بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأيام الماضية بأنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات الحصول على المعاش دون وجه حقحذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق، حيث نصت المادة 66 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق أو يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات واجبة الإفصاح وفقا لأحكام القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يتعمد عدم سداد المستحقات المالية للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق المعاش.\
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات التأمينات الاجتماعية المعاش تبكير صرف معاشات أبريل المزيد على المعاش
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية