الإعمار تكشف تفاصيل خطة حكومية لنقل المؤسسات الرسمية لأطراف بغداد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأحد، عن وجود توجه حكومي لنقل عدد من المؤسسات الرسمية إلى أطراف العاصمة بغداد، بهدف تقليل الاختناقات المرورية والزخم السكاني، وفيما أوضحت التفاصيل، أكدت أن هذا التوجه يستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة المدن الكبرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك رؤية وخطة حكومية قيد الدراسة تهدف إلى نقل بعض المؤسسات والدوائر الرسمية إلى أطراف العاصمة، وفق تخطيط استراتيجي يأخذ في الاعتبار التوسع العمراني ومتطلبات التنمية".
وأوضح، أن "هذه الفكرة تُعد من الحلول الناجحة التي اعتمدتها العديد من الدول التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة في مراكزها الحضرية، حيث يتم نقل الدوائر إلى مدن توابع تبعد ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا أو أكثر عن العاصمة"، لافتًا إلى أن "خطط تخصيص مساحات مناسبة لكل وزارة لا تزال قيد البحث والدراسة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع".
وأكد صباح أن "هذه الخطوة من شأنها تحقيق توزيع أكثر توازنًا للخدمات، وتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل اليومية داخل المدينة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الإعمار: أزمة سيولة بالعراق بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة بالمنازل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد في البلد، وعدم البقاء على سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد بإيراداته على النفط فقط، محذّراً من توقف مشاريع البنى التحتية في حال عدم تفعيل نظام الجباية، كما كشف ريكاني عن وجود قرابة 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين غير فعّالة في الدورة الاقتصادية للبلد.
وقال ريكاني، إن "البلد يعاني من ارتفاع الموازنة التشغيلية الموزعة ما بين رواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وأجور استيراد الكهرباء واستخراج النفط والبطاقة التموينية والأدوية وتخصيصات المحافظات والوزارات"، مشيراً إلى أن "حجم العملة المحلية المطبوعة يبلغ 120 تريليون دينار والمتداول فقط 23 تريليون دينار بحسب البنك المركزي العراقي، مما ولّد أزمة سيولة بالبلد بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة في المنازل".
وأضاف، أنه "يجب أن تكون هنالك مجموعة من الإجراءات للانتقال إلى مرحلة جديدة بالاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على بيع النفط، من خلال تفعيل الجباية وفق نظام كفوء ومحكم سواء بالخدمات كالكهرباء والماء والمجاري أو المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها". وأكد ريكاني، أن "في العراق فرص نجاح جيدة جداً، لكن يجب الانتفال إلى مراحل جديدة لتحقيقها، ومنها إبعاد تفكير المواطنين عن الوظيفة العامة والتوجّه نحو القطاع الخاص"، موضحاً أن "الحكومة الحالية حققت خطوتين في برنامجها وهما تأسيس (صندوق العراق للتنمية) لدعم مشاريع الصناعة والزراعة، من خلال إعطاء ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية التي تبلغ نسب إنجازها أكثر من 20 بالمئة والتأكد من أن باستطاعته دفع الأقساط لاستيراد مصانع من مناشئ خارجية لأغراض الحصول على القرض".
وتابع، أن "حجم القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء لدعم المنتوج الوطني في الكثير من المجالات جعل بعض القطاعات تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، منوهاً بأن "الكلفة العالية للزراعة في العراق دفعت المجلس لتقديم الدعم للفلاحين الذين يستخدمون التقانات الحديثة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تسبب هدراً في المياه، فضلاً عن تحقيق إنجازات جيدة في قطاع التكنولوجيا والأتمتة التي تحققت في الكثير من الدوائر".
كما حذّر وزير الإعمار والإسكان من "توقف مشاريع البنى التحتية في المحافظات بسبب التلكؤ في موضوع الجباية، إذ يجب أن يكون هنالك نظام إدارة كفوء للجباية لديمومة المشاريع وتقنين استعمال الخدمات الأخرى"، منوهاً بـ"ظهور مشكلة في الزيادة التي تحصل في مشاريع البنى التحتية مقابل نقص حادٍّ في المبالغ مما يولد مشكلات في الصيانة والتشغيل والعاملين بهذا المشروع، وبهذا نرى أن الموازنة التشغيلية للمحافظات والوزارات ثابتة فيما تزيد المشاريع وتشكل ثقلاً عليها دون وجود جباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض