إيطاليا قلقة من “التشرذم” الحاصل داخل ليبيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن قلقه إزاء ماوصفه بشعور “التشرذم” الراهن الحاصل داخل الأوساط الليبية.
تاياني وخلال مقابلة صحفية نشرتها وكالة “آكي” الإيطالية ذكر أن استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية، وأن تشرذم ليبيا يعرض حدودهم الجنوبية للخطر.
وشدد تاياني على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي عبر حوار وطني شامل، ليصل بالبلاد إلى انتخابات تكون موضع التنفيذ.
وتابع تاياناي أنه يجب التأكد من تمتع المؤسسات الليبية التي ستأتي عبر الانتخابات بالقوة والشرعية اللازمتين لضمان استقرار مستدام في البلاد.
وأشار تاياني إلى أن بلاده ستعمل على إبقاء الاهتمام الدولي عاليا من ناحية منطقة المتوسط الموسعة وأفريقيا، مبيناً أن هذه الخطوة ستضعها روما على رأس أولوياتها عند ترأسها لمجموعة السبع خلال عام 2024.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية
أنطونيو تايانيإيطالياالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف إيطاليا
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية