محكمة الاحتلال العليا تتحدى نتنياهو وتوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع، الأحد، على دعم اقتراح "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، مما أدى رسميا إلى تحريك عملية إقالتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
ولم تحضر بهاراف ميارا جلسة مجلس الوزراء التي ناقش فيها الوزراء الملف المكون من 800 صفحة والذي يتضمن تفاصيل شكاوى الحكومة.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ياريف ليفين لزملائها الوزراء خلال الاجتماع إن حقيقة اختيارها عدم الحضور علامة على "عدم احترامها المطلق للحكومة"، وفقًا لقناة 12 الإخبارية .
وتثبت أيضًا أنها "لا تملك إجابات على الادعاءات الموجهة إليها"، وفقًا للإذاعة العبرية.
ياتي ذلك، فيما أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤقتًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة رونين بار
في موعد أقصاه 10 أبريل.
بحسب بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، فإن "توجيهات رونين بار لبدء سلسلة من التحقيقات ضد مساعدي رئيس الوزراء - وهي تحقيقات لا تفهم الشرطة الإسرائيلية غايتها - تُشكل إساءة استخدام لسلطتك وممارسة خاطئة تحولت إلى جهد ممنهج لحرمان القيادة المنتخبة من سلطتها".
كما ذكر أن الثقة في رئيس الشاباك وقدرته على قيادة الجهاز بفعالية في مواجهة التحديات العاجلة قد فُقدت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الشاباك حجب الثقة بهاراف ميارا الوزراء الإسرائيلي المستشارة القضائية المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواصل مساعيه للتخلّص من رئيس الشاباك
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار اختار عدم المثول أمام الحكومة، وهو ما يُعَد بمثابة رسالة استقالة، حسب قوله.
وأضاف نتنياهو أن قضية إقالة رئيس الشاباك غير قابلة للمراجعة القضائية، مشددا على أن صلاحية إقالته بيد رئيس الحكومة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الصراع المحتدم في إسرائيل على خلفية سعي نتنياهو للتخلص من رونين بار وتحميله المسؤولية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (طوفان الأقصى) في غلاف قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل حول الاشتباك الذي حصل بين رئيس الشاباك ووزير الأمن القومي العائد للحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير.
وذكرت القناة استنادا إلى مصادرها أن رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الأركان إيال زامير حاولا الفصل جسديا بين بن غفير ورونين بار، حيث بدا الأمر وكأن بن غفير كان على وشك خنق رئيس الشاباك، حسب المصدر نفسه.
وأرسل بن غفير رسالة لنتنياهو، قال فيها إن أوامر رئيس الشاباك للتحقيق في عمل الجسم المسؤول عن الأمن الداخلي خطيرة وغير قانونية.
وأضاف بن غفير "حسب الأنباء، فقد جمع رونين بار معلومات ضدي وضد الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون"، معتبرا أن قرار إقالة رونين بار غير كافٍ، وأنه كان يجب أن يُتخذ بعد فشله يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في سلوك رئيس الشاباك غير المقبول، على حد وصفه.
إعلانواحتدم الخلاف بين المسؤوليْن الإسرائيليين بعد الكشف عن تحقيق سري كان الشاباك يجريه منذ شهور ضد الشرطة وبن غفير، حيث دعا رونين بار عناصر الجهاز قبل أشهر للحيلولة دون سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.
استقطاب وانقساموفي هذا السياق، وصف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاء بأن نتنياهو سمح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد وزير بن غفير بالكاذب، مضيفا أن الوثيقة بشأن توجيه رونين بار بجمع أدلة ضد القيادة السياسية، تذكّر بأنظمة مظلمة وتقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين.
وأشار البيان إلى أن رئيس الشاباك ادعى خلال اجتماع في يونيو/حزيران الماضي بأن عناصر حركة كاهانا دخلوا الشرطة، فأوعز إليه رئيس الحكومة بتقديم أدلة بهذا الشأن، لكن بار لم يفعل رغم تعهده بذلك.
وقال بن غفير في حديث لصحيفة معاريف إن إصدار رئيس الشاباك تعليمات بالتجسس والبحث عن أدلة ضده هو انقلاب.
وأضاف بن غفير أن رئيس الشاباك مجرم وكاذب، وهو لم يقم بعمله في غزة ويجب أن يسجن، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
وقال إن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا تسعى إلى أزمة دستورية، وإنه يعتقد أن المحكمة العليا لن تسير في هذا الاتجاه.
وأضاف بن غفير أنه لا يصدق أن تفرض عليهم المحكمة العليا العمل مع رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة.
في المقابل، قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس إن إسرائيل في خطر بسبب حالة الانقسام الداخلي، معتبرا أن الأولوية في هذه المرحلة هي استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
أما رئيس الشاباك رونين بار، فقد قال خلال جلسة أمنية إن "وزراء الحكومة يتهمونني بالخيانة وغدا سيهددون بإعدامي".
وكانت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) حددت الأحد الثامن من أبريل/نيسان، لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وجمدت يوم الجمعة قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.
إعلانوفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات