إسقاط جميع القضايا ضد منتجع تزلج نمساوي بسبب تفشي كورونا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعقاب قرار محكمة العدل النمساوية العليا، تم إسقاط جميع القضايا الفردية الـ 130، ضد السلطات النمساوية، والتي أقيمت بسبب عدم توفير الحماية اللازمة للنزلاء، في منتجع تزلج شهير ضد فيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء "آيه بي آيه" اليوم الأربعاء، عن متحدثة باسم المحكمة تأكيدها التقارير الإعلامية التي وردت في وقت سابق، وتتعلق القضايا بإخفاق رسمي محتمل فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا خلال الجائحة.
وكان منتجع "إيشجل" النمساوي في تيرول، والذي يعرف بحفلاته التي تقام بعد التزلج، يعد بؤرة انتشار للفيروس في أنحاء من أوروبا في مارس (آذار) 2020.
وأشارت السلطات إلى أنها تصرفت بمسؤولية وفقاً لما كان معروفا آنذاك، لكن الادعاء يعتقد أن السلطات لم تحذر النزلاء من خطر الفيروس.
وفي يونيو (حزيران)، صدر حكم عن محكمة العدل العليا مؤيدا لقرار محكمة أدنى درجة، بأنه لا يمكن تحميل سلطات تيرول مسؤولية التعويضات التي يطلبها السائحون الذين زاروا المنتجع وأصيبوا بالفيروس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فيروس كورونا النمسا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".