حكومة إسرائيل تقرّ سحب الثقة من المدعية العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة، وفي تحد للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.
وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل باهراف-ميارا إلى الاستقالة، قائلاً إن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.
وكثيراً ما اصطدمت المدعية العامة مع الحكومة بشأن قانونية بعض سياساتها، وجاء التصويت لصالح سحب الثقة منها بعد أيام من احتجاجات حاشدة أثارتها موافقة مجلس الوزراء على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، بعد أن فقد نتانياهو الثقة فيه.
وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ امتزجت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة مع حالة الغضب من التحركات لإقالة بار، الذي يجري جهازه تحقيقاً في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.
وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهوراً.
وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا، لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.
نتانياهو: "إسرائيل ستبقى ديمقراطية" رغم إقالة رئيس الشاباك - موقع 24أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في تصريح مصور مساء السبت، أن إسرائيل "ستبقى دولة ديمقراطية"، رغم قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك فيما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب رفضا لهذا القرار.
غير أن التحركات المناهضة لبار وباهراف-ميارا أثارت اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتانياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم إزاء ما اعتبره الكثيرون تخلياً من جانب الحكومة عن أحبائهم.
وقالت شارون هودرلاند، التي انضمت إلى مسيرة باتجاه مكتب نتانياهو في القدس،: "كل ما يريدونه هو السلطة، وهم يضحون بالمخطوفين وبالقيم التي بنيت عليها دولة إسرائيل، والتي نقدر فيها الحياة والأخلاق"، حسب قولها.
وأضافت "إنه يقوض النظام القضائي ويدمره وعلينا أن نناضل لاستعادة بلدنا".
وفي إشارة إلى خطر اندلاع احتجاجات أوسع قد تجتذب مؤسسات إسرائيلية، قالت قيادة الجامعة العبرية في القدس إنها ستغلق الجامعة إذا تحدت الحكومة أحكام المحكمة العليا بشأن الإقالة
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الإسرائيليين نتانياهو إسرائيل المدعیة العامة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 23 مارس 2025، بالإجماع، على "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تُعد تمهيدًا لمساعي إقالتها، التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية، وتعكس تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من رئيس نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى إقالة المستشارة القضائية، عبر سلسلة خطوات تشمل التوجه إلى لجنة التعيينات لطلب موقفها الرسمي من الخطوة، يلي ذلك تصويت حكومي نهائي على قرار الإقالة، ومن ثم يُرجّح أن تُعرض القضية على المحكمة العليا في ظل توقعات بتقديم التماسات ضط القرار.
ودعا نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء، ياريف ليفين، المستشارة القضائية للحكومة، إلى تقديم استقالتها الفورية، وقال: "من غير اللائق أن تتشبث المستشارة القضائية بمنصبها، وأن تفرض فترة إضافية من غياب التعاون وحالة من انعدام اليقين إلى حين استكمال إجراءات استبدالها".
وأضاف، في بيان صدر عقب مصادقة الحكومة على قرار سحب الثقة منها، "أتوقع من المستشارة أن تتصرف كما كان ليفعل أي شخص يتمتع بالنزاهة في مثل هذا الوضع، وأن تقدم استقالتها فورًا، من أجل إتاحة تعيين مستشار قضائي للحكومة دون تأخير".
وفي وقت سابق، الأحد، وجّهت المستشارة القضائية رسالة تحذيرية إلى الوزراء، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، وبمحاولة "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها".
جاء ذلك قبل جلسة الحكومة التي بحثت مسألة إقالة المستشارة القضائية، اليوم، وشددت المستشارة القضائية على أن المقترح المطروح لا يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل "يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون".
وأشارت بهاراف ميارا إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى "فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها"، واتهمت الحكومة بأنها "تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية".
وأضافت أن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للقيادة السياسية. ليس هذا تعزيزًا للحُكم، بل سلطة بلا قيود، ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني".
وشدّدت على أن المستشار القضائي ليس خصمًا للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون، وقالت: "منذ تشكيل الحكومة، نعمل مع الوزراء لدفع السياسات قدمًا. الادعاء بعدم وجود تعاون فعّال منفصل عن الواقع. الوقائع والأرقام تتحدث عن نفسها".
كما فنّدت المزاعم التي تستند إليها الحكومة لتبرير إقالتها، مؤكدة أنها أدت واجبها وفق القانون، وأن الخلافات في الرأي لا يمكن اعتبارها مبررًا قانونيًا للإقالة، وقالت إن "مهمة المستشار القضائي للحكومة هي مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون".
وأضافت "عندما نعرض أمام الحكومة حدود القانون، نكون قد أدّينا واجبنا، ولا يمكن اعتبار ذلك خلافًا يبرر إنهاء ولايتنا. حتى لو لم يَرُق ذلك للحكومة، فهذا واجبنا المهني". واختتمت رسالتها بالتشديد على أن أي إجراء يُتخذ ضدها خارج الأطر القانونية، سيُعد مساسًا جوهريًا باستقلالية المنصب وبمبادئ الحكم السليم.
وفي بيان مشترك نُشر صباح اليوم، أعرب 19 من رؤساء وقضاة المحكمة العليا السابقين في إسرائيل عن دعمهم للمستشارة القضائية، وحذّروا الحكومة من المضي في مسار الإقالة، واصفين ذلك بأنه "خطر فعلي على أسس دولة القانون ومبادئ الحكم السليم".
ووقّع على البيان كل من رؤساء المحكمة الإسرائيلية العليا السابقين: أهارون باراك، دوريت بينيش، إستير حيوت، يتسحاق زامير، إلياكيم روبنشتاين، جورج قرا، عوزي فوغلمان، ومجموعة من القضاة البارزين السابقين.
وجاء في البيان: "نحن قاضيات وقضاة المحكمة العليا السابقون، ندعو الحكومة إلى الامتناع عن إقالة المستشارة القضائية للحكومة. أدّينا، على مدى عقود، دورًا محوريًا في الحفاظ على سيادة القانون، وراقبنا قانونيًا قرارات المستشارين القضائيين عبر السنين."
اعتبر الموقعون أن بهاراف ميارا "تؤدي وظيفتها بشكل مهني وجاد"، وأن "من غير المقبول أن يؤخذ عليها التزامها بالقانون كسبب لإقالتها"، محذرين من أن الخطوة "ستُضعف أسس النظام الديمقراطي وستُشوّه استقلالية المنصب".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية شاهد: صحيفة عبرية تنشر فيديو للسنوار وتفاصيل جديدة سبقت استشهاده بالفيديو: الجيش الإسرائيلي: بدأنا العمل أمس في بيت حانون شمال قطاع غزة ممنوع التحرك بالمركبات - الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مناطق جديدة في رفح الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة محدث: نتنياهو يقيل رئيس الشاباك رونين بار من منصبه حماس ترد على تصريحات ويتكوف عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض