المغرب يحتل المركز الرابع في صادرات المأكولات البحرية إلى أوروبا بنحو 112 مليون يورو
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
احتل المغرب المركز الرابع في قائمة أكبر موردي المأكولات البحرية إلى السوق الأوروبية خلال شهر يناير 2024، وفقاً لبيانات المعهد الأوروبي للإحصاء التي نشرتها وكالة ريا نوفوستي الروسية.
وقد تجاوزت واردات أوروبا من منتجات المأكولات البحرية المغربية 112 مليون يورو في الشهر الأول من العام، مما يعكس الدور المتزايد للمغرب كمورد رئيسي لهذه المنتجات.
وبذلك، جاء المغرب خلف النرويج التي تصدرت القائمة بمبلغ 613 مليون يورو، تلتها الصين بـ135 مليون يورو وأيسلندا بـ116 مليون يورو.
كما أكملت المملكة المتحدة، التي تجاوزت وارداتها من المأكولات البحرية 100 مليون يورو، قائمة الموردين الرئيسيين للسوق الأوروبية.
وفي دراسة أجرتها المديرية العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي، تم التأكيد على أن المغرب كان في المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث تجاوزت قيمة صادراته 1,600 مليون يورو.
كما كانت صادرات السردين هي الأبرز، بقيمة 182 مليون يورو في عام 2022، حيث شكلت 93% من واردات الاتحاد الأوروبي من هذا النوع من الأسماك.
من حيث الطلب الأوروبي على المأكولات البحرية، أظهرت البيانات شبه الرسمية أن الاتحاد الأوروبي استورد في يناير 2024 أكثر من 30 مليون يورو من شرائح السمك، و15 مليون يورو من الأسماك المجمدة، و4.6 مليون يورو من الأسماك المجففة أو المملحة أو المدخنة.
تعكس هذه البيانات الأهمية المتزايدة للسوق الأوروبية بالنسبة لمصدري الأسماك في مختلف أنحاء العالم، وتعزز من مكانة المغرب كمورد رئيسي في هذا السوق الاستراتيجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أوروبا أيسلندا الأسماك الاتحاد الأوروبي السردين السوق الأوروبية الصين المغرب المأکولات البحریة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
"الأفريقي للتنمية" يقرض الكاميرون 330 مليون يورو لتطوير ممر استراتيجي في وسط أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 330.48 مليون يورو للكاميرون لإعادة تطوير وتوسيع جزء رئيسي من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، وهو جزء حيوي من خطط تعزيز التكامل الإقليمي.
ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والكاميرون شريكان استراتيجيان، لا سيما في قطاع البنية التحتية، باستثمارات بلغت 1.88 مليار دولار في البنية التحتية للنقل.
وتأتي اتفاقية تمويل جزء يبلغ طوله 246 كيلومترا، من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، أحد أكثر الممرات استراتيجية في وسط أفريقيا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل (PAST4).
وقع الاتفاقية سولومان كونيه القائم بأعمال المدير العام لوسط أفريقيا بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعلمان عثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية ومحافظ البنك في الكاميرون.
وقال عثمان مي "إن إعادة تطوير جزء طريق نغاونديري-غاروا أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز تنافسية اقتصادنا، بفضل تحسين الاتصال وتسهيل الحركة".
وأضاف "كما سيمكننا تطوير هذا الطريق من الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الزراعية والرعوية والتجارية للمناطق التي يمر بها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية".
وقال كونيه "صُممت المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 13 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز أثر الإجراءات السابقة لمجموعة البنك ودعم قيادتها وتعاونها الفعال مع الكاميرون في قطاع النقل".
وستوفر مجموعة البنك 97% من التكلفة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي تبلغ 340.7 مليون يورو، وستساهم حكومة الكاميرون بمبلغ 9.14 مليون.
ويهدف البرنامج إلى تحديث جزء استراتيجي من شبكة الطرق في الكاميرون، وهو أمر أساسي لنقل الأشخاص والبضائع بين شمال البلاد وجنوبها، ولتحسين انسيابية حركة المرور، من المقرر أيضًا إنشاء ثلاثة تقاطعات.
ويتضمن البرنامج تدابير لتحسين النقل ودعم السكان المحليين، لا سيما من خلال تشييد بنى تحتية اجتماعية واقتصادية كالأسواق والمدارس والمراكز الصحية، وسيكون لرفع مستوى هذا الجزء من الطريق إلى المعايير الدولية أثر إيجابي كبير على تنافسية الاقتصاد والتكامل في المنطقة الفرعية.
وتتوافق المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الكاميرون للفترة 2020-2030، وأولويات مجموعة البنك في الاستراتيجية القطرية للكاميرون للفترة 2023-2028، التي تتماشى مع هدف تنويع اقتصاد الكاميرون، لا سيما من خلال تسهيل وصول المنتجين الزراعيين والصناعيين في شمال البلاد إلى الأسواق.
ويتجلى التزام مجموعة البنك في استثمارات ضخمة في بناء وتطوير الطرق والجسور والممرات الاستراتيجية، مما يُسهّل حركة الأفراد ونقل البضائع على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ومن خلال تبني نهج متكامل وشامل، يتماشى مع استراتيجيتها العشرية 2024-2033، تُحفّز مجموعة البنك التحول الهيكلي للاقتصاد والتكامل الإقليمي، بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لصالح السكان.