حكومة نتنياهو تصوت على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة على النظام القضائي. وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا لاستقلالية القضاء في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى تقويض سلطة القضاء.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، حيث يرى البعض أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية في إسرائيل.
ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه إسرائيل توترًا سياسيًا متزايدًا، وذلك على خلفية الخلافات حول الإصلاحات القضائية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
وقد أثارت هذه الإصلاحات احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى تقويض استقلالية القضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية نتنياهو القضاء إسرائيل النظام القضائي
إقرأ أيضاً:
الأكبر بين القطاعات.. لماذا عجز الخزانة للجهاز الإداري هو الأعلى؟
كشف تقرير برلماني عن نسب عجز الخزانة للعام المالي 2023/2024، في القطاعات المختلفة،وذلك ضمن الحساب الختامي للدولة.
تفاصيل عجز الخزانةوبين التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، ويُعرض على الجسة العامة، غدا ، أن الجهاز الإدارى يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة حيث بلغت هذه النسبة ٧٣,٥% من إجمالي عجز الخزانة.
ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الإدارى يشمل معظم الاستخدامات وأهمها أعباء خدمة الدين من فوائد وسداد أقساط قروض وكذلك يشمل الدعم المقدم من الخزانة وكذلك الباب السابع حيازة الأصول المالية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الإدارة المحلية يلي عجز الجهاز الإداري، حيث بلغت ١٤,٨% ثم عجز الهيئات الخدمية والتي بلغت نسبتها ١١,٧%.
فوائض الهيئات العامةوبين تقرير خطة النواب تفاصيل فوائض الهيئات العامة الخدمية التي تؤول للخزانة والتي بلغت نحو ٧,٦ مليار جنيه وكذلك الاقتراض لتمويل عجز الموازنات والذي بلغ نحو ١٤٧٣٣۳۳٫۱ مليون جنيه.
الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامةوأشار تقرير اللجنة إلى الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامة للدولة ويقتصر هذا الفرق على الاقتراض الأجنبي لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية سواء كان ذلك ربط موازنة أو استخداماً فعليا لهذه القروض، حيث بلغ الربط الأصلي للقروض الأجنبية لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية نحو ١٢,٦ مليار جنيه والمنفذ الفعلى نحو ٥,٧ مليار جنيه وهذه المبالغ يتضمنها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ولا تتضمنها جداول الخزانة العامة.
مناقشات الحساب الختاميوتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.