صحيفة إيطالية تصدر أول طبعة كاملة من إنتاج الذكاء الاصطناعي.. فهل بدأ عصر الصحافة الآلية؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في سابقة عالمية، أطلقت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية تجربة صحافية جديدة تمثلت في إصدار عدد يومي أُنتج بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لما أعلنه رئيس التحرير، كلاوديو سيراس، فإن الصحيفة خاضت هذه الخطوة لفهم التأثيرات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على آليات العمل الصحافي.
وقد افتُتحت الصفحة الأولى بمقال ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متناولًا ما وصفه بـ"مفارقة الإيطاليين" الذين يعارضون "ثقافة الإلغاء" لكنهم، بحسب المقال، "يغضّون الطرف بل أحيانا يهلّلون" حين "يتصرّف معبودهم في الولايات المتحدة مثل طاغية من طواغيت جمهوريات الموز".
وفي الصفحة نفسها، نُشر مقال بعنوان "بوتين، الخيانات العشر"، يسرد فيه النص عقدين من "الوعود المنكوثة" المنسوبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أما في الشأن الاقتصادي، فقد برز مقال آخر يعكس نبرة متفائلة بشأن الوضع الداخلي في إيطاليا، مستندًا إلى تقرير صادر عن وكالة الإحصاء الوطنية Istat، يشير إلى تحسّن في توزيع الدخل وارتفاع في رواتب نحو 750 ألف عامل نتيجة إصلاحات ضريبية حديثة.
أما الصفحة الثانية، فتناولت مسألة العلاقات العاطفية في أوساط الشباب الأوروبي، مع تسليط الضوء على تراجع الإقبال على الارتباطات الثابتة لصالح أنماط أكثر تحرّرًا.
في الصفحة الأخيرة، نُشرت رسائل من القرّاء إلى المحرر، اُنتجت كلها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي إحدى الرسائل، تساءل أحدهم عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحوّل البشر إلى "كائنات عديمة الفائدة".
ورغم أن المقالات اتسمت بالوضوح والتنظيم، وخَلت من الأخطاء النحوية الظاهرة، إلا أنها لم تتضمّن أي اقتباسات مباشرة من أشخاص حقيقيين.
Relatedصحيفة نيويورك تايمز تخسر العلامة التجارية الذهبية لحسابها الرسمي على تويترصحيفة: المخابرات التركية أنقذت "هاكر" مخترق القبة الحديد الإسرائيلية من أيدي الموسادبتهمة انتهاك حقوق المؤلف صحيفة نيويورك تايمز تقاضي مايكروسوفت وأوبن إيه آيوشدد سيراس على أن العدد يمثّل "صحيفة حقيقية"، جمعت بين الأخبار، والنقاش، والاستفزاز، كما اعتبره ميدانًا عمليًا لاختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على تولي عملية تحرير كاملة، وهل بإمكانه أن يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز التقنية إلى عمق الفعل الصحافي ذاته.
وقال في ختام تصريحه: "إنها ببساطة نسخة أخرى من "إل فوليو"، صُنعت بالذكاء الاصطناعي، لكن لا تُسمّوها اصطناعية".
وتأتي هذه التجربة في وقت تشهد فيه المؤسسات الإعلامية حول العالم نقاشًا محتدمًا بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة. وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي أن "بي بي سي نيوز" ستعتمد الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى أكثر تخصيصًا لجمهورها، في حين أعلنت "لوس أنجلوس تايمز" نيتها عرض تصنيفات سياسية مولّدة بالذكاء الاصطناعي على مقالات الرأي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تهديدٌ صارخ لحريّة الصحافة.. "هيومن رايتس ووتش" تحذر من مشروع قانون مكافحة التجسس في تركيا المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2024.. سقوط حر للدول العربية وموريتانيا على رأس القائمة اليوم العالمي لحرية الصحافة: قائمة بأخطر البلدان على الصحافيين في 2020 الذكاء الاصطناعيفلاديمير بوتينإعلامإيطاليادونالد ترامبالصحافة المكتوبةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل فرنسا فلاديمير بوتين روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل فرنسا فلاديمير بوتين روسيا الذكاء الاصطناعي فلاديمير بوتين إعلام إيطاليا دونالد ترامب الصحافة المكتوبة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل فرنسا فلاديمير بوتين روسيا باريس دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا رجب طيب إردوغان ضحايا قصف الذکاء الاصطناعی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية تكشف طرق تهريب النفط الخام في ليبيا.. مقايضة بالسوق السوداء
نشر موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على الفوضى الخطيرة الناتجة عن تهريب النفط في ليبيا، والذي يغذي فصائلاً مسلحة ويُبقي البلاد رهينة لاقتصاد أسود يقدر بمليارات الدولارات، موضحًا أن نظام "المقايضة" بين النفط الخام والوقود المكرر يُستخدم كغطاء لعمليات تهريب منظم، حيث تُباع الكميات المدعومة بأسعار زهيدة في السوق السوداء خارج البلاد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مليارات الدولارات من التهريب تُغذّى من خلال مخطط "المقايضة" بين النفط والوقود في ليبيا، وهو بمثابة تدفق مالي يُموّل جميع الفصائل المسلحة ويُبطئ عملية السلام. حتى صحيفة فاينانشال تايمز بدأت تدرك الفوضى التي تسود على حدود إيطاليا، والتي لا يتحدث عنها أحد، لكنها بدأت، أخيرًا، تُكشف.
وتابع قائلا لنأخذ مثالًا: الناقلة النفطية ماردي، التي ترفع علم الكاميرون، اختفت بشكل غامض من أنظمة التتبع البحري في نهاية آذار/مارس 2024، أثناء إبحارها في البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا.
وظهرت من جديد بعد شهر، شمال ليبيا، كاشفةً عن تورطها في أنشطة غير قانونية. ويحدّدها تقرير لخبراء من الأمم المتحدة كواحدة من بين 48 سفينة استُخدمت لتهريب أكثر من 13 ألف طن من وقود الديزل من الميناء القديم في بنغازي بين آذار/مارس 2022 ٬ وتشرين الأول/أكتوبر 2024، في انتهاك صارخ للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية معلومات عن مالك السفينة ماردي.
وذكر الموقع أن كمية النفط المُهرّب ضخمة: فوفقًا لخدمة التدقيق في الدولة الإفريقية، فإن قيمة الوقود الذي تم تبادله في عام 2023 بلغت 8.5 مليارات دولار، مع أكثر من 8 مليارات دولار من النفط الخام تم تصديره لدفع ثمنه.
مقايضة في السوق السوداء
وأشار الموقع أن عملية التهريب أصبحت ممكنة بفضل مخطط مقايضة مثير للجدل، فليبيا، التي تفتقر إلى القدرة على تكرير النفط على نطاق واسع، تُبادل نفطها الخام بوقود مكرر، متجنبةً الدفع نقدًا.
ويُرسل النفط الخام إلى الخارج، ويصل بدلًا منه الوقود، دون أي تدفقات مالية. كانت هذه المنتجات تُشترى من قِبل شركة النفط الوطنية إن أو سي، ثم تُباع بأسعار مدعومة ومخفضة، أقل بكثير من قيمتها في السوق.
وهنا ينشأ الإشكال: هذا الوقود، الذي يُباع بأسعار مدعومة بشدة في السوق المحلية، لا ينتهي فقط في سيارات ومولدات المواطنين الليبيين، بل يُعاد توجيهه إلى الخارج ويُباع بأسعار السوق السوداء أو باستخدام وثائق مزيفة، ما يولّد تدفقات مالية تُسلّح الميليشيات وتُسهم في الإبقاء على حالة الفوضى.
وبالمقارنة يحصل المواطن الليبي، نظريًا، على 2000 لتر من الوقود سنويًا. وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك مواطن في بلد غربي، وضعف ما يستهلكه المواطن السعودي.
ويبدو من الواضح أن هذا الوقود شبه المجاني لا يبقى في ليبيا، بل يُهرّب إلى وجهات أخرى، من مصر إلى تونس ودول أخرى. هذا التهريب غير القانوني يُولّد "تدفقًا مستمرًا من الإيرادات" للمجموعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنازعة على السيطرة في البلاد، كما يُغذي أيضًا طبقة من المهربين والوسطاء.
ويشمل هذا التهريب كلا الفصيلين اللذين يزعمان حُكم البلاد، سواء حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، أو الإدارة المنافسة في الشرق، بقيادة المشير المعلن ذاتيًا خليفة حفتر وميليشياته، الجيش الوطني الليبي.
ولفت الموقع إلى أن هذا التدفق من الأموال غير المشروعة قد ساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الانتخابات، وتقليل الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، وهو هدف تسعى إليه المنظمة منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011. إلا أن هذه الأموال عززت الإدارات المتنافسة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما كرّس الانقسام في قلب رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، وسابع عضو في منظمة أوبك من حيث احتياطات النفط.
وهذا الوضع المؤسف هو نتيجة مباشرة للسياسة القصيرة النظر والتدخلية التي اعتمدتها فرنسا والولايات المتحدة في عام 2011. فالدعم المُقدَّم لما يُسمى بـ"الثورات العربية"، دون وجود إستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد ذلك، أدى إلى زعزعة استقرار ليبيا، وخلق فراغ في السلطة سمح بصعود الميليشيات وانتشار الأنشطة غير القانونية.
ظهور ألعاب جديدة
وأوضح الموقع أنه على الرغم من الضغوط الدولية والداخلية المتزايدة، أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، مؤخرًا أمرًا بوقف نظام المقايضة، وذلك بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة الليبي. وقد أمر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، بن قدارة، بإنهاء هذا النظام بعد أن صُدم من حجم الفساد المرتبط بنظام المقايضة، وكذلك نتيجةً للضغوط القادمة من الخارج: فلا أحد يريد مليارات من الأموال السوداء تتنقل دون رقابة وتُغذي كل أنواع التهريب.
ومع ذلك، فإن ظهور شركة جديدة تُدعى أركينو، مرتبطة بجماعات مسلحة في الشرق ومُصرّح لها بتصدير النفط الخام (وهي أول شركة خاصة ليبية تفعل ذلك، في حين أن هذه المهمة كانت حتى الآن حكرًا على المؤسسة الوطنية للنفط)، يثير تساؤلات جدية حول الإرادة الحقيقية في وضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد النفطية الليبية.
التهريب، والاستيراد المفرط، والدعم الحكومي، قد غذّت نظامًا فاسدًا يستنزف الاقتصاد الليبي.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط شركات أُنشئت حديثًا، تملك خبرة قليلة أو معدومة في قطاع النفط العالمي، مما أثار شكوكًا حول شفافية وكفاءة نظام المقايضة. وتقع الغالبية العظمى من هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصعب الحصول على معلومات حول المالكين الفعليين.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن كل هذا يتم سرقته من الموارد المالية للشعب الليبي، التي كان من الممكن استخدامها في نمو البلاد، بينما يُغني مجموعات صغيرة من أصحاب النفوذ الذين يُديرون البلاد والميليشيات المرتبطة بهم.
والحل الحقيقي سيكون في تكرير النفط داخل ليبيا، لكن ذلك يتطلب استقرارًا، وبُنى تحتية، واستثمارات. فلماذا، دون وجود ضغط خارجي قوي، يجب على مجموعات النفوذ المحلية أن تستثمر في أمرٍ من شأنه أن يُقلّص مواردها؟
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض