دراسة صادمة.. علماء يشككون بعدد سكان كوكب الأرض
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات نسمة، وهو أعلى رقم سُجل في تاريخ البشرية وفقا للسجلات الأثرية المتاحة، وأُطلق على هذا اليوم اسم "يوم الـ8 مليارات".
التعداد السكاني يلعب دورا محوريا في عمليات صنع القرار والتخطيط الاقتصادي، ويؤثر أيضا في القضايا البيئية الكبرى، مثل تغير المناخ، مما يجعل جمع بيانات دقيقة عن أعداد السكان ضرورة لا غنى عنها.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت من دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة آلتو الفنلندية، إذ كشفت أن الأرقام المتداولة اليوم قد تكون بعيدة عن الواقع.
ووفقا للدراسة، هناك ملايين وربما مليارات من البشر غير مشمولين في التعدادات السكانية الرسمية، ويعود ذلك إلى عيوب منهجية جوهرية في طرق حساب التقديرات السكانية العالمية.
وإذا صحت تقديرات الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" فقد تترتب عليها تداعيات خطيرة تمتد إلى مجالات متعددة، من تخصيص الموارد وتطوير البنية التحتية إلى إستراتيجيات التعامل مع القضايا البيئية الملحة، مما يستدعي إعادة النظر في أساليب قياس السكان على مستوى العالم.
تعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج "التقسيم الشبكي"، إذ يقسّم العالم إلى مربعات، ثم يقدّر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.
إعلانلكن هذه الطريقة صُممت أساسا بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن إغفال واسع النطاق.
وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة.
ونظرا لأن هذه المشاريع تتطلب سجلات موثقة بشأن أعداد السكان المهجَّرين فقد منحت فرصة فريدة لمقارنة البيانات الفعلية بالتقديرات السكانية العالمية.
وكانت النتائج صادمة، فقد تبين أن أعداد سكان المناطق الريفية أقل مما تشير إليه قواعد البيانات العالمية بنسبة تتراوح بين 53 و84% وفقا لمجموعة البيانات المستخدمة.
وتشير هذه النتائج إلى أن منهجيات قياس السكان قد تكون معيبة بشكل كبير منذ عقود.
تمتد تداعيات هذه الأخطاء الحسابية إلى مجالات متعددة، إذ تُستخدم البيانات السكانية في تحديد كيفية توزيع الخدمات العامة، من الرعاية الصحية والتعليم إلى خطط الاستجابة لحالات الطوارئ.
وإذا كانت التقديرات السكانية غير دقيقة فقد تحصل المجتمعات الريفية على موارد أقل بكثير مما تحتاج إليه فعليا.
وعلاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الأخطاء على النماذج الاقتصادية العالمية وتخطيط الإنتاج الزراعي وإستراتيجيات مواجهة الكوارث الطبيعية.
وإحدى أكثر القضايا المثيرة للقلق تتعلق بأبحاث تغير المناخ، إذ يعد تحديد التوزيع الحقيقي للسكان أمرا ضروريا لتقييم تأثير النشاط البشري على ارتفاع درجات الحرارة وإزالة الغابات والظواهر الجوية المتطرفة.
وإذا كان هناك ملايين أو ربما مليارات من البشر غير مشمولين في قواعد البيانات العالمية فقد تكون نماذج التنبؤ بالهجرة المناخية والضغوط البيئية مضللة إلى حد كبير، مما يعني أن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ قد تستند إلى بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة، مما قد يترك الفئات الأكثر عرضة للخطر في وضع أكثر هشاشة.
إعلانوتُظهر ردود الفعل في المجتمع العلمي أن نتائج هذه الدراسة الجديدة لم تنل رضا جميع الباحثين، إذ يرى بعض العلماء أن التقدم في صور الأقمار الصناعية وتحسّن جودة جمع البيانات في بعض الدول قد يقللان حجم هذه الفجوة.
ويعتقد البعض أن الفارق قد يكون أصغر مما تشير إليه نتائج فريق جامعة آلتو، ورغم ذلك حتى لو كان الخطأ في التقدير يقتصر على مئات الملايين بدلا من مليارات الأشخاص فإن الأثر يظل كبيرا.
كما لا تزال النقاشات بشأن آليات تحسين إحصاء وتقدير عدد السكان في المناطق الريفية مفتوحة، ويؤكد الخبراء الحاجة إلى استثمارات أكبر في تقنيات تتبع السكان، خصوصا في المناطق النائية حيث تكون بيانات التعداد شحيحة.
كما يعتقد الباحثون أن تبنّي الأساليب غير التقليدية مثل التحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي للصور الفضائية والاستطلاعات عبر الهواتف المحمولة قد يساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة ويضمن إدراج جميع الفئات السكانية في البيانات الرسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التقدیرات السکانیة المناطق الریفیة عدد سکان
إقرأ أيضاً:
دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض قد يفوق التقديرات الحالية بكثير
#سواليف
كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان #العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد #سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.
وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.
ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010.
مقالات ذات صلةوقال العلماء: “هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية”.
وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات #البيانات_السكانية العالمية. وحذروا من وجود “قيود أساسية” في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية.
وأوضحوا أن “المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة”. على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي “ربما فوّت ربع السكان”.
وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: “لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي”.
وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي.
وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة.
وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع.
والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية.
وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين.
وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.
وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: “بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين”.
ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها “عواقب بعيدة المدى”، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي.
على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات.
واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: “لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية”.