الحكومة تسعى لتأسيس مصرف الرافدين ” الأول”
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 4:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، عروضا مالية وفنية من اجل مباشرة العمل في تأسيس مصرف جديد باسم “الرافدين الاول”.جاء ذلك خلال ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرَفي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
وذكر البيان أن الاجتماع شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأهداف الإصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة في المصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما.وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الاستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح.كما تابع الاجتماع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول.وكان مجلس الوزراء قد أقر بجلسة عقدها في 13 كانون الثاني الماضي تأسيس هذا المصرف، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد.واشار البيان إلى شركة (ارنست ويونغ) قدمت تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تأسیس مصرف
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع: «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان ت هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ أن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.