دراسة صادمة.. علماء يشككون بعدد سكان كوكب الأرض
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات نسمة، وهو أعلى رقم سُجل في تاريخ البشرية وفقا للسجلات الأثرية المتاحة، وأُطلق على هذا اليوم اسم "يوم الـ8 مليارات".
التعداد السكاني يلعب دورا محوريا في عمليات صنع القرار والتخطيط الاقتصادي، ويؤثر أيضا في القضايا البيئية الكبرى، مثل تغير المناخ، مما يجعل جمع بيانات دقيقة عن أعداد السكان ضرورة لا غنى عنها.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت من دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة آلتو الفنلندية، إذ كشفت أن الأرقام المتداولة اليوم قد تكون بعيدة عن الواقع.
ووفقا للدراسة، هناك ملايين وربما مليارات من البشر غير مشمولين في التعدادات السكانية الرسمية، ويعود ذلك إلى عيوب منهجية جوهرية في طرق حساب التقديرات السكانية العالمية.
وإذا صحت تقديرات الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" فقد تترتب عليها تداعيات خطيرة تمتد إلى مجالات متعددة، من تخصيص الموارد وتطوير البنية التحتية إلى إستراتيجيات التعامل مع القضايا البيئية الملحة، مما يستدعي إعادة النظر في أساليب قياس السكان على مستوى العالم.
تعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج "التقسيم الشبكي"، إذ يقسّم العالم إلى مربعات، ثم يقدّر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.
إعلانلكن هذه الطريقة صُممت أساسا بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن إغفال واسع النطاق.
وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة.
ونظرا لأن هذه المشاريع تتطلب سجلات موثقة بشأن أعداد السكان المهجَّرين فقد منحت فرصة فريدة لمقارنة البيانات الفعلية بالتقديرات السكانية العالمية.
وكانت النتائج صادمة، فقد تبين أن أعداد سكان المناطق الريفية أقل مما تشير إليه قواعد البيانات العالمية بنسبة تتراوح بين 53 و84% وفقا لمجموعة البيانات المستخدمة.
وتشير هذه النتائج إلى أن منهجيات قياس السكان قد تكون معيبة بشكل كبير منذ عقود.
تمتد تداعيات هذه الأخطاء الحسابية إلى مجالات متعددة، إذ تُستخدم البيانات السكانية في تحديد كيفية توزيع الخدمات العامة، من الرعاية الصحية والتعليم إلى خطط الاستجابة لحالات الطوارئ.
وإذا كانت التقديرات السكانية غير دقيقة فقد تحصل المجتمعات الريفية على موارد أقل بكثير مما تحتاج إليه فعليا.
وعلاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الأخطاء على النماذج الاقتصادية العالمية وتخطيط الإنتاج الزراعي وإستراتيجيات مواجهة الكوارث الطبيعية.
وإحدى أكثر القضايا المثيرة للقلق تتعلق بأبحاث تغير المناخ، إذ يعد تحديد التوزيع الحقيقي للسكان أمرا ضروريا لتقييم تأثير النشاط البشري على ارتفاع درجات الحرارة وإزالة الغابات والظواهر الجوية المتطرفة.
وإذا كان هناك ملايين أو ربما مليارات من البشر غير مشمولين في قواعد البيانات العالمية فقد تكون نماذج التنبؤ بالهجرة المناخية والضغوط البيئية مضللة إلى حد كبير، مما يعني أن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ قد تستند إلى بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة، مما قد يترك الفئات الأكثر عرضة للخطر في وضع أكثر هشاشة.
إعلانوتُظهر ردود الفعل في المجتمع العلمي أن نتائج هذه الدراسة الجديدة لم تنل رضا جميع الباحثين، إذ يرى بعض العلماء أن التقدم في صور الأقمار الصناعية وتحسّن جودة جمع البيانات في بعض الدول قد يقللان حجم هذه الفجوة.
ويعتقد البعض أن الفارق قد يكون أصغر مما تشير إليه نتائج فريق جامعة آلتو، ورغم ذلك حتى لو كان الخطأ في التقدير يقتصر على مئات الملايين بدلا من مليارات الأشخاص فإن الأثر يظل كبيرا.
كما لا تزال النقاشات بشأن آليات تحسين إحصاء وتقدير عدد السكان في المناطق الريفية مفتوحة، ويؤكد الخبراء الحاجة إلى استثمارات أكبر في تقنيات تتبع السكان، خصوصا في المناطق النائية حيث تكون بيانات التعداد شحيحة.
كما يعتقد الباحثون أن تبنّي الأساليب غير التقليدية مثل التحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي للصور الفضائية والاستطلاعات عبر الهواتف المحمولة قد يساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة ويضمن إدراج جميع الفئات السكانية في البيانات الرسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التقدیرات السکانیة المناطق الریفیة عدد سکان
إقرأ أيضاً:
الصحة تشيد بجهود الوادي الجديد في تنفيذ خطة تحسين الخصائص السكانية
في إطار مشاركتها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في ملف السكان، مؤكدة أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية نحو تحسين الخصائص السكانية، وخلق بيئة مؤهلة لتكون نموذجاً تنموياً يحتذى به.
وكان اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد استقبل الدكتورة الألفي، بحضور نائبته حنان مجدي، والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.
تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، التزام المحافظة التام ببرامج الدولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن محافظة الوادي الجديد تحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.
كما شدد الزملوط على أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصةً فيما يتصل بتأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس يُصنفان حاليًا كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة، بينما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات طفيفة للتحول إلى نفس التصنيف، وكذلك مركزي الداخلة والخارجة، مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة، وهو ما بدأت به الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة، حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة، مع رصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.
أضاف عبدالغفار أن نائب الوزير دعت إلى الإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة، استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة، التي حققت نتائج ملموسة.
ولفتت إلى أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يؤكد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، والمباعدة الحقوقية بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.
كما تطرقت الألفي إلى ملف الولادات القيصرية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى خفض معدلات الولادة غير المبررة طبيًا في المنشآت الصحية الخاصة، من خلال الالتزام بتطبيق "البارتوجرام" ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، وهي إجراءات أسفرت عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الألفي أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة، مشيرة إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء يمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير