الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات أخبار كاذبة الخارج الأوضاع الداخلية للبلاد تكدير السلم العام المزيد قانون العقوبات عقوبة نشر نشر أخبار لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لـ7 متهمين بينهما سيدتين، أفراد تشكيل عصابي يتزعمه مدرس ومحاسب تخصص فى النصب على الشباب بزعم قدرتهم على تسفيرهم إلى الخارج عبر البحر والصحراء.
طرق احتيالية جديدة
ولجأت الشبكة الإجرامية إلى طرق وحيل جديدة من أجل استقطاب الشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج، حيث تم إجراء تعديلات على صور بعض الأشخاص بالفوتوشوب واظهار أصحابها على أنهم فى الخارج، ونشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أوساط الشباب بأنهم قادرون على تسفير اى شاب مقابل مبلغ مالى.
سعر السفر إلى الخارج
وكانت توفرت معلومات لقطاعى الأمن العام والأمن الوطني، أثر ورود عدة بلاغات من بعض الشباب بتعرضهم للنصب على يد التشكيل العصابي الذى يتزعمه مدرس ومحاسب، ويمارس نشاطه بين محافظات الغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، باستقطاب الشباب الراغبين فى السفر إلى الخارج مستغلا ظروفهم الاجتماعية ومتحصلا منهم على مقابل مادى قرابة 200 ألف جنيه من كل شخص كمقدم، و200 ألف جنيه يدفعها الشاب فور وصوله إلى الدولة الأوربية المزمع تهريبه إليها، إما عبر الساحل الليبي أو الدروب الصحراوية.
وهو ما دفع العديد من الشباب إلى بيع ممتلكاتهم ومنقولاتهم من أجل توفير مقدم السفر لكن اكتشفوا عملية النصب عليهم.
القبض على المتهمين
تم شن حملة أمنية مكبرة على فراد التشكيل والذى تم ضبطه داخل شقتين مستأجرتين فى طنطا بالغربية ومدينة 6 اكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه، وتحويلات مالية كبيرة، وسيارتين ملاكى، ودرجتين بخارتين، وطبنجتين صوت، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة اتصال، وشرائح اتصال دولية.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة وجهت لهم تهم تسهيل الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ونظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 2 مليون جنيه، كما وافقت المحكمة على مذكرة النيابة العامة بنسخ صورة من القضية وإرسالها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وذلك لتتبع أموالهم.
حيثيات حكم المحكمة
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية الدفع الذى دفاع به محامي المتهمين، من أن المجنى عليهم من الشباب أقدموا على السفر برضاهم وإرادتهم، ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين استغلوا ظروف الشباب الاجتماعية واوهموهم بوعود زائفة وارتكبوا جرما واثما يجب أخذه بقدر من الشدة، لاسيما وقد تكررت جرائمهم عدة مرات مما أدى إلى وفاة بعض الضحايا.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأفعال تحت ضغط ورغبة الأبناء، كما يتوجب على الجهات الإعلامية والصحف التوعية ومخاطبة وتوعية الشباب، خاصة وأن هذه الجرائم باتت من الجرائم العابرة للحدود والتى من شأنها التأثير على بلدان أخرى وتضر بالمجتمع.
مشاركة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"