ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£طµط¯ط±طھ ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظ†ظپط· ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط©طŒ طھظˆط¶ظٹطط§ ط¨ط®طµظˆطµ طھظ„ظ‚ظٹظ‡ط§ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ط§ظ„ظ‚ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹط© ط¨ظ„ط§ط؛ط§طھ ظ…ظ† ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† طظˆظ„ طط¯ظˆط« ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط£ط¹ط·ط§ظ„ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظپظٹ ط³ظٹط§ط±ط§طھظ‡ظ… ظˆط¯ط±ط§ط¬ط§طھظ‡ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط±ظٹط© ظ†طھظٹط¬ط© طھط¹ط¨ط¦ط© ظƒظ…ظٹط§طھ ظ…ظ† ظ…ط§ط¯ط© ط§ظ„ط¨ظ†ط²ظٹظ† ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ظ…طط·ط§طھ ط§ظ„ط¨طھط±ظˆظ„ظٹط©.
ظˆط£ط´ط§ط±طھ ط§ظ„ط´ط±ظƒط© ط¥ظ„ظ‰ ظپظٹ ط§ظ„طھظˆط¶ظٹط ط£ظ†ظ‡ط§ ط³ط§ط±ط¹طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط«ط± ط°ظ„ظƒ ط¨طھظƒظ„ظٹظپ ظ„ط¬ط§ظ† ظپظ†ظٹط© ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظٹط© ظ„ظ„ظ†ط²ظˆظ„ ط¥ظ„ظ‰ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طط·ط§طھ ظ„ظپططµ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط© ظپظٹظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط§ط³ط© ظ†ظˆط¹ظٹط© طھظ„ظƒ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طط¯ط« ظپظٹظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط£ط¹ط·ط§ظ„ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ظ„ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ط£ط³ط¨ط§ط¨ ط§ظ„طظ‚ظٹظ‚ظٹط© ط§ظ„طھظٹ ط£ط¯طھ ط¥ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ.
ظˆط£ظƒط¯طھ ط£ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط§ظ…طھ ط£ظٹط¶ط§ ط¨ط§طھط®ط§ط° ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط§ططھط±ط§ط²ظٹط© ظ„طھط¹ط²ظٹط² ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط±ظ‚ط§ط¨ط© ظ„ط¶ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ط© ط£ظٹ ط§ططھظ…ط§ظ„ط§طھ ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ظƒظ„ط© ط§ظ„ظ…ط´ط§ط± ط¥ظ„ظٹظ‡ط§ ط¥ظ„ظ‰ طظٹظ† ط§ظ„ط§ظ†طھظ‡ط§ط، ظ…ظ† ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ط¬ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط®طھطµط© ظ„طھط´ط®ظٹطµ ط§ظ„ط®ظ„ظ„ ط¥ظ† ظˆط¬ط¯ ظˆط¹ظ…ظ„ ط§ظ„طظ„ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظ„ط°ظ„ظƒ.
ظˆظ‚ط§ظ„طھ " ط³ظ†ظ‚ظˆظ… ط¨ظ…ظˆط§ظپط§طھظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ†طھط§ط¦ط¬ ظˆط§ظ„ظ…ط³طھط¬ط¯ط§طھ طظٹظ† ط¬ظ‡ظˆط²ظ‡ط§ ط¨ظƒظ„ ط´ظپط§ظپظٹط© ظˆظ…طµط¯ط§ظ‚ظٹط©".
ظˆط£ظ‡ط§ط¨طھ ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ظ†ظپط· ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط© ط¨ظƒط§ظپط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ط§ظ„طھط¹ط§ظˆظ† ظ…ط¹ظ‡ط§ ظ…ظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¨ظ„ط§ط؛ ط¹ظ† ط£ظٹ طط§ظ„ط§طھ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ط© ط£ظˆ ظ…ط´ط§ظƒظ„ ظپظ†ظٹط© ظ†ط§طھط¬ط© ط¹ظ† ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¯ ط¨ط§ظ„ط§طھطµط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ†ظٹ 8001700طŒ ط£ظˆ ط§ط±ط³ط§ظ„ ط±ط³ط§ظ„ط© ظˆط§طھط³ط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ظ‚ظ… 782200930.
ظˆط·ظ…ط£ظ†طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ط¨ط£ظ† ط³ظ„ط§ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط´طھظ‚ط§طھ ط§ظ„ظ†ظپط·ظٹط© ظˆط¬ظˆط¯طھظ‡ط§ ظ‡ظٹ ط£ظˆظ„ظˆظٹط© ظ‚طµظˆظ‰طŒ ظˆط£ظ†ظ‡ط§ طط±ظٹطµط© ط¹ظ„ظ‰ طھظˆظپظٹط± ظ…ظˆط§ط¯ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ط© ظ„ظ„ظ…ظˆط§طµظپط§طھ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط© ظ„طھظ„ط¨ظٹط© ط§ططھظٹط§ط¬ط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ط¨ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط© ظˆط´ظپط§ظپظٹط© طھط§ظ…ط© ظƒظ…ط§ ط¹ط±ظپظ‡ط§ ط§ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظٹ ط£طµط¹ط¨ ط§ظ„ط¸ط±ظˆظپ ظˆط§ظ„ط£ط²ظ…ط§طھ ط®ظ„ط§ظ„ ط³ظ†ظˆط§طھ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ظˆط§ظ„ططµط§ط± ط§ظ„ط؛ط§ط´ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ„ط¯ظ†ط§.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ظ ظˆط ط ظ ظٹظ ط ط ط طھ ط ظ ط طھ ط ظ ط ط طھ ط ظ ظ ط ظ ظٹظ ظ ط ط ظ ظٹظ ط ط ظ ظٹ ط ظ ط طھ ط طھ ظ ظ ظپظ ظٹط ظ ط ظ طھ ظ ط طھط ط ط ظٹط طھط ط ط ط ط طھظ ط ظ طھظ
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية تكشف طرق تهريب النفط الخام في ليبيا.. مقايضة بالسوق السوداء
نشر موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على الفوضى الخطيرة الناتجة عن تهريب النفط في ليبيا، والذي يغذي فصائلاً مسلحة ويُبقي البلاد رهينة لاقتصاد أسود يقدر بمليارات الدولارات، موضحًا أن نظام "المقايضة" بين النفط الخام والوقود المكرر يُستخدم كغطاء لعمليات تهريب منظم، حيث تُباع الكميات المدعومة بأسعار زهيدة في السوق السوداء خارج البلاد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مليارات الدولارات من التهريب تُغذّى من خلال مخطط "المقايضة" بين النفط والوقود في ليبيا، وهو بمثابة تدفق مالي يُموّل جميع الفصائل المسلحة ويُبطئ عملية السلام. حتى صحيفة فاينانشال تايمز بدأت تدرك الفوضى التي تسود على حدود إيطاليا، والتي لا يتحدث عنها أحد، لكنها بدأت، أخيرًا، تُكشف.
وتابع قائلا لنأخذ مثالًا: الناقلة النفطية ماردي، التي ترفع علم الكاميرون، اختفت بشكل غامض من أنظمة التتبع البحري في نهاية آذار/مارس 2024، أثناء إبحارها في البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا.
وظهرت من جديد بعد شهر، شمال ليبيا، كاشفةً عن تورطها في أنشطة غير قانونية. ويحدّدها تقرير لخبراء من الأمم المتحدة كواحدة من بين 48 سفينة استُخدمت لتهريب أكثر من 13 ألف طن من وقود الديزل من الميناء القديم في بنغازي بين آذار/مارس 2022 ٬ وتشرين الأول/أكتوبر 2024، في انتهاك صارخ للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية معلومات عن مالك السفينة ماردي.
وذكر الموقع أن كمية النفط المُهرّب ضخمة: فوفقًا لخدمة التدقيق في الدولة الإفريقية، فإن قيمة الوقود الذي تم تبادله في عام 2023 بلغت 8.5 مليارات دولار، مع أكثر من 8 مليارات دولار من النفط الخام تم تصديره لدفع ثمنه.
مقايضة في السوق السوداء
وأشار الموقع أن عملية التهريب أصبحت ممكنة بفضل مخطط مقايضة مثير للجدل، فليبيا، التي تفتقر إلى القدرة على تكرير النفط على نطاق واسع، تُبادل نفطها الخام بوقود مكرر، متجنبةً الدفع نقدًا.
ويُرسل النفط الخام إلى الخارج، ويصل بدلًا منه الوقود، دون أي تدفقات مالية. كانت هذه المنتجات تُشترى من قِبل شركة النفط الوطنية إن أو سي، ثم تُباع بأسعار مدعومة ومخفضة، أقل بكثير من قيمتها في السوق.
وهنا ينشأ الإشكال: هذا الوقود، الذي يُباع بأسعار مدعومة بشدة في السوق المحلية، لا ينتهي فقط في سيارات ومولدات المواطنين الليبيين، بل يُعاد توجيهه إلى الخارج ويُباع بأسعار السوق السوداء أو باستخدام وثائق مزيفة، ما يولّد تدفقات مالية تُسلّح الميليشيات وتُسهم في الإبقاء على حالة الفوضى.
وبالمقارنة يحصل المواطن الليبي، نظريًا، على 2000 لتر من الوقود سنويًا. وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك مواطن في بلد غربي، وضعف ما يستهلكه المواطن السعودي.
ويبدو من الواضح أن هذا الوقود شبه المجاني لا يبقى في ليبيا، بل يُهرّب إلى وجهات أخرى، من مصر إلى تونس ودول أخرى. هذا التهريب غير القانوني يُولّد "تدفقًا مستمرًا من الإيرادات" للمجموعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنازعة على السيطرة في البلاد، كما يُغذي أيضًا طبقة من المهربين والوسطاء.
ويشمل هذا التهريب كلا الفصيلين اللذين يزعمان حُكم البلاد، سواء حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، أو الإدارة المنافسة في الشرق، بقيادة المشير المعلن ذاتيًا خليفة حفتر وميليشياته، الجيش الوطني الليبي.
ولفت الموقع إلى أن هذا التدفق من الأموال غير المشروعة قد ساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الانتخابات، وتقليل الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، وهو هدف تسعى إليه المنظمة منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011. إلا أن هذه الأموال عززت الإدارات المتنافسة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما كرّس الانقسام في قلب رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، وسابع عضو في منظمة أوبك من حيث احتياطات النفط.
وهذا الوضع المؤسف هو نتيجة مباشرة للسياسة القصيرة النظر والتدخلية التي اعتمدتها فرنسا والولايات المتحدة في عام 2011. فالدعم المُقدَّم لما يُسمى بـ"الثورات العربية"، دون وجود إستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد ذلك، أدى إلى زعزعة استقرار ليبيا، وخلق فراغ في السلطة سمح بصعود الميليشيات وانتشار الأنشطة غير القانونية.
ظهور ألعاب جديدة
وأوضح الموقع أنه على الرغم من الضغوط الدولية والداخلية المتزايدة، أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، مؤخرًا أمرًا بوقف نظام المقايضة، وذلك بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة الليبي. وقد أمر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، بن قدارة، بإنهاء هذا النظام بعد أن صُدم من حجم الفساد المرتبط بنظام المقايضة، وكذلك نتيجةً للضغوط القادمة من الخارج: فلا أحد يريد مليارات من الأموال السوداء تتنقل دون رقابة وتُغذي كل أنواع التهريب.
ومع ذلك، فإن ظهور شركة جديدة تُدعى أركينو، مرتبطة بجماعات مسلحة في الشرق ومُصرّح لها بتصدير النفط الخام (وهي أول شركة خاصة ليبية تفعل ذلك، في حين أن هذه المهمة كانت حتى الآن حكرًا على المؤسسة الوطنية للنفط)، يثير تساؤلات جدية حول الإرادة الحقيقية في وضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد النفطية الليبية.
التهريب، والاستيراد المفرط، والدعم الحكومي، قد غذّت نظامًا فاسدًا يستنزف الاقتصاد الليبي.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط شركات أُنشئت حديثًا، تملك خبرة قليلة أو معدومة في قطاع النفط العالمي، مما أثار شكوكًا حول شفافية وكفاءة نظام المقايضة. وتقع الغالبية العظمى من هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصعب الحصول على معلومات حول المالكين الفعليين.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن كل هذا يتم سرقته من الموارد المالية للشعب الليبي، التي كان من الممكن استخدامها في نمو البلاد، بينما يُغني مجموعات صغيرة من أصحاب النفوذ الذين يُديرون البلاد والميليشيات المرتبطة بهم.
والحل الحقيقي سيكون في تكرير النفط داخل ليبيا، لكن ذلك يتطلب استقرارًا، وبُنى تحتية، واستثمارات. فلماذا، دون وجود ضغط خارجي قوي، يجب على مجموعات النفوذ المحلية أن تستثمر في أمرٍ من شأنه أن يُقلّص مواردها؟
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات