أكبر منافس لأردوغان..وصول أكرم إمام أوغلو إلى السجن
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أظهر بث مباشر لرويترز وصول رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي صدر أمر باحتجازه على ذمة محاكمة بتهم فساد إلى سجن مرمرة قرب منطقة سيليفري بإسطنبول.
وأمرت محكمة تركية اليوم الأحد، باحتجاز إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، في انتظار المحاكمة بتهم فساد في خطوة يرجح أن تؤجج أكبر احتجاجات ضد الحكومة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
????#LATEST — Three minibuses carrying 48 suspects, including Ekrem Imamoglu, depart Istanbul Palace of Justice en route to prison pic.twitter.com/eL8wN027Iu
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 23, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا إسطنبول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة جدًا حول بلدية إسطنبول: ما فعله إمام أوغلو لم يحدث في تاريخ البلدية
تواصل ظهور تفاصيل جديدة بشأن بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) عقب اعتقال رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات الفساد. وقد كشفت المعلومات أن ديون البلدية ارتفعت خلال 6 سنوات بمعدل 9 أضعاف، وتم دفعها إلى وضع غير مسبوق في تاريخها حيث أصبحت غير قادرة على الاستدانة.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها صحيفة تركيا وترجمها موقع تركيا الان٬ فإن بلدية إسطنبول الكبرى أنفقت خلال السنوات الست الماضية، منذ تولي أكرم إمام أوغلو المنصب، ميزانية ضخمة بلغت تريليون و171 مليار ليرة تركية، وسط دوامة من الديون.
■ لأول مرة في تاريخ بلدية إسطنبول
أظهرت المعطيات أن ديون البلدية ارتفعت من 31 مليار ليرة تركية في عام 2019 إلى 264 مليار و915 مليون و101 ألف ليرة تركية بنهاية عام 2024، أي بزيادة قدرها 9 أضعاف، لتصل إلى مستوى جعلها غير قادرة على الاستدانة لأول مرة في تاريخها.
“9 مليارات ليرة وسيناريو خطير!”.. التفاصيل…
الإثنين 14 أبريل 2025■ طلب تفويض للاقتراض مراراً
وبحسب ما نشرته صحيفة “صباح”، فإن بلدية إسطنبول الكبرى، تحت إدارة أكرم إمام أوغلو، أنفقت خلال السنوات الست الماضية تريليون و171 مليار ليرة تركية، تشمل المخصصات الواردة من الحكومة المركزية وشركات البلدية التابعة. ورغم هذه الميزانية الضخمة، طلبت إدارة البلدية تفويضاً من مجلس بلدية إسطنبول مرات عديدة للاقتراض الداخلي والخارجي.