وزيرة الهجرة تبحث مع وزير العمل القبرصي التحديات التي تواجه العمالة المصرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية مع جيانيس بانايتيو وزير العمل القبرصي، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية، بمقر إقامة السفير المصري بنيقوسيا، يأتي ذلك في إطار زيارة سيادتها لقبرص للمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين.
وجاء اللقاء بحضور كلا من السفير عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأعضاء السفارة المصرية، ومديري الأقسام بوزارة العمل القبرصية.
ومن جانبها استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالترحيب بكافة أشكال التعاون مع وزارة العمل القبرصية فيما يتعلق بتنقل العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل الموسمية والدائمة في مختلف المجالات للشباب المصري.
فيما رحب وزير العمل بتعزيز التعاون في ملف تنقل العمالة، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانب الحكومتين، كما أكد أن قبرص تسعى للاستفادة من تجربة وزارة الهجرة الناجحة مع ألمانيا في إدارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والتطلع الى التعاون مع مصر في ملف العمالة الموسمية خصيصًى في مجال السياحة والفندقة.
كما أكد وزير العمل القبرصي رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج، حيث أن قبرص تعتزم تحقيق تعاون ثنائي مشترك في هذين الملفين وتبادل الخبرات مع مصر.
من جانبها أضافت وزيرة الهجرة أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتعاون مع قبرص وشرح الآليات التي نعمل من خلالها في هذا الشأن، بجانب مشاركة برامج التدريبات والعمل المفعلة في هذا السياق.
كما أثنت وزيرة الهجرة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر وقبرص، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه العلاقات الثنائية تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والتطلع إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية بيننا.
وناقشت وزيرة الهجرة مع وزير العمل القبرصي التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
كما طالبت سيادتها بحماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة، حيث عرضت على سيادته قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى، وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس آلية اتصال مباشرة بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق سيادته عليه.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز الصلة بين شعوبنا دعماً للتعاون المشترك، خاصة بالنسبة لملف التعاون الثلاثي بين السادة رؤساء دول مصر وقبرص واليونان وتأكيد الرؤساء على أهمية استمرار التعاون لتعميق علاقات الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة العمالة المصرية السفيرة سها جندي وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان