الداخلية التركية تبعد أكرم إمام أوغلو عن رئاسة بلدية إسطنبول الكبري

أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن مهامه مؤقتًا، عقب صدور حكم قضائي من محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد والانضمام إلى منظمات إجرامية وإرهابية، وتشمل رؤساء بلديات آخرين في إسطنبول.

وتولى أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ عام 2019 في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب الحاكم مراد كورم، ويعتبر إمام أوغلو واحدًا من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن التحقيقات الحالية جعلت اسمه يرتبط بقضايا فساد خطيرة.

ووجهت إلى إمام أوغلو عدة اتهامات رئيسية، كان أبرزها تسجيل بيانات شخصية بطريقة غير قانونية، حيث تم الادعاء بأنه قام بجمع واستخدام معلومات شخصية للمواطنين بشكل غير مشروع، كما اتُهم بـ تلقي رشى في صفقات حكومية تتعلق بمشاريع بلدية. والتلاعب في مناقصات مؤسسات عامة، التي تم من خلالها توجيه عقود لمصلحة جهات محددة، وهي اتهامات تشير إلى فساد منظم داخل البلدية، وأخيرًا، وُجهت إليه تهم بـ تأسيس منظمة هدفها ارتكاب الجرائم، وهي التهم التي أدت إلى إصدار القرار القضائي بإبعاده عن العمل بشكل مؤقت.

بحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن قرار المحكمة صدر في الأحد بعد عدة أيام من التحقيقات المكثفة التي بدأت فيما قررت المحكمة حبس إمام أوغلو ما جعل وزارة الداخلية التركية بإصدار قرار إبعاده عن مهامه في بلدية إسطنبول بشكل مؤقت، وبموجب هذا القرار، أُوقف إمام أوغلو عن ممارسة مهامه كأحد المسؤولين المحليين.

ولم يقتصر القرار على إبعاد إمام أوغلو فقط، بل شمل أيضًا عددًا من رؤساء البلديات في إسطنبول الذين تم إبعادهم عن مهامهم مؤقتًا في إطار نفس التحقيقات، من بين هؤلاء، رئيس بلدية بيليك دوزو، محمد مراد تشالك، الذي تم توقيفه بسبب الانضمام إلى منظمة أُنشئت لارتكاب جرائم، التهم الموجهة له تتعلق بتورطه في أعمال إجرامية تم الكشف عنها خلال التحقيقات.

كما شمل القرار رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، الذي وُجهت إليه تهم بتقديم الدعم لتنظيم إرهابي مسلح، وهي التهم التي تجعل موقفه أكثر تعقيدًا في ظل التصعيد الأمني والسياسي في تركيا.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي كـ"تدابير مؤقتة" بموجب الدستور التركي وقانون البلديات رقم 5393، حتى يتم استكمال التحقيقات والمحاكمات القضائية المتعلقة بالمعنيين، وقد أكدت الوزارة أنها ستستمر في مراقبة مجريات التحقيقات، وأن أي تصرفات قد تثبت تورط المعنيين ستؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.

المصدر: عربي21