المياحي يدعو النزاهة إلى فتح تحقيق بملفات تتعلق بشبهات فساد في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعا النائب عن محافظة الديوانية عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز شريف المياحي، هيئة النزاهة الاتحادية الى فتح تحقيق في ملفات تتعلق بشبهات فساد وهدر بالمال العام وسوء الادارة في مديرية بلدية الديوانية.
وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “هنالك العديد من الملفات التي تتضمن شبهات فساد وهدر للمال العام التي تم تاشيرها خلال متابعتنا لاجراءات العمل في بلدية محافظة الديوانية من بينها ما يتعلق بملف الاراضي والتنفيذ المباشر في اقامة المشاريع والادخال المخزني الوهمي اضافة الى العديد من الملفات الاخرى التي كان لها الدور الكبير في حصول تلكؤ وفساد واضح في عمل المديرية”.
واضاف المياحي، ان “مايجري بحاجة الى متابعة مباشرة من الجهات الرقابية وخصوصا من خلال هيئة النزاهة، لفتح جميع تلك الملفات والعمل على تدقيقها بالشكل الذي يضمن تحقيق المنفعة الاقصى من المبالغ المخصصة لبلدية الديوانيه في الموازنة والأيرادات وضمان عدم ذهابها الى جيوب الفاسدين والمنتفعين على حساب المال العام وحقوق ابناء الديوانية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية