تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» لـ 5 أبريل |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» إلى جلسة 5 أبريل، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا "كريدي أجريكول" و"التجاري الدولي" مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.
تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر "المتحدة للصيادلة" في سداد التزاماتها. بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية"، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها "البرج للصناعات الدوائية" التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب "أورجانو للصناعات الدوائية" و«ماجيستيك بايوفارما» وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية "المتحدة للصيادلة" لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995، 697، 081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين. ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.
وفي إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.
يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى بشهر افلاس المتحدة بجلسة 25 مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ 26 مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
حريق هائل بمائدة إفطار على الطريق السريع بطنطا دون إصابات «صور»
تأجيل استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم حبسها 15 سنة للغد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية شركة المتحدة للصيادلة المتحدة للصيادلة افلاس شركة المتحدة للصيادلة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري
الرياض
بدأت وزارة التجارة رسميًا في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، إلى جانب آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية، وذلك اعتبارًا من الثالث من أبريل الجاري، حيث حددت اللوائح كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات تسجيل الأسماء والسجلات التجارية، والأطر الزمنية ذات العلاقة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية شاملة لتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يُكتب أيضًا بالأحرف العربية، فيما يُشترط على المستثمر الأجنبي إقران الاسم المحجوز بالعربية.
كما حددت اللائحة شروط قيد الأسماء الشخصية والعائلية، ونظمت إمكانية استخدام أسماء المناطق والمدن العامة كأسماء تجارية ضمن ضوابط تمنع التشابه مع الجهات الحكومية أو الإساءة لسمعة المملكة.
منعت اللائحة تسجيل أي اسم تجاري مشابه لاسم آخر محجوز أو مشهور عالميًا، حيث يتم التحقق وفق معايير هجائية معتمدة، ويُمنح مقدم الطلب ردًا خلال 10 أيام، مع إمكانية التمديد في حال تطلب الأمر موافقة جهات ذات علاقة.
وتُمنح الأسماء التجارية المحجوزة مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، ولا يجوز استخدامها أو التصرف بها قبل تسجيلها رسميًا. وأكدت اللائحة أن التصرف بالأسماء التجارية يقتصر على الأسماء المميزة أو العائلية، دون أن تنتقل الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها ما لم يتفق مع الدائنين.
وقبل شطب الاسم التجاري، يُلزم المسجل بإشعار التاجر ومنحه 30 يومًا لقيد اسم بديل، وفي حال لم يُقيد اسم جديد، يتم قيد الاسم الشخصي أو رقم السجل حسب الحالة. وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال، تحدد بناءً على نوع المخالفة وجسامتها.
أما اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، فنصّت على قيد التاجر مرة واحدة في السجل حتى وإن تعددت أنشطته أو فروعه، مع منحه مهلة 15 يومًا لاستكمال بيانات القيد وإلا يُلغى الطلب.
كما ألزمت اللائحة التاجر باستخراج ترخيص مزاولة النشاط خلال 90 يومًا من قبول القيد، وإلا يتم شطب النشاط من السجل، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، ويُطلب من التاجر تأكيد صحة بياناته سنويًا، وتُعلق الخدمات في حال التخلف عن ذلك.
ومنحت اللائحة الورثة مهلة 60 يومًا لتقديم طلب استمرار نشاط التاجر المتوفى، على أن تُستكمل الإجراءات خلال 180 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وإلا يتم شطب السجل تلقائيًا.
وأجازت اللائحة لأي شخص الاطلاع على بيانات محددة مثل الاسم التجاري، رقم السجل، المديرين، رأس المال، والعنوان، في حين استثنت بعض الفئات من القيد، مثل الباعة المتجولين، والأسر المنتجة، والمشاريع المؤقتة.
ومنحت الوزارة مهلة تمتد لخمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، سواء بتحويلها إلى شركة جديدة، أو نقلها إلى شخص آخر، أو شطبها، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو الخلف.
إقرأ أيضًا
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي