القضاء التركي يقرر سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية قضايا فساد

#سواليف

قالت وسائل إعلام تركية، إن #القضاء، أمر بحبس #رئيس_بلدية_إسطنبول #أكرم_إمام_أوغلو، على ذمة التهم الموجهة إليه، من قبل الادعاء العام بانتظار محاكمته.

وقالت صحف تركية، إن قرار الحبس الصادر عن قاضي محكمة الصلح الجزائية، تعلق بتحقيقات #الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى، بعد عملية الاستجواب الأولى التي خضع لها بناء على بيانات الادعاء.

وأمر القاضي بإخلاء سبيل إمام أوغلو بشرط الخضوع للرقابة القضائية، مع وقف التنفيذ، في إطار التحقيقات باتهامه بالإرهاب، فيما أشارت النيابة إلى أنها ستتقدم باعتراض على هذا القرار.

مقالات ذات صلة شهداء وجرحى بغارة للاحتلال على خان يونس 2025/03/23

وتركزت الاتهامات التي قدمها الادعاء العام بحق إمام أوغلو، مع99 شخصا آخرين، بزعامة منظمة إجرامية، وعضويتها، والابتزاز والرشوة والاحتيال المشدد والحصول على بيانات بشكل غير قانوني، وتزوير عطاءات، ومن ضمن المتهمين معه نائبه ماهر بولات ورئيس بلدية شيشلي رسول شاهان، بتهمة ارتكاب مساعدة لمنظمة إرهابية، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور فيه تركيا، كذلك الأمر بحبس رئيس بلدية بيليك دوزو، ومسؤول الإعلام بالبلدية مراد أونغون.

ولفتت إلى أن إمام أوغلو، مثل أمام القاضي لمدة ساعتين تقريبا، لاستجوابه بشأن التهم الموجهة إليه، وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي قراره بإيداعه السجن بانتظار محاكمته.

وفي أول رد فعل على قرار حبسه، نشرت مشاركة عبر حساب إمام أوغلو، بموقع إكس، جاء فيها: “سوف نزيل هذه الضربة التي وجهت لديمقراطيتنا، هذه البقعة السوداء، بالتعاون جميعا، الأيام التي سيحاسب فيها الذين يديرون هذه العملية، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة أمام الخالق العظيم، باتت قريبة، أدعو 86 مليون مواطن ليهرعوا إلى صناديق الاقتراع، وليعلنوا معركة الديمقراطية والعدالة للعالم أجمع، أنا واقف بكل قوة، ولن أنحني أبدا”.

وكان ممثلو الادعاء العام في تركيا، طلبوا سجن رئيس بلدية إسطنبول، وأربعة من مساعديه؛ بتهم الفساد والإرهاب، وذلك لحين مثولهم للمحاكمة.

جاء ذلك بعد اعتقال إمام أوغلو، الذي نفى التهم الموجهة إليه، واعتبرها “افتراءات سياسية لا يمكن تصورها”.

وأثار اعتقاله موجة احتجاجات في عدة مدن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

في المقابل، اتهم أردوغان المعارضة بالسعي لزعزعة الاستقرار، فيما ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالاعتقال، معتبرًا أنه يستهدف إضعاف إمام أوغلو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار مئات من رجال الشرطة في الموقعين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى البلدية، حيث ألقى الحشد ألعابا نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

وأظهرت وثائق أن إمام أوغلو أجاب عن ما لا يقل عن 70 سؤالا خلال استجوابه من قبل الشرطة، نافيا جميع التهم الموجهة إليه.

ونقلت وثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه خلال استجواب شرطة مكافحة الإرهاب له: “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.

المصدر: سواليف