أصدر المستشار  حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ٥٢٩ / ٢٠٢٣، بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، المتضمن وَقف كلًا من المتهمين الآتي ذكرهما احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر:
١) أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى "شربين" بمحافظة الدقهلية.
٢) فني أسنان بعيادة التأمين الصحي "بشربين" بمحافظة الدقهلية.

وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.

وكشفت التحقيقات التي باشرها كلُ من رامي الجنيدي – رئيس النيابة، ونهال أبو الخير – رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:

الأول: 

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

الثاني:

- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

- قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص.

- قام بفتح عيادة طبية دون ترخيص.

- خالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١.

- تَلاعَبَ بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله.

- اشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.

وأفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو ٢٠٢٣ بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام ٢٠١٩.

وجاري استكمال التحقيقات.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس الدقهلية طبيب أسنان النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.

وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.

وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مقالات مشابهة

  • قضية رشوة كبرى.. الرقابة الإدارية: سجن مشدد حتى 10 سنوات ضد قيادات بشركة المياه
  • النيابة الإدارية تحيل مديرة طب الأسرة وطاقم العمل بالدقهلية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل مديرة وحدات طب الأسرة بالدقهلية و5 آخرين للمحاكمة التأديبية
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
  • آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
  • النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
  • تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية