لضبط سعر الليرة.. إجراءات جديدة من مصرف سوريا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذ مصرف سوريا المركزي قراراً بتوحيد كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية "الشراء والمبيع والوسطي" بناءً على دراسة واقع التغيرات في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان صادر الأحد، إنه تم توحيد كافة النشرات الصادرة عنه "الرسمية- المصارف والصرافة - الجمارك - الشهرية" في نشرة واحدة باسم "النشرة الرسمية".
ووفق ذلك، تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها "بيع - شراء - تقييم" التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف المصرف، في بيانه، أنه تم تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية "الشراء والمبيع والوسطي"، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعر قابل للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المركزي السوري، اليوم الأحد، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 12 ألف ليرة ومقابل اليورو بـ 12976.80 ليرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونة في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبل مصرف سوريا المركزي، حيث يمثل هذا الهامش نسبة مئوية.
ويسمح ذلك للمصارف ومؤسسات الصرافة التسعير أعلى أو أدنى من سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي ضمن هذا الهامش.
وقال مصرف سوريا المركزي، إنه يسعى لتلافي الفروقات في أسعار الصرف، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة، وتقليص الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مصرف سوریا المرکزی النشرة الرسمیة أسعار الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"