دائرة القضاء تمنح ترخيص كاتبة عدل في محاكم سوق أبوظبي العالمي

انضمت كاتبة عدل جديدة إلى كتاب العدل الحكوميين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، ليصل عددهم إلى ثلاثة كتاب عدل معتمدين من دائرة القضاء، لتقديم خدمات عدلية متكاملة لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة في السوق العالمي، بما يلبي متطلبات تسهيل مزاولة الأعمال وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة تنفيذًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي.

​وأدت كاتبة العدل، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بحضور ليندا فيتز ألان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ويوسف الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.

​وأكد المستشار يوسف العبري، أن توفير تجربة متميزة للمتعاملين للحصول على الخدمات العدلية بطريقة ميسرة، ولاسيما للمستثمرين والشركات بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، يدعم تنافسية إمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتماشى مع رؤى قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة التميز الحكومي لتعزيز الريادة عالمياً.

أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تحقق تقدماً في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي «M2» تحصل على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي»

​وأوضح أن منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل لعدد من موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاماة، يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات عبر قنوات متعددة، في ظل التحول الرقمي والاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة ودورها الداعم لتقديم نموذج رائد في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب التطورات المتلاحقة ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات الاقتصادية.

​وأشار المستشار يوسف العبري، إلى تركيز دائرة القضاء على إعداد وتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، عبر برامج تدريبية متخصصة تقدمها أكاديمية أبوظبي القضائية، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مع اشتراط اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح بعد التأكد من جاهزيتهم لممارسة المهام العدلية الموكلة إليهم في الجهات التي يتبعون لها، والتحقق من إلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، بما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون أثناء التصديق على المحررات.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد