ذهب الزواج.. تقاليد وتحديات وسط دوامة الأزمة المالية في كردستان
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
تشهد معدلات الزواج في إقليم كردستان تراجعا ملحوظا، متأثرة بالأزمة المالية وارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد جزءا أساسيا من تقاليد المهر في المجتمع الكردي.
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، أوضحت الناشطة والمحامية الكردية أفين أحمد أن "الأزمة المالية التي يشهدها الإقليم منذ سنوات أدت إلى انخفاض حالات الزواج، وزادت هذه الظاهرة حدة هذا العام مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب".
وأضافت، أن "العديد من العائلات الكردية، خصوصا في المناطق الحضرية، بدأت تتخلى عن بعض العادات الاجتماعية المرافقة للزواج، مثل الولائم الضخمة والمطالب المرتفعة في المهور، مراعاة للظروف الاقتصادية".
ومع ذلك، "لا تزال بعض العائلات في المناطق الريفية، لا سيما في دهوك وبعض أجزاء أربيل، متمسكة بتقاليد طلب كميات كبيرة من الذهب كجزء من المهر"، تقول أحمد.
وأشارت إلى أن "هذا التباين يعود إلى اختلاف طبيعة العوائل ومستوى تفكيرها، حيث تبنت بعض العائلات نهجا أكثر مرونة مع الأوضاع الاقتصادية، في حين لا تزال أخرى متمسكة بالمظاهر التقليدية"، مردفة، أنه "نتيجة لذلك، شهد الإقليم هذا العام انخفاضا كبيرا في معدلات الزواج مقارنة بالسنوات السابقة، وفقا لإحصائيات مختلفة، مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية على القرارات الاجتماعية للشباب".
الزواج في كردستان يحمل طابعا ثقافيا واجتماعيا متجذرا، حيث يُعد الذهب عنصرا أساسيا في المهر، ليس فقط كرمز للمكانة الاجتماعية، بل أيضا كضمان اقتصادي للعروس.
الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان، والمترافقة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض فرص العمل، أثرت بشكل مباشر على قدرة الشباب على الزواج، مما أدى إلى تراجع معدلات الزواج في السنوات الأخيرة.
وفي ظل هذه التحديات، بدأت بعض العائلات بإعادة النظر في تقاليد الزواج، بينما لا تزال أخرى متمسكة بالمطالب المرتفعة، مما يشكل عقبة أمام الكثير من الشباب الراغبين في الزواج، ويدفع بعضهم إما إلى تأجيل الفكرة أو البحث عن حلول بديلة، مثل الزواج بتكاليف أقل أو حتى الهجرة بحثا عن فرص اقتصادية أفضل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في العراق وعود حكومية وآمال مؤجلة.
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في كل عام، وتحديداً في الأول من أيار، يقف العالم إجلالاً لليد العاملة التي تبني وتنتج وتنهض بالمجتمعات. وفي العراق، يحتفل العمال بهذا اليوم وسط مزيج من الأمل والخذلان، في ظل بيئة عمل تزداد فيها التحديات، وتتباعد فيها المسافة بين الوعود الرسمية والواقع اليومي.
و رغم ما تنص عليه القوانين العراقية من ضمانات وحماية للطبقة العاملة، وعلى رأسها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، لا تزال هذه التشريعات حبيسة الأدراج في كثير من الأحيان، تعيقها بيروقراطية ثقيلة، وفساد مستشرٍ، وافتقار حقيقي للإرادة التنفيذية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد سعيها إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل، لكن الأثر على الأرض لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العمال، لا سيما في القطاع غير الرسمي. الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الضمان الصحي والتأمين التقاعدي، هي ملامح يومية لحياة آلاف العمال العراقيين، الذين يرون أن التكريم الحقيقي لا يكون بالتصريحات الموسمية، بل بتحسين واقعهم المعيشي وضمان حقوقهم المسلوبة. وإن كان البعض محظوظاً بالعمل في القطاع العام، فإن الغالبية العظمى في القطاع الخاص تعاني من انعدام الاستقرار وتقلّب الظروف.
أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال ثقافة احترام العامل محدودة، ويُنظر إلى بعض المهن اليدوية بنظرة دونية، ما يزيد من الإحباط ويعمّق الإحساس بالتهميش. وفي المقابل، تبذل النقابات العمالية جهوداً متفرقة للدفاع عن حقوق من تمثّلهم، إلا أنها تعاني بدورها من قلة الدعم، وضعف التمثيل الفعّال في مراكز القرار.
ومع هذا الواقع، يبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل العمال راضون عن ما تقدمه الحكومة والمجتمع لهم؟ الإجابة تأتي صريحة من أفواههم: “نريد أفعالاً لا أقوالاً”، فهم يتطلعون إلى دولة ترعى مصالحهم، وتضمن حقوقهم، وتمنحهم الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات إنتاج، بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن.
ختاما في عيدهم العالمي، لا يحتاج عمال العراق إلى خطب ولا شعارات، بل إلى قرارات شجاعة، وتشريعات مفعّلة، ومجتمع يُعلي من قيمة العمل والعامل. فهل تُترجم الوعود إلى واقع؟ أم تبقى أحلام العمال مؤجلة حتى إشعار آخر؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير