هناك حرب أهلية".
وأضاف: "الوقت مناسب لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار وذلك بعد تقارير جهازه عن إخفاقات 7 أكتوبر".
وتابع: "هذا ما حدث أيضا مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي" الذي غادر منصبه أوائل مارس/آذار الجاري ليخلفه إيال زامير.
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، فيما جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه، إقالته لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.
وقدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، الجمعة، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو، وموقف الجهاز الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن كارمي جيلون الرئيس الأسبق لـ "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة، إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".
وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض