سودانايل:
2025-04-10@07:58:25 GMT
الفلول غربان الحرب: رعبٌ من الحرية والعدالة والسلام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
هذا الهجوم المستمر على قوى الحرية والتغيير من أقلام ومنصات الفلول الخائبة الخاسرة هو) هروب للأمام (من الفضائح و(وزر الإجرام والتآمر) وانكشاف آخر ما يستر سوءاتهم وكساد تجارتهم البائرة.. فلم يعد لهم غير التحريض على مواصلة الحرب لصرف الأنظار عما سببوه للوطن من دمار ودماء وحريق..بعد أن باءوا بغضب الشعب واستحقوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ماذا فعلت لكم قوى الحرية والتغيير حتى تكيلوا لها كل هذا السخام و(سجم الرماد) الذي لا يرتد إلا إلى وجوهكم..؟! هل هي التي تواجهكم الآن أم المليشيات صناعة أيديكم..؟! ولماذا هذه السهام المسمومة في هذه الآونة..؟ وكأن قحت هي التي تتحرك بالدبابات والراجمات عليكم..في حين أنها قوى مدنية سلمية ثورية ليس في يديها ما تسعى به غير الدعوة إلى الحرية والعدالة والسلام ووقف الحرب وطاحونة الموت وتدمير الوطن.. أذهبوا وواجهوا المليشيا التي أغدقتم عليها من ريع الدولة وانقلبت عليكم...فالحرية والتغيير لم تصنع بكم شراً رغم أنكم تستحقون أن يرد الشعب على صنائعكم المخزية وفق نواميس العدالة وحكم الله في عباده؛ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص..!
الهجوم على الحرية والتغيير خطة مكشوفة وجّهت بها جماعة الاخونجية أذنابها و(دجاجها الالكتروني) وتوابعهم المحسوبين على ميدان الإعلام ظلماً من (الهوامل) ومن (الملاحيس المناحيس المسانيح) بأن يتركوا كل شيء ويوجهوا هجومهم فقط على قحت على مدار اليوم والليلة..! وهي خطة مفضوحة ترمي إلى سرقة المواقف في مرحلة يعتقدون أنها سوف تسنح لهم بعد انتهاء الحرب..في محاولة إبليسية يائسة لسحب البساط من قوى الحرية والتغيير..فهل هناك بالله عليك أبعد وأسخف من هذه الضحالة والركاكة والأمنيات الخائبة العائبة التعيسة..! هل رأيت مثل هذا الفيض من التفاهة والغباء..!
كل هذا الهجوم على الحرية والتغيير في توقيت تدمّر فيه مليشياتهم والمليشيات التي صنعوها وجنرالات انقلابهم السودان وتهدمه حجراً على حجر..والجهة المُدانة هي قوى الحرية والتغيير التي تجرجر أقدامها بين أطراف الأرض وتخاطب الحجارة الصُم من اجل إيقاف الحرب والعودة للسلام والتفاوض...!
إنهم يحاولون تسويق مقولة خائبة تصم قوى الحرية والتغيير بأنها (أقلية تريد أن تملي إرادتها على الوطن)...!
هل قوى الحرية والتغيير حقاً أقلية كما يزعم إعلام الفلول الكاذب الضليل المرتشي..؟! تلك القوى التي تشمل كل هذا الحشد من أحزاب الوطن وقواه وكياناته وتحالفاته ونقاباته وقواه المدنية ولجان المقاومة وفرعياتها في كل صقع ومدينة وقرية ونجع وفريق وزاوية ومنعطف..وجموع الشباب التي تخرج بالملايين.. وأنصار الثورة في كل شبر من أرض الوطن..كلها أقلية..والأكثرية هم الاخونجية وكرتي وغندور وأردول..!!
جميع هذه الملايين والأحزاب والهيئات والكيانات والحركات المدنية والشباب والنساء أقلية علمانية تناصر الأجانب وتخطب ود السفارات..والأنقياء الأتقياء الوطنيين وأصحاب الأيدي المتوضئة هم مليشيات الإنقاذ والانقلاب وكتائب الاخونجية..!
هل معركتكم الآن مع الحرية والتغيير وقوى الثورة أم مع المليشيات التي صنعتموها واصطنعتموها وتمرّدت عليكم..؟!
إنهم يريدون أن يجعلوا شعارات الثورة من الممنوعات (المحظور تداولها) فلا يريدون أن يسمعوا من يدعو إلى الحرية أو التغيير أو العدالة أو السلام أو المساواة أو الفضيلة أو الضمير أو الأخلاق أو المحاسبة..! فهم لا يستطيعون أن يتعايشوا مع العدالة والحرية والقانون والضمير والأخلاق..هكذا هم..وهكذا عرفهم الناس على مدى ثلاثين عاماً ويزيد..(فمالك لا تروي خبائث صنعهم / ومالك لا تحكي وأنت عليمُ)..؟!
لا يعنيهم هذا الموت والخراب يهمهم أن يقذفوا قوى الحرية والتغيير بالسباب الرخيص من أجل صرف الانتباه عن القتل والخراب..وهم يحرضون بدم بارد في ذروة هذه الحرب اللعينة على مواصلة الموت والتدمير والتهجير..ويطلقون في غمرة هذه الأهوال التي تحيق بالوطن والشعب شعارات خائبة مثل "فلسطين لنا" و"القدس لنا"..ويسمون حربهم اللعينة هذه "معركة كرامة" وهي حرب (خزي وعار) مجلبط بكل ما في الدنيا من زفت وقطران..ثم يترخّصون في تناول أوضاع الوطن الفاجعة وكأنها "نشرة عن الأحوال الجوية" أو وصف لسباق الدراجات..!
لم يبق للفول والانقلابيين إلا أن يضعوا بنداً في القانون الجنائي يعاقب كل من يدعو إلى السلام وإيقاف الحرب...بل يقتله بغير محاكمه..كما اقترح عبد الحي يوسف (أبو خمسة مليون دولار)..! جعلها الله يوم القيامة حديداً من فئة "السنت" و"الدايم"..!
إنهم يرسفون في مستنقع آسن من بلادة الشعور والزراية بعقول الناس..تحرسه كائنات تتزيّا بزي البشر ذات ضمائر (خردة) نزع الله منها فضيلة الحياء...وهم الموصوفون في الذكر الحكيم بشر الدواب: (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون)..ويقول الشرّاح وأهل التفاسير عنهم (الذين لا يتناهون عن المنكر ويقتدون بآثام بعضهم البعض ويهربون من الحق)..!
الثورة منتصرة...ولن تنطلي ألاعيبكم على الناس بعد كل الذي جرى..؟ هل يمكن أن يقبل الشعب بكم أصدقاء..؟! إن الشعب لا يقبل بكم حتى كأعداء..! السودان بلد عظيم ليس من السهل نيل شرف عداوته..!! الله لا كسّبكم..!
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات