الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مصر للمقاصة صندوق ضمان التسويات الاجراءات المزيد صندوق ضمان التسویات الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
جامعة المنيا: 45 مليون جنيه أرباح صندوق التأمين على أعضاء التدريس والعاملين
عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، اجتماع الجمعية العامة العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، بحضور الدكتور جمال خيري، عضو مجلس إدارة الصندوق وأمين سر الاجتماع ، وفردوس النزهي امين الصندوق، ومنال عبدالعاطي، مدير الصندوق، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا.
وناقش الصندوق خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة لنشاط الصندوق، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات، واعتماد القوائم المالية والميزانية للصندوق عن العام المنتهي في 31 / 12 / 2024، وكذلك مناقشة تعيين مراقب حسابات الصندوق وتحديد اتعابه.
في بداية كلمته في الاجتماع، أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، على حرص الجامعة على الحفاظ باستمرارية تنمية موارد الصندوق، بالصورة التي تضمن الحفاظ على حقوق أعضائه، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه بما يليق بمنتسبي الجامعة التي تسعى قيادتها لتطوير البشر والحجر بها، للنهوض بها على كافة الأصعدة ومنها دراسة زيادة الميزة التأمينية لأعضاء الصندوق.
كما استعرض خلال اللقاء الجُهود المبذولة من مجلس الإدارة والعاملين بالصندوق، وعرض بيان تقديري بالمصروفات والايرادات التي وصلت إلى 45 مليون جنيه، علاوة على توضيح مقارنة بين عدد الحالات والمزايا المُنصرفة عن عامي 2023 / 2024 ومقارنة بين زيادة الميزة المنصرفة للأعضاء من 2016 حتى 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا