«التوطين» توفر 13 نوعاً من تصاريح العمل.. تعرف إليها؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
محمد ياسين
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أتاح 13 إصداراً من تصاريح العمل لمنشآت القطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المنشآت من القوى العاملة ويسهل استقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع المتواجدين منهم داخل الدولة، بالإضافة إلى استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وقالت الوزارة عبر منصتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها تتيح خيارات متنوعة تناسب طبيعة الوظائف والاحتياجات المختلفة، ويشمل ذلك تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، الذي يتيح للمنشآت تشغيل العاملين الحاصلين على هذه الإقامة داخل الدولة، بالإضافة إلى تصريح عمل للمدرسين الخصوصيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
كما توفر الوزارة تصريح عمل للمواطنين المتدربين، الذي يمكن المنشآت من تدريب المواطنين وفق مؤهلاتهم العلمية المعتمدة، إلى جانب تصريح العمل الحر الذي يمنح الأفراد الأجانب إمكانية ممارسة العمل بشكل مستقل على إقامتهم الذاتية، دون الحاجة إلى جهة رعاية أو عقد عمل سار.
ويشمل نظام التصاريح أيضاً تصريح العمل الجزئي الذي يسمح بتوظيف العاملين بعقود جزئية تقل فيها ساعات أو أيام العمل عن الدوام الكامل، مع إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل. كما يوجد تصريح عمل للحدث، المخصص للفئات العمرية بين 15 و18 عاماً، وتصريح تدريب وتشغيل الطلاب الذي يتيح للمنشآت تدريب أو تشغيل الطلبة وفق ضوابط تضمن بيئة عمل مناسبة.
وبهدف تعزيز انسيابية سوق العمل، توفر الوزارة أيضاً تصريح عمل للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، إضافة إلى تصريح استقدام العمالة من الخارج وتصريح انتقال العامل غير المواطن بين المنشآت المسجلة في الوزارة.
كما يشمل النظام تصريحاً لمن هم على إقامة ذويهم، ما يتيح لهم العمل في المنشآت، وتصريح العمل المؤقت الذي يناسب الوظائف ذات الفترات المحددة، وأيضاً تصريح عمل المهمة الذي يسمح للمنشآت باستقدام عمالة من الخارج لإنجاز مهام أو مشاريع معينة محددة المدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص تصریح عمل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: جولات رقابية لضبط سوق العمل
البلاد – الرياض
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، ضمن مساعيها المستمرة؛ لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب توجيه إنذارات لتصحيح الأوضاع، بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة. وفي إطار متابعتها لقرارات التوطين، كثّفت الوزارة جهودها لضمان التزام المنشآت المستهدفة، ما أسهم في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، ورفع نسب الامتثال في عدد من القطاعات الحيوية، ونفّذت الفرق الرقابية زيارات مشتركة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة المعمول بها.