#المقلوبة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
بعيدًا عن السياسة – ومن يريد أن يراها كذلك فهو حر- المقلوبة
أكلة فلسطينية شهيرة وتاريخية، قدمها أهل بيت المقدس تكريمًا
مقالات ذات صلة كشف النقاب عن مرض تاكاياسو 2023/08/23لصلاح الدين الأيوبي في تحرير القدس، وربما هو من أطلق عليها هذا اللقب! ثم استخدمها الفلسطينيون -هذه الأيام – رمزا للمقاومة، حيث تقوم الفلسطينيات “بقلبها” في ساحات المسجد الأقصى عنوانا للصمود!
بعيدًا عن تلك المقدمة التي قد تبدو سياسية، فإنني أتحدث عن المقلوبة وصِلَتِها بِ”البيتنجان “.
وعلاقتهما العضوية! فالبيتنجان
“فاكهة” غير موسمية، موجودة دائمًا . هجاها بعض العرب العنصريين ربما بسبب لونها الأسود، أو بسبب مرارتها، أو بسبب كراهية بعض الحكام لها!!
لكن هذا لم يكن كافيًا لكراهية الشعب لها، فالشعب ليس عنصريًا، وليس بالضرورة يتبع هوى حكامة حتى في الطعام والشراب! ولذلك يحتل البيتنجان مكانة مرموقة في الهرم الغذائي الشعبي! ففي بلاد الشام يستخدم البيتنجان مقبلات قبل الطعام، ومكوّنًا أساسًا في الوجبات، وحلويات بعد الوجبات! ويروى عن مسؤول عربي كبير، استُدعيَ لمفاوضة المستعمر في باريس
على استقلال بلاده، فرفض وقال: أنا مجنون حتى أترك الشام في موسم البيتنجان!!!!
لست أدري، فكلما أهرب من السياسة أرى أن البيتنجان يورطني فيها من جديد!! هذا غير مهم ؛ المهم أن لا يعتقد أحد أنّ لذلك صلة بقانون الجرائم الإلكترونية!!
نعود إلى المقلوبة؛ وهي كما نعرف طعام يُقلَب، فيصبح أسفله قمته، وقمته أسفله! وهنا تحدث عرار عن قمة القوم كيف صاروا في مرتبة دنيا ، وتحدث الشاعر مصطفى السكران في الخمسينات عن زمان الشقلبة، بمعنى أن من تصدروا المجتمع ليسوا من الفئة”المستحقة”
لاحظوا أنني أختار كلماتي بدقة
ودون تهور، لأنني لا أريد الوقوع تحت طائلة أي قانون غير قانون:
امشِ الحيط الحيط….، فالستيرة مهمة هذه الأيام!!
وقد أبدع حيدر محمود في قصيدة في الثمانينات ، إذ قال فيها:
هذا زمنٌ قاع الأشياء المقلوبة فيه أصبح قمة!!
، ولا أظنه يقصد المقلوبة موضوع الحديث ، لنترك الشعراء وشأنهم، فهم سياسيون، لكني أعجب كيف كان الشعراء يعبرون بحرية دون أن يتعرضوا لتداعيات أي قانون!!
عودة إلى المقلوبة الوجبة اللذيذة ، لماذا نظمت نفسها حيث تعود قمتها وهي جماهير الرز الغفيرة والغالبية إلى القاع، بينما يعود البيتنجان والدجاج وهي الطبقة المدللة من القاعدة إلى القمة!! هذه هي المعادلة!
وفي الختام أؤكد ثانية بأن لا رمزية ولا سياسية في هذه المقالة، إنما تأملات استكمالًا لقلاية البندورة و”إكباب” العبيدات وليس كَبَابَها!!
ملاحظة؛
قاعدة المقلوبة غالبًا ما تكون مشعوطة، ولست أدري لماذا؟
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
#سواليف
نشرت دائرة #الموازنة_العامة، الاثنين، #مشروع_قانون_الموازنة لسنة 2025.
وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 الجداول الرئيسية قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027 موازنات المحافظات حسب السقوف المحددةوأقر #مجلس_الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
مقالات ذات صلة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير 2024/11/25ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة