القضاء التركي يأمر بحبس رئيس بلدية إسطنبول على ذمة التحقيق في قضايا فساد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أمرت محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، اليوم الأحد، بحبس رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة بإدارته للبلدية.
وجرى اعتقال إمام أوغلو، الأربعاء الماضي، إلى جانب أكثر من 80 شخصا.
وكان مكتب النيابة العامة في إسطنبول أفاد بأن هذه الاعتقالات « تأتي في سياق تحقيقات بشأن مخالفات داخل بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات أخرى، تشمل اتهامات بالفساد والرشوة في الصفقات العمومية، إلى جانب توظيف أشخاص ي شتبه في ارتباطهم بتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في مناصب سياسية ».
وقرر القاضي الموافقة على طلب المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو وسجنه بتهم إنشاء منظمة إجرامية والتلاعب بالمناقصات والفساد والاستحواذ غير المشروع على بيانات شخصية.
وشملت الاعتقالات شخصيات بارزة في العاصمة الاقتصادية التركية، من بينها محمد مراد تشاليك، رئيس بلدية بيليك دوزو في إسطنبول، الذي خلف إمام أوغلو في هذا المنصب عام 2019، ورسول أكرم شاهان، رئيس بلدية شيشلي بإسطنبول.
وي عد رئيس بلدية إسطنبول المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري (المعارض) لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعقب هذا الاعتقال، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن الحزب سيعقد مؤتمرا استثنائيا يوم 6 أبريل المقبل.
كما أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيحافظ على تنظيم الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة اليوم الأحد.
كلمات دلالية إسطنبول اردوغان اعتقال السجن بلدية تحقيق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسطنبول اردوغان اعتقال السجن بلدية تحقيق بلدیة إسطنبول رئیس بلدیة إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام التركي يطلب سجن إمام أوغلو على ذمة التحقيق.. والأخير ينفي التهم
طلب ممثلو الادعاء العام في تركيا سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأربعة من مساعديه بتهم الفساد والإرهاب، وذلك لحين مثولهم للمحاكمة.
جاء ذلك بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي نفى التهم الموجهة إليه واعتبرها "افتراءات سياسية لا يمكن تصورها".
وأثار اعتقاله موجة احتجاجات في عدة مدن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
في المقابل، اتهم أردوغان المعارضة بالسعي لزعزعة الاستقرار، فيما ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالاعتقال، معتبرًا أنه يستهدف إضعاف إمام أوغلو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن مكتب إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن، فيما يتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار مئات من رجال الشرطة في الموقعين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى البلدية، حيث ألقى الحشد ألعابا نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن إمام أوغلو، أجاب على ما لا يقل عن 70 سؤالا خلال استجوابه من قبل الشرطة، نافيا جميع التهم الموجهة إليه.
ونقلت وثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه خلال استجواب شرطة مكافحة الإرهاب له "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان "من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها".
وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعد أن شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.
واتهم أردوغان، حزب الشعب الجمهوري المعارض بمحاولة "استفزاز أمتنا".
وقال أردوغان خلال مأدبة إفطار أقامها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول "إنهم يفعلون كل ما في وسعهم منذ أربعة أيام لزعزعة استقرار الأمة واستقطاب شعبنا".
وتابع "لن نسمح بالتأكيد لحزب الشعب الجمهوري وأتباعه بأن يخلوا بالنظام العام وزعزعة أمن شعبنا من خلال الاستفزازات. لن نتهاون مع إجراء عمليات جراحية في تركيا، أو محاولات بناء جدران جديدة للخلاف بين 85 مليون نسمة".