الموافقة على هدم المبني المجاني القديم بمستشفى سوهاج الجامعي
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ادارة جامعة سوهاج، أنه تم الموافقة على الطلب المقدم من إدارة الجامعة بشأن هدم مبني العلاج المجاني القديم التابع للمستشفيات الجامعية، والمكون من خمسة طوابق، وذلك بناءاً على تقرير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة واللجنة المنوطه بحي شرق، والذى أقر بضرورة إخلاء المبني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبدء أعمال هدم وإزالة المبني، حفاظاً على أرواح المرضى والأطباء والاطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين والمترددين على المبني.
وجدير بالذكر، أن مبني العلاج المجاني القديم قد تعرض فى الشهور الماضية لحادثة تساقط الغطاء الخرساني للأسقف بعدد من الغرف والطرقات بجميع الأدوار نتيجة تآكل حديد التسليح بدرجة كبيرة، وعقب تكرار تلك الواقعة تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المبني وَتبين وجود شروخ مائلة بالحوائط، وتكسير بعدة أعمدة نتيجة وجود رطوبة، إلى جانب وجود رشح بالحوائط الخارجية، وسوء حالة دورات المياه، لذا أقرت اللجنة بضرورة إخلاء المبني والتقدم بطلب لإزالته بالكامل، كما تم تشكيل لجان وتخصيص بدائل للأقسام المتواجدة به وتسكينها لحين تشغيل مبني الجراحات المتخصصة، حيث ان المبني المجاني يضم كلاً من قسم الاستقبال والطوارئ بالدور الارضي وأقسام العظام والباطنة والأطفال بالأدوار العليا.
وستبدا أعمال الهدم وأعادة البناء فور الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك في اطار حرص إدارة الجامعة على سلامة وأمن المرضى والمترددين من مختلف المحافظات وكافة الأطقم الطبية والعاملة بالمستشفيات الجامعية، والتى تستقبل الآلاف يومياََ، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية على أعلى مستوى من الجودة، لتؤدي دورها الخدمي والمجتمعي على أكمل وجه.
1000064423 1000064426 1000064435 1000064432 1000064429 1000064420المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفى سوهاج المستشفيات الجامعية الاستشارات الهندسية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا