قومي المرأة: مطبخ المصرية نموذج لتنمية مستدامة وتمكين اقتصادي للنساء
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مطبخ المصرية يمثل نموذجا لمشروع مجتمعي ذي بعد تنموي مستدام، يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، وتعزيز مهاراتهن في إعداد وتجهيز الولائم الكبرى والوجبات الجاهزة تحت إشراف طهاة محترفين.
جاء ذلك خلال قيامها والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة تفقدية إلى "مطبخ المصرية.
وأعربت الدكتورة نسرين البغدادي عن تقديرها لمستوى التجهيزات التي شهدتها في مطبخ المصرية، مشيدة بمهارة السيدات المشاركات في المشروع.. وأضافت أن المشروع يأتي في إطار المبادرة القومية لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية، حيث تحصل المتدربات على تدريب متخصص يؤهلهن للاحتراف في مجال الطهو وإدارة المطابخ الكبرى.
ومن جهته، أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة في دعم المرأة اقتصاديا من خلال هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المشروع يتيح للسيدات فرصة البدء في مشروعاتهن الخاصة بعد اجتياز التدريب اللازم، ما يعزز قدرتهن على الإدارة الاحترافية للمطابخ وتنظيم الفعاليات والمناسبات.
وأوضح أن محافظة القاهرة تضم خمسة مطابخ مصرية في مناطق (دار السلام، وعين شمس، والوايلي، والأسمرات، والهيئة القبطية الإنجيلية).
وشهدت الزيارة تفاعلًا من المتدربات في برنامج نورة، حيث تحدثن عن تجربتهن في البرنامج، وأثره على تطوير مهاراتهن وإكسابهن خبرات جديدة في مجال الطهو والإدارة.
كما تضمنت الفعاليات توزيع حقائب يدوية من صنع فتيات حي الأسمرات، بالإضافة إلى كراتين غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، في إطار دعم الفئات المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة مطبخ المصرية تمكين المرأة المزيد مطبخ المصریة
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تناقش تعزيز حماية «الأحداث» وتمكين المرأة
عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهتين، وذلك في نيابة الأحداث التي ترأسها سميحة البوزيدي، بهدف تعزيز التعاون في قضايا الأحداث وتمكين المرأة.
وافتتحت الاجتماع فاطمة المنصوري، رئيس قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أكدت “أهمية توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأحداث وتمكين المرأة”، مشددةً على “ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهتين لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة”.
وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها “تطوير نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة في نيابة الأحداث، ودعمها بكوادر متخصصة من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى تقييم دور حماية المرأة ووضع مقترحات لتطويره بشكل شامل”.
كما ناقش الحاضرون “سبل تحسين الرعاية اللاحقة للأحداث، وأهمية متابعتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم لضمان إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم أثناء إقامتهم في مراكز الإيواء”.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على “البدء في تنفيذ آليات التعاون المشترك في أسرع وقت، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية”.