صندوق التنمية الزراعية يوقّع اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، اتفاقية تمويل مشروع تربية أغنام في محافظة الشنان بمنطقة حائل بقيمة إجمالية بلغت 1106 ملايين ريال، وبتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من ملياري ريال، مع شركة الراعي الوطنية للمواشي، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ومثّل الجانبين في توقيع العقد, رئيس الائتمان التنفيذي بصندوق التنمية الزراعية المهندس بدر بن سليمان المالك، ورئيس مجلس المديرين في الشركة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي إلى حرص الصندوق على تنوع برامجه التمويلية وشمولية القطاعات الممولة لجميع الأنشطة الزراعية، ومن ضمنها قطاع الثروة الحيوانية من خلال تمويل مشاريع تربية الماشية في مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار سلاسل إمداد الغذاء واستدامتها، وخاصة المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي ومنها اللحوم الحمراء، مؤكدًا أن الصندوق يسعى إلى الوصول إلى النمو الاقتصادي الزراعي الشامل والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته، من خلال تشجيع الاستثمار ودعمه في القطاعات الرئيسة، وكذلك المنتجات المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات