حماس تحمّل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات الإرهابي إيتمار بن غفير، التي قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة هي من انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها لأسباب سياسية داخلية.
وأضافت الحركة، في بيان اليوم الأحد، أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية كاملة عن تبعات هذا التراجع، وأشارت إلى أن "التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض بشكل واضح الاتهامات الأميركية الباطلة الموجهة للحركة، والتي تحاول فيها تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق الموقّع".
وقالت حماس إن "الحرب التي تُشنّ هذه المرة بناء على طلب الإرهابي المتطرف بن غفير، تعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها، ولم تعد معنية بعودتهم إلى ذويهم سالمين".
وطالبت الحركة الوسطاء الضامنين والإدارة الأميركية بتحميل حكومة نتنياهو المتعطشة لدماء الأطفال والنساء المسؤولية عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط عليها لإلزامها بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين، ولجم هذه الطغمة الفاشية التي تهدّد شعبنا الفلسطيني والدول العربية في أمنها واستقرارها"، وفق تعبيرها.
إعلانواستُشهد ما لا يقل عن 673 فلسطينيا منذ استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة قبل 6 أيام، بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و21 شهيدا، وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة بالقطاع.
استنكار لتوسيع الاستيطان
وفي بيان ثانٍ، استنكرت حركة حماس، الأحد، دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ووصفت ذلك بأنه "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال لأرض فلسطين".
وأوضحت الحركة أن تصريحات سموتريتش "تؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله هو مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا وسرقة أرضه ومقدّساته، وفرض نظام فصل عنصري بغيض، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".
وصادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، مساء أمس السبت، في اجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، على مقترح سموتريتش بفصل 13 مستوطنة في الضفة، تمهيدا للاعتراف باستقلالها، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".
وقال سموتريتش، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" الأحد، "(اتخذنا) خطوة أخرى نحو تطبيع الاستيطان: سيتم فصل 13 مستوطنة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة".
وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية (الاستيطانية) في يهودا والسامرة، وتشكّل خطوة مهمة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان"، على حد تعبيره.
وتعليقا على ذلك، قالت حماس إنها "تستنكر بشدة التصريحات العنصرية التي أطلقها الإرهابي المتطرف بتسلئيل سموتريتش".
وأضافت أن دعوة زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة تعد "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".
إعلانوأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية المحتلة "سيُفشل كل مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان، وسيواصل التصدي لهذه المشاريع العدوانية مهما بلغت التضحيات".
ودعت "الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التغوّل الاستيطاني، ووقف حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، في حين البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة رسمية من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فصل الأحياء الاستيطانية.. خطة سموتريتش لفرض السيادة على الضفة
القدس المحتلة- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.
ويأتي قرار الكابينت في إطار خطة ضم أجزاء من الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، والتي يقودها تيار "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، وحزب "عظمة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، وهي خطة تحظى بدعم أوساط واسعة من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وينسجم القرار مع المشروع الذي يحركه سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع، ويهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وكذلك المصادقة النهائية على القانون الذي يسمح للمستوطنين بتملك أراض وعقارات في الضفة.
في هذا التقرير نسلط الضوء على قرار الكابينت ومعانيه ودلالاته، وإلى أي مدى يسهم في وضع اليد على المزيد من الأراضي الفلسطينية؟ وذلك في ظل المصادقة على ضم عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة، وإسهام القرار في شرعنة المشروع الاستيطاني وضم الكتل الاستيطانية مع مسطحات واسعة من الأراضي إلى إسرائيل.
إعلان
علامَ ينص قرار الكابينت؟ وماذا يعني فصل أحياء استيطانية؟
صادق الكابينت على اقتراح الوزير سموتريتش بفصل 13 حيا استيطانيا في الضفة عن مستوطنات مجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها مستوطنات مستقلة وتوسيعها عبر إضافة المزيد من مسطحات الأراضي المعدة للبناء، وهي في غالبيتها أراض يتم وضع اليد عليها ومصادرتها من الفلسطينيين، وفقما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكرت الصحيفة أن "الخطوة التي يقودها الوزير سموتريتش في إطار عمل إدارة الاستيطان تحت مسؤوليته، تتم على خلفية المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة"، وهي خطوة مهمة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم وتسوية الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وكتب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان رسالة إلى المستوطنين قائلا "نبأ سار للاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ودولة إسرائيل بأكملها (فلسطين التاريخية)، وخطوة هامة أخرى في تنظيم وضع المستوطنات الناشئة وشرعنة البؤر الاستيطانية".
وأضاف في رسالته "نحن ندرك أن استقلال المستوطنات ضروري لتنميتها وتعزيز الاستيطان وتوسيعه، هذه خطوة أخرى، لكنها ليست الأخيرة، سنواصل العمل بكل قوة لتنظيم جميع المستوطنات وتنفيذ خطة الضم وفرض السيادة في السامرة".
ماذا يعني القرار ضمن خطة سموتريتش لضم الضفة؟يعتبر قرار الكابينت خطوة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان، وكذلك وسيلة للالتفاف على قرارات حكومية سابقة بمنع بناء مستوطنات جديدة في الضفة، وكذلك الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن التوسع الاستيطاني وعرقلة عملية تبيض وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وسيسهل هذا القرار توسع المستوطنات بشكل كبير، والمصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو يمهد إلى السير بخطوات ثابتة نحو الضم، بحسب تصور الوزير سموتريتش الذي قال إنه "تم البدء بخطوات فرض السيادة على الضفة"، بحسب ما نقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية.
إعلانوقال الوزير سموتريتش "إننا نواصل قيادة ثورة التطبيع والتنظيم في المستوطنات بدلاً من الاختباء والاعتذار، نرفع راية الاستيطان ونبني ونستقر"، مضيفا أنها خطوة أخرى مهمة على الطريق نحو السيادة الفعلية في الضفة الغربية.
ما الأحياء الاستيطانية التي ستكون مستقلة؟ وأين توجد بالضفة؟
يدور الحديث عن أحياء استيطانية بالضفة الغربية موجودة بجوار 13 كتلة استيطانية كبيرة في جميع المناطق بالضفة، سواء في الجنوب والوسط والشمال ومنطقة الأغوار والبحر الميت.
ويعني ذلك إقامة 13 مستوطنة جديدة في جميع أنحاء الضفة، ومنحها كافة التسهيلات للتوسع على الأراضي الفلسطينية، سواء لبناء الوحدات السكنية الاستيطانية أو من أجل توسيع المشروع الزراعي الاستيطاني ودعم اقتصاد المستوطنات، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
والأحياء الاستيطانية التي شملها قرار الكابينت تمهيدا للاعتراف باستقلالها هي: "ألون وحرشا وكيرم رعيم ونيريا وميغرون وشفوت راحيل وأفنيت وبروش هبيقاع وليشم ونوفي نحميا وتال منشِه وإيفي هناحل وغفعوت".
وتتمركز الأحياء السكنية في محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وسلفيت وطوباس وجنين والأغوار ومنطقة البحر الميت، وهي قائمة أصلا على آلاف الدونمات التي صودرت من السكان الفلسطينيين.
ما خطوات تنفيذ القرار وواقع المشروع الاستيطاني؟يترتب على الخطوات والإجراءات لتنفيذ القرار الحصولُ على ضوء أخضر من الإدارة المدنية التابعة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، لكنها تخضع إلى صلاحيات وتعليمات سموتريتش الذي يقود في هذه الحكومة مشروع "إدارة الاستيطان" في الضفة، مما يعني توسيع المستوطنات والإعلان أنها مستقلة، وكذلك بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية، وهو أمر سيكون ضمن صلاحيات سموتريتش أيضا.
منذ العام 1967 وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم إنشاء أكثر من 141 مستوطنة مستقلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وهناك 123 بؤرة استيطانية و113 مزرعة استيطانية، في حين يبلغ تعداد المستوطنين بالضفة نحو 505 آلاف مستوطن، وخلال الحرب على قطاع غزة تمت إقامة 91 بؤرة استيطانية بالضفة، بحسب بيانات وثقتها حركة "السلام الآن".
إعلانفي السنوات الأولى للاحتلال، كانت الآلية الرئيسية التي استخدمتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات هي "الاستيلاء على الأراضي لأغراض عسكرية"، خلال هذه السنوات صدرت أوامر عسكرية بمصادرة نحو 31 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، معظمها مخصص لبناء المستوطنات.
فلسطينيا، ماذا يعني تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات مستقلة؟قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قرار دولة الاحتلال تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات خطوة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق، وهي خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.
وأوضح في بيان عممه على وسائل الإعلام أن حكومة اليمين المتطرف، التي أعلنت منذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحد واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.
ما تأثير هذه المستوطنات على واقع حياة الفلسطينيين؟تعد المستوطنات العامل الأكثر تأثيرا على حياة الفلسطينيين في الضفة، وهي وسيلة لسلبهم أبسط حقوقهم بالتملك والتنقل والعمل، كما أنها كالأخطبوط تتوسع وتطال ما هو أبعد بكثير من مئات آلاف الدونمات التي صودرت من الفلسطينيين من أجل إقامتها بما في ذلك المراعي والمستوطنات الزراعية، وفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم).
إعلانوصادرت دولة الاحتلال أراضي لأجل شقّ مئات الكيلومترات من الشوارع الالتفافية المخصّصة للمستوطنين، والحواجز والوسائل الأخرى لتقييد حركة الفلسطينيين، وإغلاق مجال وصول الفلسطينيين إلى كثير من أراضيهم الزراعية الواقعة داخل نطاق المستوطنات أو خارجها.
ويضيف مركز بتسيلم أن الترسيم الملتوي لمسار جدار الفصل العنصري داخل أراضي الضفة، يهدف إلى تمكين إسرائيل من أن تبقى إلى الغرب من الجدار ما أمكن حيث توجد الأراضي التي تعدّها لتوسيع المستوطنات.
وبين عامي 1979 و2002، أعلنت دولة الاحتلال مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية "أراضي دولة"، حيث حرم الفلسطينيين من استخدامها ودخولها.
وتحتوي المنطقة "ج" حاليا على ما يقرب من 1.2 مليون دونم من "أراضي الدولة"، مما يمثل 36.5% من كامل أراضي المنطقة و22% من إجمالي الضفة، كما يوجد حاليا 200 ألف دونم إضافية من "أراضي الدولة" في المنطقتين "أ" و"ب".
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات