بيان عاجل من وزير العدل التركي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن الإجراءات القضائية الجارية في إسطنبول تسير وفق القانون وبشفافية كاملة، مشددًا على أن وصفها بـ”السياسية” غير صحيح.
وأوضح تونش، في بيان رسمي، أن النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها، حيث أصدرت محكمة الصلح المناوبة قرارات قضائية شملت الحبس والرقابة القضائية والإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.
إغلاق طرق رئيسية في إسطنبول حتى يوم الأربعاء 26 مارس
الأحد 23 مارس 2025وأشار الوزير إلى أن القضاة يستندون في قراراتهم إلى محتوى الملفات والأدلة والدفوع القانونية، مؤكدًا أن تحويل القضايا القانونية إلى سجالات سياسية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وينتهك مبدأ دولة القانون.
ودعا تونش إلى التزام الحياد وانتظار استكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر هيئات قضائية مستقلة ومحايدة، مشددًا على ضرورة تحلي المسؤولين بالحذر والمسؤولية عند الإدلاء بتصريحاتهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسطنبول وزير العدل التركي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائية بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 275 على: يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".
كما وافق المجلس على المادة 276: يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
277
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
278
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
279
على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًوفد أمانة العمال بـ«حماة الوطن» يحضر جانب من جلسة مجلس النواب
فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض