أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طلبت من المحكمة إلزامه بالسماح بتنفيذ قرار الطاعة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
زوجي طردني من مسكن الزوجية، وتركني معلقة لشهور، ورفض تطليقي حتي ينتقم مني ويضمن عدم ملاحقتي له للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعد شهور من رفضه السماح لى بالدخول لمسكن الزوجية ذهب لمحكمة الأسرة ولاحقني بإنذار طاعة- تمهيدا لملاحقتي بتهمة النشوز- لإسقاط حقي في النفقات ومؤخ الصداق .
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأشارت:" يئست من تغير سلوك زوجي، ولولا دفاعي عن أمواله منذ زواجنا لأفلس زوجي، وباع كل ممتلكاته، وعندما أعترض على تصرفاته، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي ثار وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن أنهال علي ضربا، وباع عشرتنا، ورفض التواصل مع أبنائه منذ تلك اللحظة، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" السبب الرئيسي في انفصاله عني بسبب اعتراضي على إهماله وتبديده أموالنا، ليشن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوق أبنائي، واعتراضي على عدم تحمله المسئولية".
وأكدت الزوجة:" ذهبت للمحكمة وطلبت منهم إجبار زوجي على السماح لي بتنفيذ قرار الطاعة- وأثبت وفقا للشهود منعه لي من دخول مسكن الزوجية، وذلك في محاولة مني للتصدي لحيلته لإسقاط حقوقي الشرعية التي تتجاوز 680 ألف جنيه، وطالبت النفقة التي تجاوزت 30 ألف جنيه".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنصف زوجة بعد إصرار زوجها على الانفصال طمعاً بمعاش والدها
أصدرت محكمة الأسرة بشبرا حكماً بتطليق سيدة خلعاً من زوجها على عقد زواج عرفي، دون حاجة لرفع دعوى إثبات زوجية، تطبيقا لنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، التي تجيز قبول دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.
تعود تفاصيل القضية التي أقامتها المحامية نعمه مصطفى عبد الهادي، إلى اتفاق بين الزوجين بعد طلاق رسمي سابق على الزواج عرفيا حتى تستمر الزوجة في صرف معاش والدها لمواجهة أعباء الحياة، لكن الزوج تقاعس عن العمل واستغل الوضع، تاركا الزوجة تتحمل مصاريف الأبناء بمفردها، مما دفعها لطلب الخلع بعد أن ساءت العلاقة بينهما.
أكدت الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، كما تنازلت عن كامل حقوقها المالية، وأرفقت بالدعوى إنذار رسمي برد مقدم الصداق.
بعد عدة جلسات، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، رغم محاولة الزوج التمسك بها طمعا في المعاش.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"