شوقي علام: الإفتاء والأزهر يلعبان دورا محوريا في التأصيل الشرعي للقوانين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المؤسسات الإفتائية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، تضطلع بدور أساسي في التأصيل الشرعي للقوانين والتشريعات، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، في تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن دار الإفتاء تقوم بدراسة المواد القانونية المطروحة عليها، وتوضيح مستندها الشرعي، كما ترد على الادعاءات التي تشكك في شرعيتها، مشيرًا إلى أن هذه المهمة أصبحت اليوم مسؤولية مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لاختصاصهما الفقهي وقدرتهما على بيان الراجح والمرجوح من الأقوال الفقهية.
وأضاف أن هذه الممارسات ليست قاصرة على مصر فقط، بل تُتبع في العديد من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، حيث تم إنشاء هيئات مستقلة لتوجيه السلطتين التشريعية والقضائية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن دار الإفتاء والأزهر الشريف قدّما العديد من الدراسات الشرعية لدعم القوانين، ومن ذلك التأصيل الشرعي لبعض المواد القانونية التي أثيرت حولها شُبهات مخالفة الشريعة، مثل بيان أن "متعة المطلقة بعد الدخول" مستندة إلى المذهب الشافعي، وتوضيح الأحكام المتعلقة بسماع الدعوى، فضلًا عن دورهما في تحديد الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة عند غياب النصوص القانونية.
شوقي علام: إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني لتعزيز التعاون بين القيادات الدينية
شوقي علام: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال
شوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبه
شوقي علام: الإفتاء الجماعي ضرورة لضبط الفتاوى ومواكبة المستجدات
وأكد مفتي مصر السابق أن هذه الجهود لا تقتصر على التأصيل الشرعي فقط، بل تمتد إلى المساهمة في عملية الإصلاح التشريعي، من خلال رصد أوجه القصور في القوانين، واقتراح التعديلات المناسبة التي تحقق المصلحة العامة، وهو ما يساهم في تعزيز العدالة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن الفتوى والتقنين بينهما علاقة وثيقة، حيث تعمل الفتوى على تمهيد الأرضية التشريعية المناسبة لضمان توافق القوانين مع تعقيدات المجتمع ومتغيراته، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويهدي أهلها إلى ما فيه الخير والصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الإفتاء الأزهر المزيد الشریعة الإسلامیة التأصیل الشرعی شوقی علام
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تنظم ورشتي عمل حول الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز الحوار لمكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضورممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافيةوألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل تعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
اهداف ورشتي العمل
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.