وزير الخارجية: التغيير الفعلي لمكافحة تغير المناخ يتطلب دورًا فعالًا للمجتمع
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
شهدت فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تكريم المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وذلك في إطار الجهود المشتركة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال كلمته، أشاد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بالمبادرة الوطنية التي تم إطلاقها في أغسطس 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.
كما وجه الوزير الشكر لجميع القائمين على المبادرة، معربًا عن تقديره الخاص للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تحقيق التغيير الفعلي في مجال مكافحة تغير المناخ لا يقتصر على القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية، وإنما يتطلب دورًا فعالًا لمختلف عناصر المجتمع لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.
دعم جهود مكافحة تغير المناخ
وفي هذا السياق، شدد على حرص وزارة الخارجية على دعم المبادرات التي تسهم في إشراك مختلف أصحاب المصلحة في جهود مكافحة تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد العاطي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا ناجحًا لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التحول نحو التنمية المستدامة من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المناخية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر وزيرة التخطيط تغير المناخ التنمية المستدامة مكافحة تغير المناخ المزيد تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات