◄ "الأعلى للقضاء": إنشاء المحكمة ترجمة للحرص السامي على الدفع بعجلة الاستثمار والتجارة

◄ المحكمة تختص بنظر دعاوى التجّار والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار

◄ إنشاء المحاكم المتخصصة من أبرز أهداف الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء

◄ المحكمة توفِّر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية

◄ كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي يُعاونه كادر إداري متخصص

 

 

مسقط- العُمانية

 

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين، ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام 2025.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى (2024- 2040) التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا؛ بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبيَّن المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية؛ بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آنٍ واحدٍ.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إن من المؤمل أن تسهم محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري مُتخصِّص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المُتخصِّصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مُدَد التقاضي، من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها؛ بما يُهيئ الدعوى للفصل بها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إعلان تفاصيل أشواط "مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن"

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

أعلنت الهجانة السلطانية عن أشواط منافسات مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن 2025م، الذي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 10 من إبريل 2025م بمضمار الفليج بولاية بركاء، ويشتمل على 77 شوطًا لمختلف فئات الهجن.

وسيشهد اليوم الأول إقامة 32 شوطًا خُصصت لفئة الحجائج لمسافة 4 كيلومترات، منها 20 شوطا للبكار، و12أشواط للجعدان موزعةً على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيقام في الفترة الصباحية 23 شوطا، منها 14 أشواط للبكار و9 للجعدان ورصدت للفائزين بالمراكز الأولى جوائز نقدية.

فيما سيقام في الفترة المسائية 9 أشواط منها 6 أشواط للبكار و3 أشواط للجعدان، وخُصص الشوط الأول للبكار، ورصدت للفائز بالمركز الأول سيارة وشداد، فيما خُصص الشوط الثاني للجعدان ورصدت للفائز بالمركز الأول سيارة وخنجر.

وخُصص الشوط الثالث للبكار وسيكرم الفائز بالمركز الأول بسيارة ودرع، أما الشوط الرابع فخصص للجعدان وسينال الفائز بالمركز الأول سيارة ودرع، فيما خُصصت الأشواط من الخامس إلى الثامن للبكار وسيتوج الفائز بالمركز الأول بسيارة، ويختتم اليوم الأول بشوط للجعدان وسيتوّج الفائز بالمركز الأول بسيارة.

وتشتمل منافسات اليوم الثاني على إقامة 20 شوطاً لفئة اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، منها 13 شوطاً للبكار، و7 أشواط للجعدان موزعةً على فترتين صباحية ومسائية، حيث سيقام في الفترة الصباحية 14 شوطاً، منها 9 أشواط للبكار و5 للجعدان ورصدت للفائزين بالمراكز الأولى جوائز نقدية.

وستتضمن الفترة المسائية إقامة 6 أشواط منها 4 أشواط للبكار وشوطان للجعدان، حيث خُصص الشوط الأول للبكار، وسينال الفائز بالمركز الأول سيارة وشداد، فيما خصص الشوط الثاني للجعدان وسيتوّج الفائز بالمركز الأول بسيارة وخنجر، فيما سيكون الشوط الثالث مُخصصاً للبكار وسيكرم الفائز بالمكرز الأول بسيارة ودرع، وخُصص الشوط الرابع للجعدان وسينال الفائز بالمركز الأول سيارة ودرع، فيما خُصص الشوطان الخامس والسادس للبكار وسيفوز الحاصل على المركز الأول بسيارة.

وتشتمل منافسات اليوم الثالث على إقامة 12 شوطاً خُصصت 9 أشواط منها لفئة اليداع لمسافة 6 كيلومترات، وثلاثة أشواط للراكب البشري، وقُسمت أشواط فئة اليداع لتكون 6 أشواط للبكار، و3 أشواط للجعدان، حيث خُصص الشوط الأول للبكار وسيتوج الفائز بالمركز الأول بسيارة وشداد، فيما خُصص الشوط الثاني للجعدان، ورصدت للفائز بالمركز الأول سيارة وخنجر، وخُصص الشوط الثالث للبكار وسيتوج الفائز بالمركز الأول بسيارة، فيما رُصدت للفائزين بالمركز الأول في الأشواط من الرابع وحتى التاسع جوائز نقدية.

وستتضمن الفترة الصباحية إقامة 3 أشواط للراكب البشري لفئة الثنايا والحول لمسافة 2 كيلومتر، وسيتوج الفائز بالمركز الأول في الشوط الأول المُخصص للثنايا بسيارة وخنجر، فيما خُصص الشوط الثاني للثنايا وسيتوج الفائز بالمركز الأول بجوائز نقدية، أما الشوط الثالث فقد خُصص للحول وسينال الفائز بالمركز الأول جوائز نقدية.

وتتضمن منافسات اليوم الرابع إقامة 3 أشواط لفئة الثنايا لمسافة 8 كيلومترات، منها شوطان للبكار، وشوط للجعدان، حيث خُصص الشوط الأول للبكار وسينال الفائز بالمركز الأول سيارة وشداد، فيما خُصص الشوط الثاني للجعدان وسيكرم الفائز بالمركز الأول بجائزة نقدية وخنجر، وسينال الفائز في الشوط الثالث للبكار بجائزة نقدية.

وسيشمل اليوم الرابع إقامة 4 أشواط لفئة الحول لمسافة 8 كيلومترات، حيث سينال الفائز بالمركز الأول في الشوط الأول سيارة وشداد، وسيكرم الفائز بالمركز الأول في الشوطين الثاني والثالث بجوائز نقدية، وخُصص الشوط الرابع للزمول وسينال الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية وخنجر.

وسيشهد اليوم الختامي إقامة 6 أشواط، حيث خُصص الشوط الأول لفئة الحجائج لمسافة 4 كيلومترات وسيتوج الفائز بالمركز الأول بكأس وسيارة. وخُصص الشوط الثاني لفئة اللقايا لمسافة 5 كيلومترات وسيحصل الفائز بالمركز الأول على كأس وسيارة، أما الشوط الثالث فخصص لفئة اليداع لمسافة 6 كيلومترات ورصد للفائز بالمركز الأول كأس وسيارة.

وسيتوج الفائز بالمركز الأول في الشوط الرابع المُخصص لفئة الثنايا لمسافة 8 كيلومترات بكأس وسيارة، بينما خُصص الشوط الخامس لفئة الحول لمسافة 8 كيلومترات وسيتوج الفائز بالمركز الأول بكأس جلالة السلطان المعظم بالإضافة إلى سيارة. وسيكون الشوط الأخير مخصصاً للراكب البشري لفئة الحول لمسافة 2 كيلومترات حيث سيتوج الفائز بالمركز الأول بسيارة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
  • جلالة السلطان يبعث رسالة إلى رئيس إريتريا نقلها وزير الخارجية
  • إعلان تفاصيل أشواط "مهرجان كأس جلالة السلطان المعظم للهجن"
  • محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا
  • جلالةُ السُّلطان يهنئ الرئيس الإيراني بعيد النيروز