«الأعلى للجامعات» يكشف تفاصيل تعديل لوائح كليات الطب البشري في الجامعات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تعديل لوائح كليات الطب البشري، موضحا أن قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب وزيادة سنوات التدريب جرى تطبيقه من عام 2018، ليكون 5 سنوات دراسة وعامين تدريب بدلاً من 6 سنوات وعام تدريب، مشيرا إلى أنه بالفعل جرى التعديل وتخريج أول دفعة العام الجاري لبدء أعمال التدريب، ومصر كان لها الريادة في الإسراع من التطبيق.
وأوضح رئيس لجنة القطاع الطبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة الحالية تشهد تعديل لوائح نظام كليات الطب المحدثة وهي 5 سنوات دراسية وسنتين تدريب، موضحا أن التعديل يتم لعدد من اللوائح كي يكون هناك إطار استرشادي موحد عام لكل كليات الطب، ويهدف التعديل إلى تحقيق التكامل والتوحد بين الكليات وبينها البعض، وإتاحة انتقال الطلاب و تحويلهم من كلية لأخرى دون قيود صعبة.
نظام الدراسة في كليات الطب البشريوأشار إلى أن التوحيد سيكون له دور في تطوير المقرارات الدراسية كي يكون متماثلة مع بعض، وإزالة الفوق الجوهرية بين الطلاب وأنفسهم، فضلاً عن تيسير الانتقال للطلاب من الكليات لأخرى وفقا للضوابط والقواعد المتعارف عليها، وكذلك حال إزالة القيود حال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة لأخرى، التجاوب مع متغيرات العصر وما يجرى من تطور وتقدم في الخارج يسهم في عملية التطوير.
وتابع أن الإطار الاسترشادي الجديد دخل المجلس الأعلى للجامعات السابق، وحاليا الكليات انتهت من تعديل لوائحها بحيث تتماشى مع الإطار الاسترشادي، وخلال اجتماع الأعلى للجامعات المقبل يجرى عرض تلك الأطر واستصدار قرارات وزراية تتعلق بالكليات التي انتهت بتعديل لوائحها الدراسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كليات الطب كليات الطب 2023 التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة
توجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر لجهاز الشرطة لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار العوضي، إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي، أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.